به گزارش ایسنا،  آیین نامه اجرایی «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» که در دی ماه سال 92 ابلاغ شده است، مراجع که به موجب قوانین و مقررات، ابلاغیه های ستاد کل نیروهای مسلح و مصوبات شورای امنیت کشور صلاحیت صدور مجوز سلاح و مهمات غیرمجاز را دارند مشخص کرده است.

براین اساس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی درخصوص مواد رادیواکتیو (پرتوزا)، وزارت اطلاعات درخصوص مواد میکروبی، نیروی انتظامی ، سازمان های حفاظت اطلاعات ارتش، سپاه و نیروی انتظامی چنین صلاحیت هایی را دارا هستند.

اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور رفع مشکلات بهره برداران از معادن برای استفاده از مواد ناریه جهت انفجار، پیشنهاد اضافه شدن این وزارتخانه به فهرست مراجع صدور مجوز را ارائه کرده و کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت هم در حال بررسی کارشناسی این درخواست است.

این پیشنهاد در تاریخ دهم اردیبهشت سال جاری به دولت مطرح شده است.