به گزارش باشگاه خبرنگاران، آقای روحانی در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۸ "قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان" را پس از تصویب در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و تایید از سوی شورای نگهبان در تاریخ یکم آبان، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. در قانون تا ۱۵ ماه برای زیرساخت‌ها و سامانه مودیان و در حد ثبت نام مودیان و امکان صدور صورت حساب مالیاتی، مهلت داده بود.
در این راستا، بانک مرکزی موظف بود با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.
تابستان پارسال، امیدعلی پارسا رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور گفته بود: پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یک بحث سراسری برای تمام حرف، رشته‌ها و فعالیت‌هایی است که در کشور انجام می‌شود. کارهای بسیار بزرگی در این زمینه انجام شده، بستر و زیرساخت لازم فراهم است و حتما تا پایان سال تمام رشته‌ها و مشاغل به سازمان امور مالیاتی متصل می‌شوند.
طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، تمام دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های فروش باید به کد مالیاتی متصل باشند، به همین دلیل سازمان امور مالیاتی به تمامی دارندگان دستگاه کارتخوان تا پایان فروردین مهلت داده بود تا دستگاه‌های خود را در سامانه مودیان مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir ثبت کنند.
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۳۰ فروردین گفت بود: از ۱۳ میلیون دستگاه کارتخوان، ۷ میلیون ابزار پرداخت تاکنون ساماندهی شده، ۳ میلیون غیرفعال شده و تعداد ۳ میلیون باقی مانده که تا پایان فروردین تعیین تکلیف می‌شوند. مرحله دوم این قانون، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری است که متولی این امر بانک مرکزی است.
تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری با ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی
او گفت: اکنون مودیانی که می‌خواهند اظهارنامه مالیاتی پر کنند، باید در فرم مربوطه شماره شبای حساب مرتبط به فعالیت تجاری را نیز اعلام کنند. این موضوع از خرداد و با شروع دریافت اظهارنامه اجرا شده و مودیان باید برای هر فعالیت تجاری خود حداقل یک شماره حساب اعلام کنند.
به گفته او، اگر مودی حساب تجاری بیشتری هم داشته باشد، باید اعلام کند. در این زمینه، از نظر سیستمی نیز بررسی‌ها انجام می‌شود و پس از تائید بانک، آن حساب به عنوان حساب تجاری فرد لحاظ و به پرونده مالیاتی آن الصاق می‌شود. در صورتی که این افراد حساب تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام نکنند، بانک مرکزی با پایش تراکنش‌های مشکوک حساب‌ها، اطلاعات مربوطه را در اختیار سازمان می‌گذارد.
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: حساب‌های غیرتجاری یا شخصی نیز به صورت متناوب از سوی بانک‌ها مورد پایش قرار می‌گیرد و این پایش با الگوریتم و معیار‌های مختلفی، چون تعداد، مبلغ، تناسب فعالیت شغلی صاحب حساب با واریزی‌ها و ... صورت می‌گیرد، اما یکی از شاخص‌های مهم در این زمینه، تعداد واریزی‌هاست که پس از بررسی بانک، در صورت تائید مشکوک بودن واریزی‌ها به سازمان امور مالیاتی اعلام خواهد شد. برای اجرای تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی، به افراد در لحظه پیامک داده می‌شود تا در زمان تسلیم اظهارنامه، شماره شبا حساب تجاری خود را نیز اعلام کنند.
به گفته او، یکی از مهم‌ترین مراحل که پیشنیاز اجرای این قانون محسوب می‌شود، اجرای سراسری کدینگ کالا و خدمات است. یعنی باید به هر کالا یا خدمت یک شناسه یا کد استاندارد تخصیص داده شود و سازوکار سامانه‌ها با این کدهاست. وزارت صمت، اتاق بازرگانی و اصناف از دستگاه‌های دخیل در این مرحله از قانون هستند و به عنوان بهره بردار پیگیر اجرای آن‌ها هستیم.
هفته قبل، رئیس سازمان امور مالیاتی از رونمایی این سامانه در تیر امسال خبر داده بود. همچنین، با اجرای این سامانه بالغ بر ۱۰ میلیون فعال اقتصادی مشمول آن خواهند شد.
