به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، احمد توکلی در نشست بسترهای نهادی و حقوقی مشارکت عمومی و خصوصی در اقتصاد، بیان کرد: «مشارکت عمومی و خصوصی» در صورت رعایت ملاحظات بالادستی و ویژگی‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ارزشی کشور ما می‌تواند بخشی از مشکلات کشور را حل کند.
وی ادامه داد: یکی از این ملاحظات، آن است که پرداخت عوارض توسط مصرف‌کنندگان کدامیک از خدمات یا کالاهای ممتاز و عمومی عادلانه است و در چه مواردی عادلانه نیست و باید منابع مالی تولید خدمات و کالا از روشهایی غیر از اخذ عوارض از مصرف‌کننده تأمین شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: البته متأسفانه چند سال است که با نادیده انگاشتن بسیاری از این ویژگی‌ها و واقعیات، تبلیغاتی غیر‌واقعی و حتی گاهی کذب انجام می‌شود،گاهی بزرگ‌نمایی و تحمیل ناسنجیده‌ی «روش مشارکت عمومی و خصوصی» در موضوعات نادرست و با روشهای پر مخاطره انجام می‌شود.
توکلی توسل به اسم یک روش خوب، برای حذف قانون شفاف و عادلانه مجلس و جایگزین کردن آیین‌نامه و بخشنامه و تصاحب اختیارات شخصی در پر مفسده‌ترین شاخه مدیریت دولتی را «کلاهبرداری سیاستی» دانست.
وی سوءاستفاده از اسم «مشارکت عمومی - خصوصی» را موجب بدنام شدن مشارکت خواند و ادامه داد: اینطور سرمایه و فرصتهای کشور از بین خواهند رفت. تازه‌ترین مصداق سوءاستفاده از عنوان «مشارکت عمومی و خصوصی» مربوط به تبصره ۴ بودجه ۱۴۰۱ است.
رییس اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: وفق تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که دولت به مجلس تقدیم کرده بود، قرار بود ۳۲ کارگروه منتخب دولت از میان حدود ۹۰ هزار پروژه ملی و استانی کشور، تعدادی را تعیین و ابلاغ نمایند. این اشخاص اگر بسیار عالم و باهوش باشند که همه لوازم کار را برای همه‌ی پرژوه‌ها و در همه‌ی عرصه‌ها بدانند – که نمی‌دانند – همین گزینش بی‌معیار، محکوم به آلوده‌شدن به خطا و فساد است.
توکلی به تبصره ۴ بودجه پرداخت و گفت: طبق این تبصره از بودجه همه دستگاه‌های اجرایی کشور، «مکلف» می‌شدند که بلافاصله پس از «ابلاغِ» فهرست پروژه‌ها، حداکثر ظرف یک‌ماه (حدود ۲۰ روز کاری) تمام پروژه‌های ابلاغ شده را واگذار کنند.
وی ادامه داد: در این واگذاری جزئیات، نوع و مبلغ قرارداد مشخص نیست. مشخص نیست با چه امتیازات و طی چند سال قرار داد واگذاری منعقد شود و آیا طرف قرارداد صلاحیت دارد و قرار است در چه سطحی به مردم خدمات ارائه کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تبصره‌ی 4 لایحهی بودجه اشاره کرد و گفت: مقرر بود در مدت 20 روز کاری و طبق آیین‌نامه‌هایی نحوه واگذاری تعیین شود که در هنگام تصویب آن تبصره، مردم و مجلس از آن بی‌خبر بودند، کما این که هنوز هم بی‌خبرند. ر این تبصره هیچ حدومرزی برای این آیین‌نامه‌ها تعیین نشده بود و عملاً در پی اخذ جواز دگرگونی هر قاعده و ضابطه نظام فنی و اجرایی کشور در ضمن قانون پر شتاب بودجه بودند.
این نماینده سابق مجلس ادامه داد: شگفت آن که تمام این بی‌ثباتی‌ها و آشفتگی‌ها در حالی به‌عنوان نسخه‌ای برای جذب سرمایه‌گذار پیشنهاد می‌شود که سرمایه ذاتاً ترسو و حساس است و بیشتر از هر چیز دنبال قوانین دائمی، شفاف و پیش‌بینی‌پذیر است.
توکلی تصریح کرد: چند سال است که مجلس، قوه مقننه و سیاستگذاران با یک «کلاهبرداری سیاستی» مواجه شده‌اندکه باید با هشیاری از این خطر پرهیز کنند. شایسته است که مجلس و دیگر سیاستگذاران، نسخه‌ها و پیشنهادهایی مانند تبصره 4 لایحهی بودجه را کنار بگذارند و با تغییر و تعمیق رویکرد و با دقت و اقتدار از کارگزاران مدعی اصلاح و حل مسایل، قبل از هر چیز برنامه اجرایی روشن بخواهند.
