به گزارش مهر، مظاهری که پیش از این با فسخ یک طرفه قرارداد از تراکتور جدا شده بود سال گذشته قرارداد خودش با باشگاه استقلال را فسخ کرد و حالا که دوباره به این باشگاه بازگشته به دلیل نیمکت نشینی و حتی سکونشینی های مستمر در این باشگاه برای سومین بار به دنبال فسخ قرارداد رفته، هرچند به نظر می رسد این بار کار سختی در پیش دارد.
مظاهری در تاریخ ٢٩ دی به فدراسیون فوتبال و باشگاه استقلال اعلام کرده در صورت عدم دریافت مطالباتش نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد اقدام می کند در حالی که این بار بر خلاف دو مورد گذشته شرایط متفاوتی را تجربه خواهد کرد.
بر اساس مبلغ دریافتی و جریمه ٥٪ به نظر می رسد مظاهری قادر به فسخ قرارداد به دلیل عدم دریافت مطالبات خودش از باشگاه استقلال نخواهد بود.
طبق قرارداد دو جانبه باشگاه استقلال می بایست ٢٠٪ از مبلغ قرارداد مظاهری را در ابتدای فصل پرداخت می کرد که این اقدام انجام شده، دومین موعد پرداختی در این قرارداد پایان نیم فصل اول به مبلغ ٢٠٪ ذکر شده که این تاریخ طبق برنامه سازمان لیگ چهارم بهمن (پایان هفته شانزدهم و شروع تعطیلات) محاسبه می شود اما مظاهری پیش از پایان نیم فصل در تاریخ ٢٩ دی درخواست فسخ ارائه داده در حالی که مهلت پرداخت قسط دوم قرارداد وی هنوز به پایان نرسیده بود.
از سوی دیگر بر اساس آیین نامه نقل و انتقالات اقدام به فسخ قرارداد حداقل ٣٠ روز پس از پایان مهلت پرداخت انجام می شود در حالی که با احتساب تاریخ پایان نیم فصل اول هنوز یک هفته از پایان مهلت باشگاه استقلال برای پرداخت ٢٠٪ دوم قرارداد مظاهری نگذشته و این باشگاه ٢٥٪ نقدا و ٣٠٪ (با احتساب٥٪ جریمه) عملا به این بازیکن پرداخت کرده و با پرداخت حداقل ١٠٪ دیگر می تواند به شکل کامل مانع از جدایی مظاهری در نیم فصل شود.
در نهایت مشخص نیست پافشاری رشید برای عدم توافق با مسئولان باشگاه استقلال جهت جدایی و پیوستن به تیم آینده با چه هدفی انجام می شود و آیا سنگربان آبی ها می تواند برای سومین بار با فسخ یک طرفه به همکاری خودش پایان بدهد یا موانع قانونی او را در سومین تلاش به بن بست می رساند.
مظاهری طبیعتا مذاکره با باشگاههای خواهان خودش را نیز آغاز خواهد کرد اما این اقدام ممکن است با شرایط موجود برخلاف دفعات گذشته این بار دردسر بزرگی برای بازیکن فسخ کننده و باشگاه مقصد ایجاد کند.
در واقع اگر درخواست فسخ مظاهری پذیرفته شود این بازیکن می تواند بدون هیچ مشکلی از استقلال به تیم دیگری انتقال یابد اما اگر این درخواست بر مبنای مستندات استقلال غیرقانونی تلقی شود و کمیته تعیین وضعیت فسخ مظاهری را تایید نکند این دروازه بان و همچنین باشگاه بعدی با مجازات و جریمه سنگینی مواجه خواهند شد.
