فارس نوشت: پس از ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت و غیرعادلانه خواندن این تصمیم توسط شورای نگهبان، کمیسیون ویژه جهش تولید با بررسی ایراد شورای نگهبان با ارائه اصلاحیه‌ای اقدام به برگرداندن معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت کرد و در کنار آن معافیت اعضای هیئت علمی از شرکت در آزمون وکالت را نیز به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار اضافه کرد. اقدامی که به وضوح عقب نشینی مجلس از موضع پیشین خود در راستای حذف رانت‌ها و امتیازات ویژه بود. (متن کامل گزارش فارس در این خصوص را از اینجا بخوانید)
دست رد مجلس به برگشت رانت قضات
با این حال صبح امروز مجلس شورای اسلامی با ۱۱۹ رای مخالف در برابر ۱۰۱ رای موافق با اصلاحیه مذکور مخالفت کرد و بر موضع ضد رانت خود درخصوص حذف معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت اصرار ورزید.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس درباره فرایند رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح تهسیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اظهار کرد: در فرایند بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار در ذیل تبصره ماده پنج یکی از نمایندگان مجلس پیشنهادی مبنی بر لزوم شرکت قضات و نمایندگان مجلس در آزمون وکالت ارائه داد که در صحن هم رای آورد و جزئی از طرح شد.
شورای نگهبان آزمون دادن قضات را خلاف عدالت اعلام کرد
وی افزود: شورای نگهبان به این بند دو ایراد گرفت. اول اینکه این بند با اصول قانون اساسی در خصوص رفع تبعیض مغایرت دارد، به این جهت که در این قانون صرفا به دو شغل اشاره شده است در حالی که در قانون وکالت شغل‌ها و افراد حقوقی دیگری هم هستند که از آزمون وکالت معاف هستند و اینکه برخی آزمون بدهند و برخی معاف باشند تبعیض است.
زنگنه ادامه داد: ایراد دوم این بود که با توجه اینکه برخی از افراد مانند قضات شایستگی‌شان برای وکالت محرز است، الزام آن‌ها به آزمون دادن خلاف عدالت است. شورا معتقد است که قضات با توجه به سابقه‌شان در امر قضاوت اگر با افراد دیگر یکسان در نظر گرفته شوند، خلاف عدالت است.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید در خصوص نظرات پیشنهادی برای رفع ایراد شورای نگهبان گفت: ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون مطرح شد و اعضای کمیسیون نظرهای متفاوتی داشتند. عده‌ای معتقد بودند که ما باید همه افراد حقیقی و حقوقی را ملزم به آزمون دادن کنیم تا ایراد شورای نگهبان در خصوص تبعیض رفع شود ولی در خصوص حذف معافیت قضات و نمایندگان مجلس از آزمون وکالت، پای نظر کمیسیون و مجلس بایستیم. نظر دیگر این بود که همه را ملزم به شرکت در آزمون کنیم ولی کسانی که می‌خواهند مستثنی شوند و صلاحیتشان محرز است را خود قوه قضائیه اعلام کند.
وی افزود: نظر دیگر نیز که در کمیسیون بیشترین رای را آورد این بود که همه افراد مشمول آزمون هستند، به جز دو گروه قضات بازنشسته با بیست سال سابقه قضاوت و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها با رتبه دانشیاری در رشته مرتبط و بیست سال سابقه تدریس. اما در نهایت نمایندگان امروز این اصلاح کمیسیون را مغایر با روح و اصل طرح دانستند و به آن رای منفی دادند و طرح مجدد به کمیسیون برگشت.
روح طرح تسهیل حذف تبعیض‌ها و امتیازات ویژه است
زنگنه با بیان اینکه مجلس بر موضع ضد رانت خود مصمم است، گفت: من خودم نیز حدس می‌زدم که این پیشنهاد رای نیاورد و خودم نیز به این نظر در کمیسیون رای نداده بودم؛ چرا که اصولا روح این قانون حذف تبعیض ها و امتیازات ویژه است و اینکه بخواهیم برای افرادی دوباره امتیازی تعیین کنیم نقض غرض است.
وی افزود: براساس آیین نامه مجلس در صورت رای نیاوردن اصلاحات کمیسیون به روش ممکن است عمل شود؛ یا اینکه در صحن پیشنهاد دیگری مطرح شود تا رای بیاورد و یا با تشخیص هیئت رئیسه مجلس طرح به کمیسیون برگردد که در این مورد با توجه به حساسیت بالای موضوع، طرح به کمیسیون برگشت.
سرنوشت طرح تسهیل در دستان مجمع تشخیص مصلحت نظام؟
زنگنه در پایان تصریح کرد: فضای صحن اینگونه است که نمایندگان خواستار شمول آزمون وکالت به همه افراد حقیقی و حقوقی هستند و من هم فکر می‌کنم هیچ استثنایی در صحن مجلس رای نمی‌آورد که این از نظر من نکته مثبتی درباره مجلس است اما مسئله اینجاست که شورای نگهبان در این صورت دوباره طرح را رد می‌کند؛ چراکه اشکال شورا در خصوص ناعادلانه بودن شرکت قضات در آزمون وکالت رفع نمی‌شود. بنابراین اگر شورای نگهبان بر نظر خودش محکم بایستد و مجلس نیز بر موضع خود پافشاری کند، طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.
با این اوصاف باید منتظر ماند و دید نهایت طرح پرحاشیه «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» به کجا خواهد کشید و آیا این مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود که سرانجام این طرح را معین می‌کند؟
