به گزارش الف، در هفته‌های اخیر تلاش برای تغییر سقف حقوق پزشکان در بودجه سال آینده به طرز چشمگیری افزایش‌یافته است. به همین دلیل است که هم کمیسیون و هم وزارتخانه تخصصی مرتبط با پزشکان در نامه‌هایی جداگانه عملاً خواستار افزایش حقوق آن‌ها شده و نسبت به کاهش دستمزد پزشکان ابراز شکایت و نارضایتی شده است.

ابتدا حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بود که در روز سه‌شنبه، چهارم آبان ماه در نامه‌ای به سران قوا خواستار پشتیبانی از اعضای هیئت‌علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت رفع دغدغه‌هایشان شد.

در این نامه اشاره‌شده که موضوع از آن‌چنان اهمیتی برخوردار است که سریعاً باید در دستور کار سران سه قوه قرار گیرد.

 در نامه آمده است «طی روند معمول اصلاح قوانین موجود زمان‌بر بوده و چندان مناسب شرایط حاد کنونی در حیطه‌های موردنظر نمی‌باشد و امعان نظر ویژه سران محترم قوا و تدابیر عاجل ایشان بسیار ره گشا و موجب رضایت‌مندی جامعه خدوم نظام سلامت را فراهم خواهد نمود...».

پیرو نامه رئیس کمیسیون بهداشت، بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت نیز در روز یکشنبه نهم آبان ماه با ارسال نامه‌ای به محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور از کاهش سقف حقوق و مالیات اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی انتقاد کرد و خواستار بازبینی و اصلاح مشکلات آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ شد.

در نامه وزیر بهداشت اشاره‌شده اگر اقدامی صورت نگیرد علاوه بر خروج پزشکان و اعضای هیئت‌علمی از طرح تمام‌وقت جغرافیایی منجر به ارائه نشدن خدمات مناسب و بهینه در بیمارستان‌های آموزشی شده و دسترسی بیماران کم‌درآمد جامعه به دریافت خدمات سلامت محدود خواهد شد.

موضوع مورداشاره رئیس کمیسیون و وزیر بهداشت به قانون بودجه سال 1400 برمی‌گردد که در جزء هفتم بند الف تبصره دوازدهم آورده شده مجموع دریافتی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در کلیه مناطق کشور از بیست‌ویک برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به پانزده برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده هفتاد و ششم قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش و حسب مفاد جزء چهارم بند الف تبصره فوق میزان سقف مالیات بر حقوق و مزایای پرداختی موضوع ماده هشتادوچهارم قانون مالیات‌های مستقیم به‌صورت پلکانی افزایش‌یافته است.

مخالفت با درخواست جدید حامیان پزشکان

نامه‌های اخیر کمیسیون و وزارت بهداشت با مخالفت‌هایی در بین نمایندگان مواجه شده است.

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به منابع محدود دولت، افزایش هزینه‌های دولت عاقلانه نیست و نمی‌توان برای راضی کردن یک گروه، هزینه‌ها را به‌گونه‌ای افزایش داد که تورم به همه مردم تحمیل شود.

خضریان اضافه کرد: هم‌اکنون دریافتی‌های اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی چند برابر دریافتی سایر کارکنان دولت است؛ درنتیجه افزایش دریافتی برای این افراد منطقی نیست.

نماینده تهران خاطرنشان کرد: این‌که در نامه وزیر بهداشت گفته می‌شود اگر سقف 15 برابر حداقل دستمزد افزایش نیابد، موجب خروج پزشکان از طرح تمام‌وقتی می‌شود، نوعی تهدید است و این سخن از سوی وزیر بهداشت که خود باید ناظر بر اجرای قانون تمام‌وقتی پزشکان باشد، اصلاً پذیرفته نیست.

مهدی عسگری، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در توییتر نوشت: «‏وزیر بهداشت درخواست کرده سقف حقوق اعضاء هیئت‌علمی از ۱۵ برابر حداقل حقوق به ۲۱ برابر افزایش یابد! در این شرایط سخت اقتصادی برای مردم و دولت، پرستاران و پرسنل زحمتکش بیمارستان‌ها و هزینه‌ی سنگین‎کرونا اولویت وزیر باید چنین مسائلی باشد؟ وزارت پزشکان؟ یا وزارت ‎مردم؟».

عبدالرضا مصری، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی روز یکشنبه، شانزدهم آبان ماه گفت: «در دولت قبلی با دستور آقای نوبخت حداکثر حقوق‌ها ۲۱ برابر افزایش یافت، مجلس نیز در سال گذشته این افزایش را ۷ رتبه پایین آورد، مجلس با این اقدام جلوی پرداخت حقوق‌های نجومی ایستاد، امسال نیز این موضوع در مجلس دنبال خواهد شد».

مصری در ادامه اظهار داشت: «مجلس به دنبال رعایت عدالت می‌باشد و این امر از اختیارات مجلس است ان‌شاءالله با اصلاحات صورت گرفته شاهد رعایت عدالت در پرداخت حقوق‌ها خواهیم بود».

بی‌عدالتی در پرداخت چه زمانی پایان می‌یابد؟

در سال‌های اخیر، کمیسیون و وزارتخانه بهداشت به دلیل تعارض منافع به‌شدت پیگیر تأمین منافع جامعه پزشکی بوده است. در شرایط فعلی که اقشار و اصناف مختلف با مشکلات عدیده مواجه‌اند طبیعتاً تصمیم گیران و قانون‌گذاران اولاً نمی‌توانند در چارچوب نظام پرداخت یک یا چند صنف را مستثنی کنند و آن‌ها را از مالیات یا مالیات پلکانی معاف کنند. ثانیاً چنین اقداماتی حتماً تبعیض‌آمیز و به‌دوراز عدالت است و موجب ناراحتی و نارضایتی خواهد شد.

متأسفانه تا زمانی که تصمیم جامعی دراین‌باره اتخاذ نشود هر صنف و قشری تلاش می‌کند منافع همکاران خود را تأمین نماید بدون این‌که نگاه صحیحی درباره این موضوع وجود داشته باشد. به همین دلیل است که بعد از افزایش هیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، دیگر هیئت‌علمی‌ها نیز خواستار افزایش حقوق شدند و این مسئله در حال سرایت به دیگر اصنافی که به تصمیم گیران دسترسی بیشتر و بهتری دارند (یا عملاً سیاست‌گذاران خود بخشی از آن‌ها می‌باشند) است. از این بابت وظیفه نمایندگان است که در بودجه سال آینده مبتنی بر نگاهی جامع و عدالت محور، تبعیض‌ها و بخشی نگری تا در نظام پرداخت را رفع نمایند.