محمدكاظم انبارلویی/ 

گزارش تفريغ بودجه سال 1399 در هفته گذشته به نوعي يك رونمايي از دلايل كسري ساختاري بودجه بود.
اصل 53 قانون اساسي مي‌گويد؛ كليه دريافت‌هاي دولت بايد در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گيرد.

اما در بخشي از تفريغ بودجه سال 1399 آمده است : بند الف تبصره 7 دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف كرده است؛ كليه حساب‌هاي ريالي خود را اعم از درآمدي و هزينه‌اي را صرفا از طريق خزانه‌داري كل و نزد بانك مركزي افتتاح و كليه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خود را از اين حساب‌ها انجام دهند. نتايج بررسي‌ها نشان مي‌دهد 345 دستگاه اجرايي دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خود را از طريق حساب‌هاي افتتاح شده در بانك مركزي انجام نداده‌اند و 525 دستگاه اجرايي حساب‌هاي خود را نزد بانك‌ها مسدود نكرده‌اند!
حسب اين گزارش نيازي اصلا به تأكيد بند الف تبصره 7 بودجه سال 99 به ملزم بودن دستگاه‌ها به تمركز وجوه خود در حساب‌هاي خزانه نيست چون منطوق و مفهوم اصل 53 قانون اساسي چنين وظيفه‌اي براي دستگاه‌هاي اجرايي تعريف كرده است. بايد ديد براي مسئولين دستگاه‌هاي اجرايي كه چنين وظيفه‌اي را انجام نداده‌اند و مرتكب تخلف و احتمالا جرم شده‌اند چه حكمي صادر شده است؟ يا حداقل حكم به رد مال به معناي  جلوگيري از هرزرفت منابع درآمدي دولت به بيت‌المال چه بوده است؟
اگر ديوان نقش خود را به گزارشگري فروكاهد ، طبيعي است كسري بودجه اتفاق مي‌افتد و اطلاع مجلس از اين تخلفات دردي را دوا نمي‌كند.

گزارش تفريغ هم در حوزه ماليات حكايت تلخي دارد. گزارش حاكي است قرار بوده از واحدهاي مسكوني با ارزش 10 ميليارد تومان به بالا و ماشين‌هاي با قيمت 700 ميليون تومان به بالا ماليات گرفته شود.
پيش‌بيني شده بود كه خزانه مملكت حداقل 1600 ميليارد تومان از اين باب بهره‌مند شود. گزارش حاكي است به دليل عدم تصويب آيين‌نامه اجرايي حتي ريالي به خزانه از اين باب واريز نشده است.

همين گزارش حاكي است ؛ 155572 نفر مشمول ماليات، بين صاحبان حرف و مشاغل پزشكي و كسب و كارهاي حقوقي شناسايي شدند اما صرفا 54 هزار نفر از مشمولين در سامانه ثبت نام كردند يعني 65 درصد حاضر نشدند در سامانه مالياتي، حقوق حقه دولت بخوانيد حقوق عامه را به رسميت بشناسند و سهم خود را همچنانكه يك كارگر و يك كارمند در ماليات دهي اداء مي‌كنند ، به آن عمل نمايند.
از اقدام ديوان محاسبات در گزارش درباره برخورد با اين تخلف خبري نيست.
همچنين درگزارش تفريغ از پرداخت‌هاي بي‌حساب و كتاب به كارمندان دولت به اشكال مختلف نقدي، سكه و كارت هديه بدون درج در سامانه و نيز عدم رعايت سقف تعيين شده به بهانه‌هاي مختلف وجود دارد.اين رويكرد علاوه بر نقض اصل 53 و نقض قوانين مربوط به پرداخت‌ها نيز است.
گزارشات فوق حكايت از نوعي «ميل» از منابع بيت‌المال است كه برخلاف قوانين مصوب صورت مي‌گيرد و منجر به كسري بودجه مي شود.
ذكر يك مورد از «حيف» منابع بيت المال در گزارش تفريغ 99 خالي از لطف نيست.

بند الف ماده 48 قانون برنامه ششم و ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مبني بر جمع‌آوري و مهار گازهاي همراه تكليفي را براي وزارت نفت براي بازيافت اين منبع عظيم گازي تعريف كرده است. گزارش تفريغ 99 حاكي است متأسفانه همچنان ميليون‌ها متر مكعب گازهاي همراه سوزانده مي‌شود و دولت از انجام اين تكليف سر باز زده است كه مي‌توان آن‌را مصداق بازر «حيف» بيت‌المال تلقي كرد.

با نگاه مختصر به آنچه گفته شد اگر مجلس در همين يك‌سال گذشته به مسئله جايگاه ديوان محاسبات و نقش تفريغ بودجه برحسب وظايف ذاتي اين نهاد توجه بيشتري مي‌كرد مي‌توانست كسري بودجه سال گذشته را به ميزان قابل توجهي كاهش دهد و حتي آن‌را به صفر برساند و نيازي به چاپ اسكناس بدون پشتوانه و چاپ اوراق قرضه نبود.

اكنون تفريغ بودجه 99 با همه نواقصي كه دارد در برابر نهادهاي نظارتي چون سازمان حسابرسي و سازمان بازرسي كل كشور به صورت شفاف، ايرادات ماليه عمومي كشور را آسيب‌شناسي كرده است. آيا اراده‌اي در دولت، مجلس و قوه قضائيه براي اصلاح ساختار بودجه و اصلاح ماليه عمومي كشور وجود دارد؟ به نظر مي‌رسد آقاي رئيس جمهور بخشي از وقت خود را به اين مهم بايد اختصاص دهد، تا بتواند جلوي كاهش قدرت خريد مردم و نيز كاهش ارزش پول ملي و نيز تورم را بگيرد.