غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه بعدازظهر امروز (یک‌شنبه) کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستور کار ابتدایی کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با بررسی تقاضای اعمال ماده (۲۳۴) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص آثار گسترده اقتصادی نقض قوانین و مقررات صنعت برق و اتخاذ تصمیم برای ارسال موضوع به قوه قضاییه بود.
وی افزود: بر اساس ماده( ۲۳۴) آیین نامه داخلی مجلس تخلفات منجر به ناکارآمدی اقتصاد برق، خاموشی‌های اخیر، کاستی‌ها و تخلفات منجر به بروز مشکلات فعلی، مورد بررسی قرار گرفت. طبق گزارش تهیه شده ۱۴ مورد تخلف در صنعت برق محرز شده که دستگاه‌های مختلف اعم از وزارت نیرو، بانک مرکزی، سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و سازمان محیط زیست مرتکب شدند و برآیند آنها به وضعیت فعلی منجر شده که هم صنایع آسیب دیدند و هم شهروندان آرامش‌ خود را از دست دادند.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه تخلفات وزارت نیرو در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر و قصور مسئولان آشکار است، تصریح کرد: به عنوان مثال در زمینه انرژی‌های تجدید پذیر به دلیل تغییر مداوم قوانین بستر لازم برای تولیدکنندگان در این زمینه فراهم نشده و هرگونه امکان فعالیت را از آنها سلب کرده است.
مرحبا با اشاره به تخلفات مسئولان در خصوص انرژی‌های تجدید ناپذیر، عنوان کرد: دولت باید بر اساس استاندارد مشخصی، برق تولیدی نیروگاه‌های خصوصی را به صورت تضمینی خریداری می‌کرد، اما در حال حاضر مبلغی که وزارت نیرو به این تولیدکننده‌ها پرداخت می‌کند، حدود ۲۰ درصد هزینه‌ها بود که تمام هزینه‌های آنها را پوشش نمی‌داد، از این رو تولید انرژی نیروگاه‌های خصوصی کاهش پیدا کرده است. همچنین در خصوص نیروگاه‌هایی که با انرژی گاز فعالیت می‌کنند نیز باید با نصب توربین در خروجی گازها بویلری که تبدیل به سیکل ترکییبی می‌شوند، اقدام به صرفه جویی کرده و به همان میزان یارانه و تسهیلاتی دریافت کنند اما متاسفانه اقدامی در این خصوص انجام نشده و در نتیجه تولید کاهش پیدا کرده است.
وی با اشاره به عدم رسیدگی و اصلاح شبکه‌های فرسوده توزیع‌ برق، اضافه کرد: مجموعه ناکارآمدی ها باعث شد اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش تخلفات مذکور را بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به صحن علنی فرستاده تا با رای نمایندگان برای بررسی بیشتر به قوه قضاییه ارسال شود.
 این نماینده مجلس افزود: در ادامه جلسه، اقتصاد برق براساس ماده (۴۵) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گرفت همچنین موضوع رسیدگی به شاخص‍‌‎های اقتصادی هنگام انتقال قدرت از دولت مستقر به دولت منتخب طبق ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی بسیار خوبی ارائه کرد که مقرر شد با همکاری مرکز آمار ایران گزارش‌ها جمع بندی و اصلاحاتی در آن اعمال شود تا در صحن علنی قرائت و به اطلاع مردم برسد.