به گزارش مهر، بورس و بانک این روزها آنقدر به هم عجین شده‌اند که گویی جدایی برای آن خیلی نمی‌توان متصور بود. بانکی‌ها در بورس هستند و بورسی‌ها حساب‌های خود را در بانک جابجا می‌کنند؛ تأمین مالی‌ها از بانک به سمت بورس در حال هدایت است و نرخ سود سپرده‌های بانکی به صورت مستقیم بر بورس اثر می‌گذارد. البته این را شاید بتوان خاصیت اقتصاد دانست.
واقعیت آن است که درهم تنیدگی نهادهای اقتصادی در همه جای جهان، یک اصل انکارناپذیر است و دولت‌ها تلاش می‌کنند با حفظ و تقویت اتحاد مجموعه‌های پولی و سرمایه گذاری به سمت توسعه پایدار حرکت کنند. ایران هم اگرچه در این مسیر گام برداشته اما به هر حال هنوز هم کاستی‌هایی را در این راه تجربه می‌کند؛ اگرچه امسال با سخنان نوروزی مقام معظم رهبری، کار به نحو دیگری مورد تاکید قرار گرفته است.
در واقع، امنیت اقتصادی در سال‌های اخیر از سوی مقام معظم رهبری به عنوان یک رکن ثبات حاکمیت، یادآوری شده و هر گونه تخطی از آن می‌تواند تبعات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد؛ تمام اینها در شرایطی است که اکنون، تقابل آشکار نظام بانکی با بازار سرمایه به نقطه خطرناک خود نزدیک شده و اتفاقات تجربه شده‌ای را به خاطر می‌آورد که تکرار آن در کشور، به طور قطع بسیار تلخ و جبران ناپذیر خواهد بود.
اکنون، اصرار برخی مسئولان نظام بانکی برای تزریق نقدینگی به بنگاه‌های ورشکسته و تخصیص ارز به برخی افراد از یک سو و بی‌اعتنایی به بازار سرمایه، با اصل یکپارچگی اقتصادی در تعارض آشکار است؛ به همین خاطر است که راه غلط سیستم بانکی برای القای ناکارآمدی بازار سرمایه و به وحشت انداختن سهامداران خرد اکنون از برنامه‌های ویژه ای است که در دستور کار برخی نهادهای ناظر بر عملکرد بانک‌ها قرار دارد.
در این میان، مرور آنچه که در دو دهه اخیر در بازارهای مالی جهان رخ داد و عواقب شوم و خانمان سوز آن می‌تواند به سیاستگذاران پولی و تخریب گران بورس، نهیب بزند تا شاید از ادامه این هجوم به بازار سرمایه دست بردارند و همسو با سیاست اعلام شده از سوی عالی‌ترین مقام کشور مبنی بر حمایت از تولید، پشتیبانی و مانع زدایی، گام بردارند.
نمونه‌هایی از مداخلات دولت‌ها در بازارهای مالی
دخالت دولت‌ها در بازارهای مالی و ایجاد اخلال در فضای سرمایه گذاری بخش خصوصی، سابقه دیرینه ای دارد؛ اما مهمترین دخالت دولت در بازارهای مالی را می‌توان مربوط به بحران اقتصادی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ دانست؛ ماجرا به زمانی برمی‌گردد که ایالات متحده آمریکا با هدف نجات بنگاه‌های اقتصادی به ویژه بنگاه‌های مالی وارد میدان شد.
در اختیار قرار دادن وام‌های سنگین در برابر وثیقه ملک در نگاه نخست می‌توانست راهکاری برای خروج از بحران تلقی شود؛ اما پیش‌بینی نادرست برای بازگرداندن این وام‌ها در کمتر از یک سال، ایالات متحده را در بحرانی غیر قابل مهار فرو برد. با این وجود سیاستگذاران اقتصاد آمریکا تمرکز خود را از دست ندادند و با اتخاذ تصمیماتی به این بحران پایان دادند.
نوع مداخلات دولت ایالات متحده در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ بیشتر متمرکز بر تعهدات بدهی نهادها بود و به طور مستقیم به سهامداران ارتباط نداشت؛ به این معنا که دولت با تقویت مالی از ورشکستگی شرکت‌ها پیشگیری کرد و با اعلام شرایط سختگیرانه‌ای نظیر محدودیت در پرداخت پاداش‌های مدیریتی یا عدم تعدیل نیرو این مبالغ هنگفت را در اختیار بنگاه‌ها قرار داد.
اقتصادی که می‌توانست به دلیل بحران مسکن به آسانی زمین‌گیر شود و دست‌هایش را به نشانه تسلیم بالا ببرد با این تدبیر به سمت بهبودی رفت و هنوز هم عنوان قدرت نخست اقتصادی دنیا را از دست نداده است.
همزمان با بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی آمریکا دولت روسیه نیز نسبت به توقف معاملات بورس روسیه اقدام کرد تا افت شدید قیمت سهام گریبان سهامداران را نگیرد. یکی دیگر از اقدامات حمایتی مستقیم در بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی، تزریق مستقیم پول از سوی خزانه داری کشور انگلستان به بانک سلطنتی اسکاتلند بود که از ورشکستگی و نابودی این بانک پیشگیری کرد.
از نمونه‌های دیگر دخالت دولت در بازار می‌توان به کشور چین اشاره کرد. در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ میلادی، بازار سهام چین پس از ترغیب دولت این کشور به حضور مردم با رشد بسیار بالایی روبرو شد؛ اما جو مثبت غالب در بازار بیشتر ناشی از فعالیت‌های سفته بازی بود و سرمایه گذاری با هدف به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید، مغفول مانده بود.
به همین دلیل بسیاری از سهام بازار دارای حباب قیمتی بودند و همین امر وضعیت نزولی شدید را به همراه داشت؛ اما دولت چین در چنین شرایطی، بازار سرمایه را به حال خود رها نکرد و با دستورالعمل‌های قاطعی از حیثیت بورس خود دفاع کرد.
از جمله برنامه‌های دولت چین برای توانمندسازی بازار سرمایه شامل مواردی همچون ممنوعیت ۶ ماهه فروش سهام توسط سهامداران عمده و مدیرانی که بیش از ۵ درصد سهام شرکت را در اختیار داشتند یا ممنوعیت فروش استقراضی بود؛ ضمن اینکه مواردی همچون به کارگیری سیستم Circuit Breaker ، اعطای وام به کارگزاری‌ها برای خرید سهام به میزان بیش از ۴۲ میلیارد دلار که عملاً به خرید سهام توسط دولت، تعبیر شد یا حتی اجازه توقف معاملات سهام به حدود نیمی از نمادها تا زمان تعادل بازار را در بر می‌گرفت.
همچنین لغو عرضه اولیه‌ها با هدف ایجاد ثبات، کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی برای ایجاد جذابیت سهامداری در بورس و مواردی از این دست را هم باید به این حمایت‌ها اضافه کرد؛ اما از آخرین نمونه‌های دخالت‌های حمایتگرانه نهادهای حاکمیتی در بازار، اجازه خرید اوراق بهادار شرکتی به فدرال رزرو در جریان بحران کرونا بود که برای اولین بار رخ داد. پیش از این فدرال رزرو اجازه خرید اوراق شرکتی را نداشت هرچند این اقدام توسط برخی شرکت‌ها مورد سوءاستفاده قرار گرفت. چرا که این شرکت‌ها به جای دریافت کمک‌های مستقیم که مشروط به عدم تعدیل نیرو بود، نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام کردند که در حال حاضر این اوراق توسط فدرال رزرو در حال جمع آوری است.
با توجه به این تجارب می‌توان به صراحت گفت هر گونه دخالتی در بازار سرمایه به مفهوم مداخله‌گری نیست. به این معنا که دولت وظیفه دارد با بسیج تمام نیروها و امکانات به ثبات بازار سرمایه کمک کند که این امر در گروی پایان لجاجت بانک مرکزی و تمکین این نهاد اثرگذار بر پایه پولی کشور است. به هر حال، بازار سرمایه در سال‌های پایانی دولت تدبیر و امید هر آنچه در چنته داشت برای تأمین سرمایه تولیدکنندگان و خدمات رسانان جامعه اقتصادی، صرف کرد و اکنون روا نیست که در پیچیده‌ترین شرایط و دشوارترین گذرگاه اقتصادی کشور، تنها بماند.
