مهر نوشت: بازار سهام یکسال متفاوتی را پشت سر گذاشته و پس از آن صعود تاریخی، سقوطی بی سابقه را پشت سر گذاشت و بسیاری از خرده سهامدارانی که با تشویق و فراخوان غیرمعمول دولت، اندک نقدینگی و سرمایه‌های خود را به امید کسب سود روانه این بازار کرده بودند، در حاشیه زیان ۷۰ درصدی و بیشتر قرار گرفته‌اند. اگرچه از حدود دو ماه قبل با احیای نسبی شاخص، اندکی از این زیان جبران شد اما با نزولی شدن دوباره شاخص، خرده سهامداران حقیقی به بازنده‌های بزرگ بازار تبدیل شده‌اند؛ بویژه آنکه به اذعان بسیاری از فعالان بازار، حقوقی‌ها و حتی بازارگردان‌هایی که مکلف هستند در حمایت از سهامداران خرد اقداماتی را انجام دهند، همچنان مشغول رنج منفی کشیدن و کسب سود در بازار هستند و سازمان و شورای عالی بورس که باید حافظ منافع همه سهامداران حتی سهامداران خرد و حقیقی باشند، چشم بر تخلفات حقوقی‌ها و بازارگردان‌ها بسته و هیچ واکنشی در قبال این تحرکات نداشته‌اند.
تداوم تخلفات و انفعال ناظر بازار در مقابل این تخلفات تا جایی پیش رفته که مجلس از جایگاه نظارتی خود به موضوع ورود کرده و در جلسات متعدد با مسئولان سازمان بورس، خواستار برخورد با متخلفان و عاملان ریزش شاخص شده است. ماحصل این جلسات قرار بود لیستی از متهمان جهت بررسی دقیق موضوع به قوه قضائیه ارائه شود اما علیرغم وعده‌های مکرر رئیس وقت سازمان بورس، این کار انجام نشد و سازمان بورس برای فرار از مطالبه مجلس، صرفاً اسامی چند بازارگردان متخلف را اعلام و تاکید کرد که فعالیت این شرکت‌ها به دلیل تخلف موقتاً متوقف شده است.
رئیس وقت سازمان بورس که به دلیل فشار حقوقی‌ها و بازارگردان‌های متخلف یارای عمل به مطالبه مجلس را نداشت نهایتاً راه استعفا را در پیش گرفت و ترجیح داد برای فرار از پاسخگویی استعفا بدهد. نامه استعفای قالیباف اصل درست زمانی منتشر شد که وی به همراه وزیر اقتصاد در جلسه‌ای به میزبانی رئیس مجلس و نمایندگان حضور داشت و دستور کار جلسه نیز بررسی وضعیت بازار سهام بود. اگرچه انتشار این نامه ابتدا با واکنش عجیب قالیباف اصل همراه شد و وی موضوع استعفایش را تکذیب کرد اما در نهایت مشخص شد این نامه وارد گردش کار شده و رسمیت یافته است و طبق قانون، نیازی به موافقت یا عدم موافقت وزیر اقتصاد، به عنوان رئیس شورای عالی بورس، هم ندارد و به محض رسمی شدن نامه استعفای رئیس سازمان بورس، وزیر اقتصاد باید ظرف ۱۵ روز جایگزین را معرفی کند.
یک انتخاب حساس پیش روی شورای عالی بورس
انتخاب رئیس جدید سازمان بورس با توجه به آنچه طی یکسال اخیر بر بازار سهام گذشته از حساسیت بالایی برخوردار است؛ چرا که به جای ۵ میلیون سهامدار سال گذشته، امروز حدود ۴۰ میلیون ایرانی در بازار سهام ذینفع هستند؛ ۴۰ میلیون نفری که بسیاری از آنها به دلیل تصمیمات غلط مسئولان ارشد دولت و سازمان بورس، اینک با زیان‌های سنگین مواجه شده و اندک سرمایه‌هایشان را از دست داده‌اند.
بر این اساس باید فردی حرفه‌ای و بدون حاشیه که ساختارها و مکانیزم‌های بورس را به خوبی شناخته و برای خارج کردن بازار از شرایط کنونی و سدکردن راه بر متخلفان برنامه داشته باشد، سکان سازمان بورس را به دست بگیرد.
گشت و گذاری در میان فعالان بازار سرمایه و اظهارنظرهای آنها در فضاهای مجازی و رسانه‌ای به خوبی این موضوع را نمایان می‌سازد که انتخاب حساسی پیش روی اعضای شورای عالی بورس قرار دارد که می‌تواند با یک انتخاب درست، وضعیت بازار را سر و سامان بخشیده و تصمیماتی را اتخاذ نماید که به نفع همه سهامداران باشد و امنیت و اعتماد را به بازار سرمایه برگرداند.
اما شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی افراد حاشیه‌دار نیز جزو گزینه‌ها هستند؛ از جمله این گزینه‌ها فردی است که نامش به عنوان متهم در ریزش شاخص به قوه قضائیه اعلام شده است؛ البته یک منبع آگاه به خبرنگار مهر گفت نام وی جزو گزینه‌های مدنظر دولت نیست و وی با مطرح کردن نام خود به عنوان گزینه، به دنبال کسب اعتبار است.
احتمال انتخاب رئیس جدید در جلسه عصر امروز
خبرها حکایت از آن دارد که عصر امروز سه شنبه ۷ بهمن، قرار است در جلسه شورای عالی بورس گزینه وزیر اقتصاد برای تصدی ریاست سازمان بورس معرفی شده و صلاحیت وی به رأی گذاشته شود.
یک عضو شورای عالی بورس گفت که امروز سه شنبه ۷ بهمن ماه، فرد مدنظر دولت برای تصدی ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، از سوی وزیر اقتصاد معرفی خواهد شد و به احتمال زیاد گزینه مطرح رأی خواهد آورد.
او افزود: گزینه مدنظر دولت قرار است در جلسه عصر امروز شورای عالی بورس برنامه‌های خود را ارائه دهد و صلاحیت وی از سوی شورا به رأی گذاشته شود؛ اما باید توجه داشت که با توجه به اینکه ۶ عضو شورای عالی بورس را نمایندگان دولت تشکیل می‌دهند به طور قطع وی رأی خواهد آورد.
این عضو شورای عالی بورس ادامه می‌دهد: برنامه دولت این است که امروز رئیس جدید را معرفی نماید و اعضا هم این آمادگی را دارند که صلاحیت وی و برنامه‌های فرد پیشنهادی را ارائه دهند؛ البته با توجه به اینکه زمان قانونی وجود دارد، ممکن هم هست اعضا امروز رأی ندهند.
وی اظهار داشت: پذیرش این سمت از سوی هر فردی که باشد، با مسئولیت‌های بسیاری همراه است؛ ۴۰ میلیون سهامدار حقیقی و حقوقی هم توقع دارند که فرد حائز صلاحیتی در این جایگاه قرار بگیرد.
این عضو شورای عالی بورس خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد از نظر قانونی برای معرفی گزینه پیشنهادی همچنان فرصت دارد اما بر اساس دستورجلسه‌ای که به اعضای شورای عالی بورس اعلام شده، قرار است که این فرد امروز معرفی شود.
