فارس نوشت: یکی از مهمترین شاخص های نشاندهنده وضعیت وخیم لایحه بودجه 1400 که «تقریبا هیچ» تناسبی با قوانین بالادستی نداشته و همچنین پر از اعداد و ارقام عجیب و شگفت آور است، تراز عملیاتی منفی 320 هزار میلیارد تومانی این لایحه است.

تراز عملیاتی به معنای درآمدها منهای هزینه‌هاست. منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای و دارایی های مالی (عمدتا فروش نفت و اوراق)، جزو درآمدها نیستند. بخش عمده درآمدها، درآمدهای مالیاتی است و بخش اعظم هزینه‌ها را هزینه‌های دولت بابت پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان تشکیل می‌دهد.

*افزایش چشمگیر و بی سابقه تراز عملیاتی منفی بودجه

براساس این گزارش، رقم تراز عملیاتی لایحه بودجه 1400، 116 درصد بیشتر از تراز عملیاتی منفی قانون بودجه امسال بوده یعنی این تراز از منفی 147 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امسال به منفی 319 هزار میلیارد تومان در سال آینده رسیده است. این میزان رشد تراز عملیاتی منفی بودجه، در یک دهه اخیر بی سابقه بوده است زیرا بیشترین رشد تراز عملیاتی منفی بودجه در سال های 90 تا 99، 46 درصد بوده که در سال 98 اتفاق افتاده است.

مهمترین دلیل این اتفاق، رشد اندک درآمدهای مالیاتی همزمان با رشد چشمگیر هزینه‌ها بوده است. از دیدگاه دولت، کرونا و بخصوص تحریم‌ها دلیل اصلی این موضوع هستند ولی واقعیت این است که کشور در بن بست خودساخته دولت گرفتار شده است.

*افزایش اندک و کم سابقه درآمدها بخاطر بی توجهی دولت به بخش مالیات

از طرفی، میزان درآمدهای مالیاتی فقط 21 درصد یعنی حدود 43 هزار میلیارد تومان نسبت به قانون بودجه امسال افزایش یافته و همین موضوع موجب شده است که افزایش میزان درآمدها در مقایسه با قانون بودجه امسال، فقط 10 درصد یعنی حدود 29 هزار میلیارد تومان باشد، اتفاقی که در یک دهه اخیر کم سابقه بوده است. براساس آمارها، متوسط نرخ رشد سالانه درآمدها طی سال‌های 90 تا 99 بالغ بر 19 درصد و کم ترین نرخ رشد سالانه این اعتبارات 7 درصد بوده که در سال 91 اتفاق افتاده است. در واقع، درصد افزایش درآمدها در لایحه بودجه 1400 نسبت به قانون بودجه امسال، کمترین میزان نرخ رشد سالانه درآمدها در یک دهه اخیر بعد از سال 91 بوده است.

این رقم نشان می‌دهد دولت «تقریبا هیچ» اقدامی در راستای افزایش پایه‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌های غیرضروری مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی انجام نداده و در نتیجه، صرفا روی تاثیر تورم بالای کشور بر افزایش درآمدهای مالیاتی حساب باز کرده است. به عنوان مثال، دولت با وجود مجوز قانونی که برای اخذ مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس و همچنین مالیات بر خانه‌های خالی در سال جاری داشت، تاکنون حتی آئین نامه اجرایی اخذ مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس در دولت تصویب نشده و همچنین با وجودی که با تلاش وزارت راه و شهرسازی، بخشی از خانه های خالی شناسایی شد، سازمان امور مالیاتی تاکنون از صدور حتی یک برگه تعرفه مالیاتی درباره این موضوع خودداری کرده است.

یکی دیگر از مصادیق مهم بی توجهی دولت به اصلاح قوانین مالیاتی، حبس شدن لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در دولت است. با وجودی که از اواسط سال 97، بحث تصویب این لایحه در دولت و ارسال آن به مجلس مطرح است و دولت بارها به همین بهانه، تصویب طرح های مجلس برای افزایش پایه های مالیاتی در کمیسیون های تخصصی را به تاخیر انداخته است، همچنان خبری از تصویب نهایی این لایحه در هیئت دولت و ارسال آن به مجلس نیست. البته وزارت اقتصاد در بهمن ماه 98، بالاخره این لایحه را به دولت ارسال کرد و بررسی این لایحه در جلسات هیئت دولت هم از 23 مهرماه آغاز شد ولی هنوز خبری از پایان بررسی این لایحه در هیئت دولت و ارسال آن به مجلس نیست.

*افزایش بی‌سابقه هزینه‌ها بخاطر افزایش چشمگیر حقوق کارمندان و بازنشستگان

از طرف دیگر، میزان هزینه‌ها 46 درصد یعنی حدود 200 هزار میلیارد تومان نسبت به قانون بودجه امسال افزایش یافته که در یک دهه اخیر بی سابقه بوده است. براساس آمارها، متوسط نرخ رشد سالانه اعتبارات هزینه‌ای طی سال‌های 90 تا 99 بالغ بر 19 درصد و بالاترین نرخ رشد سالانه این اعتبارات 27 درصد بوده که در سال 92 اتفاق افتاده است.

بررسی جزئیات بخش هزینه ها در لایحه بودجه 1400 نشان می دهد، حدود 70 درصد افزایش هزینه‌ها بخاطر افزایش چشمگیر اعتبارات بخش جبران خدمت کارکنان و بخش رفاه اجتماعی (عمدتا بودجه اختصاص یافته بابت پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان) در این لایحه در مقایسه با قانون بودجه امسال بوده است. افزایش قابل توجه حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان در سال جاری، مهمترین دلیل افزایش چشمگیر اعتبارات این بخش‌ها در سال آینده است. این اتفاق با توجه به افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان از اسفندماه 98 و اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از اواسط امسال رخ داده است. به عنوان مثال، محمد شریعتمداری وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی در اواخر مهرماه اعلام کرد، با اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان، حقوق بازنشستگان کشوری در سال جاری به طور میانگین ۷۷ درصد افزایش یافته است.

گفتنی است براساس آمارهای اعلام شده توسط سازمان برنامه و بودجه، میزان اعتبارات پیش بینی شده در لایحه بودجه 1400 بابت پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان در سال آینده، ۴۶۸ هزار میلیارد تومان است. بررسی‌های صورت گرفته نشان می دهد، این رقم حدودا 2.5 برابر رقم اعتبارات پیش بینی شده در لایحه بودجه 1398 بابت پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان بوده است.

خاطرنشان می گردد افزایش حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان بخصوص با توجه به قوانین مرتبط و تورم فزاینده سالهای اخیر ضروری است اما در شرایطی که دولت با کسری بودجه بالایی مواجه بوده و عملا برای جبران آن، به استقراض از بانک مرکزی یا اصطلاحا چاپ پول اقدام می‌کند که تورم بالایی ایجاد خواهد کرد، افزایش چشمگیر حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان به کسری بودجه و در نتیجه، ایجاد تورم دامن خواهد زد و عملا کاهش قدرت خرید عموم مردم از جمله همین افراد را به دنبال خواهد داشت.

*مقصر اصلی تشدید چشمگیر کسری بودجه در سال آینده

در واقع، دولت روحانی با بی توجهی به بخش مالیات از جمله عدم اصلاح قوانین مالیاتی و حتی عدم بهبود روند اجرای قوانین فعلی این بخش و همچنین افزایش چشمگیر و غیرمسئولانه حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان در اوج کسری بودجه، کسری تراز عملیاتی بودجه 1400 را تشدید کرده است. در نتیجه، هرچند کرونا و بخصوص تحریم‌ها در ایجاد کسری بودجه موثر هستند ولی مقصر اصلی کسری بودجه «حداقل» 200 هزار میلیارد تومانی سال آینده، سوء مدیریت دولت است.

در واقع، روحانی با ایجاد این بحران خودساخته و همچنین تنظیم لایحه بودجه 1400 بر مبنای صادرات روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت، کشور را در سال آینده در دوگانه خطرناک و پرهزینه تسلیم یا ابرتورم قرار داده است و عملا با ارسال پالس غلط به آمریکا، این کشور را تشویق می‌کند تا هیچ عجله ای برای لغو تحریم ها نداشته باشد.

ویدئویی درباره این موضوع در ادامه ببینید: