ارزیابی دیده‌بان از دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی احمد توکلی: نباید دادرسی عادلانه فدای ویژگی دادگاه‌ها شود

گروه اجتماعی الف،   3990525056 ۱۶ نظر، ۰ در صف انتشار و ۶ تکراری یا غیرقابل انتشار

رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در خصوص دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی به رئیس دستگاه قضا نامه نوشت.

احمد توکلی: نباید دادرسی عادلانه فدای ویژگی دادگاه‌ها شود

به گزارش الف، احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه ضمن ارزیابی و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود در عملکرد دادگاه های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، جهت سرعت بخشیدن به احکام صادره قطعی ، خواستار عدم پذیرش درخواست و اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده های مفاسد اقتصادی شد.

متن این نامه بدین شرح است:

برادر ارجمند آیت الله رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

اهل نظر آگاهند که دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی با شیوه‌ای خاص، و با آیین دادرسی ویژه، به درخواست سلف شما از مقام معظم رهبری و موافقت ایشان تشکیل شده و ۲ سالی است که برگزار میشود، ۲۰ مرداد، مدت جواز آن به پایان ‌رسید. بدین لحاظ، آسیب‌شناسی برگزاری دادگاه‌های فوق و تعیین نقاط قوت و ضعف آن در جهت ترسیم مسیر مثبت تر در آینده دستگاه قضایی امری لازم است.

در آسیب‌شناسی برگزاری دادگاه‌ها طی ۲ سال اخیر، طرح یک پرسش اساسی و پاسخ بدان، می‌تواند راهگشا و تعیین‌کننده باشد. پرسش این است که آیا نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی، برای مبارزه با فساد، به ویژه فساد اقتصادی، نیازمند «دادگاه ویژه» است یا خیر؟ به نظر می‌رسد ضرورت وجود دادگاه‌های ویژه‌ی مبارزه با مفاسد اقتصادی، باوجود جنگ اقتصادی تمام‌عیارِ تحمیلی بیگانگان، به بحث طولانی نیازمند نباشد. دشمنان به صراحت، هدف خود را زمین­گیرکردن اقتصاد ایران اعلام کرده‌اند: سقوط تولید، بیکاری شدید، تورم بالا، فقر و نابرابری روزافزون ... تا منجر به شورش اجتماعی گردد. فساد، به ویژه، در عمق و گستره­ی فعلی که با فساد سیستمی و شبکه ای درگیر هستیم، در ایجاد، دوام و تشدید تمامی متغیرهای اقتصادی مذکور نقش بالایی دارد. بنابراین برای جلوگیری از رنج مردم، طاقت فرسا شدن شرایط بر آنان، پیشگیری از تنش اجتماعی و دفع خطر پیروزی دشمن قهار و جلوگیری از شکست نظام سیاسی برآمده از فداکاری های مردم، نیازمند مبارزه ویژه و مؤثر با فساد هستیم. پرسش مهم دیگری که مطرح می‌شود این است که محاکم مبارزه با مفاسد اقتصادی، از چه جهت باید ویژگی داشته باشند؟ آیا این «ویژگی» مربوط به فرایند دادرسی است؟ یعنی این محاکم، آیین دادرسی ویژه میخواهند؟ یا چنین نیست، بلکه ویژگی به نوع محاکم و خصوصیات کادر قضایی آنها ارتباط دارد؟ به نظر می‌رسد آنچه مبارزه با مفاسد اقتصادی را در این شرایط، «ویژه» می‌سازد، صفات و مشخصات زیر است:

سرعت در رسیدگی و جلوگیری از اطاله‌ی دادرسی در این پرونده‌ها، 

استفاده از ضابطان قضایی،‌ دادستان‌ها، بازپرس‌ها و قضات پاکدست، با سلامت نفس و نفوذناپذیر

کادر قضایی متخصص در زمینه‌ی جرائم اقتصادی و با تسلّط نسبی به امور پولی و بانکی،

اهل مشورت بودن با کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی

داشتن روحیه انقلابی و مخالف با فرایندهای بروکراتیکِ فرسایشی و ناموجه.

داشتن این ویژگی ها به روشنی در نتایج دادرسی تأثیر بسزا دارد، بدون آنکه تأمین آنها، به نادیده گرفتن احکامی از آیین دادرسی، یا تغییر برخی از احکام آن نیازمند باشد.

آسیب‌شناسی تشکیل محاکم ویژه‌ی اقتصادی در ۲ سال اخیر، نشان می‌‌دهد که فقدان برخی از ویژگی های مثبت مذکور از یک طرف، و عدول از برخی اصول دادرسی عادلانه و منصفانه از جانب دیگر، این دادگاه‌ها را با چالش‌های جدّی مواجه کرده است. مواردی همچون عدم امکان بهره‌گیری از وکلای مورد اعتماد متهم، تک مرحله‌ای بودن رسیدگی‌ها و عدم امکان تجدیدنظرخواهی از احکام صادره، عدم ارائه‌ی فرصت کافی برای دفاع به متهم و وکلای وی در برخی از این محاکم و همچنین فقدان ملاک مشخص برای بازشناسی پرونده‌های ویژه از غیر ویژه، و در نتیجه، ارجاع سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز پرونده‌ها به این دادگاه‌ها، چالش هایی هستند که اتقان برخی آرای صادره از محاکم ویژه را زیر سؤال برده و افکار عمومی جامعه، به ویژه جامعه‌ی حقوقی را اقناع نکرده است. 

به دلائل ذکر شده، ضمن اذعان به لزوم وجود محاکم ویژه‌ی مبارزه با مفاسد اقتصادی، ادامه‌ی کار مبارزه در قوه‌ی قضائیه، با ملاحظات ذیل، می‌تواند به شکل مطلوب‌تری پی گرفته شود:

جنابعالی در مردادماه ۱۳۹۸، طی دستورالعملی، تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی را الزام کردید. این مجتمع، بر اساس اهداف و مأموریت‌های ذکرشده در ماده (۲)‌ آن، دقیقاً هم‌راستا با اهداف تشکیل «محاکم ویژه» است که با کسب اجازه از محضر مقام معظم رهبری تشکیل شد. به نظر می‌رسد تقویت این مجتمع و رفع برخی نقاط ضعف کارکردی آن، می‌تواند مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی را ضمن پایبندی به اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و در چارچوب قوانین و مقررات موجود، با سرعت و دقت و اتقان لازم، به پیش برد. برخی از آنچه باید برای این مقصود انجام شود از این قرار است:

۱- حذف فرایندهای بوروکراتیک و زائد در این مجتمع و بازگزینی کادر قضایی و اجرایی آن و در عوض، بسط بیشتر اختیارات رئیس مجتمع در جهت انتخاب همکاران مأمور به این مجتمع (اعم از قضات محاکم، بازپرسان و دادستان‌ها) در جهت تشکیل یک تیم قضایی منسجم، هماهنگ و متخصص در حوزه جرائم اقتصادی. بدیهی است قضات و کادر قضایی این مجتمع، علاوه بر داشتن تخصص، تعهد، سلامت نفس و نفوذناپذیری به شرح پیش‌گفته، باید معتمد دستگاه قضایی و رئیس قوه‌ی قضائیه نیز باشند. (توضیح این نکته ضروری است که هر چه فرایندها و اشخاص تصمیم­گیر و اثرگذار در تعیین تشکیلات این مجمتع، بیشتر و گسترده­تر شوند، خواه ناخواه احتمال فشار بر روی مقامات مسئول در قوه قضائیه و نیز مقامات رسیدگی­کننده به این پرونده ها در این مجتمع بیشتر می شود و احتمال اثرگذاری های ناروا و انحراف از مسیر حق و عدل بیشتر می شود و همچنین روند رسیدگی ها را با وقفه و کندی روبه­رو می­کند.) 

۲- در اختیار گذاشتن کارشناسان خبره و قابل اعتماد در حوزه‌های مختلف، به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و پولی و بانکی که به صورت تمام‌وقت، در خدمت مجتمع باشند و نیازهای کارشناسی پرونده‌ها را به صورت فوری و دقیق پاسخ دهند.

۳- کاستن از ارجاع پرونده‌های متعدد به شعب کیفری، دادیاری و بازپرسی این مجتمع و متناسب کردن ارجاعات با توانایی‌های مرجع رسیدگی‌کننده، جهت بالا بردن تمرکز، دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی

۴- تدوین ملاک های مشخص و دقیق برای بازشناسی پرونده‌های ویژه از غیر ویژه.

۵- به‌کارگیری تمهیدات ویژه برای حمایت همه‌جانبه از قضات، کارکنان، کارشناسان و سایر اجزای مؤثر در رسیدگی به این پرونده‌ها و چاره‌جویی برای مقابله با تهدیدات احتمالی و فشارهای وارده از بیرون بر آنها و خانواده‌هایشان.

۶- انتشار به موقع، کامل و بدون تبعیض و سانسور جریان دادرسی توسط رسانه‌های گروهی پس از هر جلسه‌ی رسیدگی، برای آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی کامل به افکار عمومی، از هر آنچه در این دادگاه‌ها می‌گذرد.

بدیهی است در صورت پذیرش پیشنهادهای فوق، تنها ملاحظه‌ی ششم تا حدودی مغایر با قانون فعلی آیین دادرسی کیفری است و نیازمند تمدید استجازه‌ی انجام‌شده از مقام معظم رهبری است.

برای سرعت بخشیدن به اجرای احکام صادره‌ی قطعی‌شده در محاکم ویژه، پیشنهاد می‌شود از پذیرش طرق فوق‌العاده اعتراض بر احکام دادگاه‌ها در این پرونده ها خودداری شود. در این راستا، جناب­عالی می­توانید با اطلاع­رسانی عمومی پیشینی نسبت به این موضوع، از پذیرش درخواست و اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری در این پرونده ها را که از اختیارات رئیس قوه‌ی قضائیه است، خودداری فرمایید.

احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت

۲۰/۰۵/۱۳۹۹

دیدگاه کاربران

ناشناس۱۵۶۱۴۰۱۱۱:۱۸:۲۵ ۱۳۹۹/۵/۲۵
همه چشم ها به این است که قوه قضاییه با فساد صورت گرفته اعلام شده از سوی اقای میر سلیم چگونه برخورد میکند
ناشناس۱۵۶۱۴۱۵۱۱:۲۶:۳۶ ۱۳۹۹/۵/۲۵
با توجه به قداست مجلس حتما باید یکنفر از طرفین دعوای اعلامی از سوی اقای میر سلیم از مجلس اخراج و محاکمه شوند پست و سمت افراد و مصلحت نباید مانع از رسیدگی شود
ناشناس۱۵۶۱۴۲۴۱۱:۳۴:۲۵ ۱۳۹۹/۵/۲۵
جناب رییسی در ابتدای ورود به قوه قضاییه قول اجرای قانون از کجا اورده ای را دادند این قانون مادر تمامی مبارزات با فساد است که اگر اجرایی شود هرگونه فسادی در هر زمانی رخ داده باشد رسیدگی میشود
ناشناس۱۵۶۱۴۳۷۱۱:۴۱:۴۵ ۱۳۹۹/۵/۲۵
چه کسی باید نمایندگان مفسد اقتصادی رد صلاحیت شده را محاکمه کند
ناشناس۱۵۶۱۴۶۳۱۱:۵۶:۳۰ ۱۳۹۹/۵/۲۵
فقط حرف حرف حرف الان یکی باید به ادعای میرسلیم در مورد فساد شهرداری رسیدگی کنه تا کمتر شاهد طبری ها زنجانی ها نعمت زاده و خاوری ها ومنصوری ها باشیم
ناشناس۱۵۶۱۵۷۸۱۳:۰۲:۰۹ ۱۳۹۹/۵/۲۵
جناب دکتر توکلی ریاست محترم سمن دیده بان شفافیت و عدالت با توجه به قداست مجلس فساد اعلام شده از سوی آقای میر سلیم پس از رسیدگی باید حتما بکطرف محکوم داشته باشد و پست و سمت طرفین دعوا نباید مانع رسیدگی به دعوی باشد فرد محکوم در هر پست و سمتی که باشد چون شایستگی مجلس را نداشته باید مجلس را ترک و به جرمش هم در محکمه رسیدگی شود قوه قضاییه در آزمونی بزرگ برای برگشت اعتماد عمومی مردم فرار گرفته است
ناشناس۱۵۶۱۵۸۹۱۳:۰۵:۳۶ ۱۳۹۹/۵/۲۵
چرا مدعی العموم به مسله فساد نمایندگان رد صلاحیت شده مفسد اقتصادی مجلس دهم ورود نکرده علاوه بران تعدادی از همین نمایندگان مفسد در مناصب دیگر بکار گرفته شده اند
mostafa.kamali95@yahoo.com۱۵۶۱۵۹۶۱۳:۱۱:۱۹ ۱۳۹۹/۵/۲۵
جناب دکتر توکلی طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در صحن مجلس دهم تصویب شد لاکن عوامل یقه سفید نگذاشتند این طرح عملیاتی شود احتمال زیاد دارد همان فسادی که آقای میر سلیم در مورد بک تفحص دیگر بیان کردند در مورد عدم اجرای تفحص از بانک مرکزی بصورت فساد مالی و یا قول پست و سمت صورت گرفته باشد لطفا دیده بان شفافیت به این مهم ورود و از مسولان ذیربط توضیح بخواهند
ناشناس۱۵۶۱۶۰۰۱۳:۱۳:۳۵ ۱۳۹۹/۵/۲۵
ریاست قوه قضاییه در ابتدای ورود به قوه قضاییه قول اجرای قانون از کجا اورده ای را دادند امید است جناب رییسی بر این عهد خوبش وفادار بمانند و به نحو احسن این قانون را اجرایی و عملیاتی فرمایند
ناشناس۱۵۶۱۶۰۷۱۳:۱۷:۳۴ ۱۳۹۹/۵/۲۵
طرح فروش بشکه ای نفت توسط دولت می‌تواند راهکار خوبی برای ورود قوه قضاییه به خریداران کلان این طرح باشد که خریداران وجوه های کلان را هم را راهی بدست اورده اند جناب روحانی طرح خوبی است سریعا بشکه های نفت را با قیمت ارزان واگذار کنید تا سرمایه های نجومی و کلان ورود کنند سپس منشا پول ها بررسی و هر کدام که نیازشد ضبط و مصادره شود
امیر۱۵۶۱۶۷۳۱۳:۵۶:۴۰ ۱۳۹۹/۵/۲۵
جناب آقای دکتر توگلی بزرگوار ، حضرتعالی به عنوان یک اقتصاد دان چطور در خصوص امورات حقوقی کاملا تخصصی اظهار نظر میفرمائید و امید دارید که حتما نیز پیشنهادات شما مورد پذیرش قرار گیرند .شما مستند از کدام مواد قانونی اعلام میفرمائید که از پذیرش اعمال مواد 477 و 474 توسط دیوان عالی کشور و رئیس محترم قوه خوداری گردد ؟؟ که این محاکم بتوانند به صورت تک مرحله ای احکام قطعی خود صادر فرمایند ؟؟
امیر۱۵۶۱۶۹۶۱۴:۱۱:۴۲ ۱۳۹۹/۵/۲۵
استجازه به معنای اجرای عدالت وانجام قضاوت منصفانه با سرعت ودقت واثرگذاری آراءدرجامعه است نه به معنی تعطیل کردن قوانین و بی توجهی به حقوق مردم. قضاوت منصفانه و برگرفته از شریعت وقانون و مبتنی برتحقیقات صحیح ودلایل و مستندات دقیق قضاوت را آسانترو اتقان آراء را فراهم تر مینماید.
ناشناس۱۵۶۲۳۴۱۲۱:۴۲:۱۹ ۱۳۹۹/۵/۲۵
احسنت اطاله دادرسی موجب دادن فرصت نفوذ و تبانی به مفسدان میشود باید با توجه به آنکه دشمنان سلب اعتماد مردم را با سلاح فساد نشان رفته اند پس مبارزه با این تک دشمن هم پاتک سریع و دادگاه صحرایی میخواهد وگرنه سال اعتماد مردم و فرار مفسدان از قانون موجب رسیدن دشمنان به هدف خود که موجودیت نظام رادنشانه رفته منجر خواهد شد ..الان عملا مفسدان و فساد سلاح استراتژیک دشمن در طرح براندازی نظام است پس قوانین معمولی اطاله دادرسی در جنگ موجود جواب نداده و منجر به تحقق اهداف دشمن خواهدشد باید مانند چین که دو میلیون مدیر دولتی را زندانی و اموالشان را مصادره کرد بسیجی و خط شکنانه در پرونده های فساد و مبارزه و مجازات مفسدان جهت احیای اعتماد مردم عمل کرد
امیر۱۵۶۲۴۵۶۲۳:۳۸:۱۰ ۱۳۹۹/۵/۲۵
سلام جناب توکلی وضعیت رسیدگی طولانی خیلی به مردم لطمه میزنه حدود پنج سال پیش ضامن فردی شدم که 20 ملیون تومان کالا از یک شرکت خریداری کرد پول اقساط را پرداخت نکرد از حساب من برداشت شد حتی پژو پارس خودم را مجبور بفروش شدم به مبلغ 17 ملیون الان همان خود رو ده برابر شده، همینطور کالایی که ایشان پولش را نداد الان ده برابر شده سال پیش بعد از گذشت چهار سال شکایت کردم شورای حل اختلاف بنفع من رای داد چون نه پول آن شرکت را داده بود نه به بنده، بعد از 20روز اعتراض کرد فرستادند پرونده را دادگاه دیگر ششماه طول کشید این دادگاه تجدید نظر هم رای قطعی بنفع بنده داد رفتم که حکم اجرا بگیرم گفتند دوباره اعتراض زده گفتم مگر رای قطعی نیست مگر اثبات نشده که این آقا پنج ساله هفت قلم کالا را برده داره استفاده میکنه بدون پرداخت وجه. چرا اجازه میدین حق مرا ناحق کنه الان یکماهه منتظرم حتی تاریخ هم اعلام نشده آگه حتی دادگاه سوم هم رای بمن بده که معلوم نیست چند ماه دیگه تشکیل بشه و چند ماه هم دنبال طرف برم، چه چیزی با این تورم افسارگسیخته دست مرا میگیره.یکساله پنج ملیون و خورده ای هم بابت توقیف ماشین ایشان بصندوق دولت ریخته ام، دو ملیون هم هزینه وکیل دادم. آیا نباید حکم اینگونه مسایل کوتاه تر بشه. آیا معنی حکم قطعی چیه که اجرا نمیشه و با این تفاصیل باید ماهها بازم دنبال حقوق از دست داده ام باشم . تمام مدارک موجود میباشد. با سپاس امیر
ناشناس۱۵۶۲۴۹۹۰۰:۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۵/۲۶
قانون را برای خاطر یک عده نباید مخدوش و دستکاری کرد. همین قوانین فعلی نیز چنانچه توسط قضات قاطع و خبره به کار گرفته شوند همه این دزدهای بیت المال مجازات لازم را دریافت خواهند داشت.
ناشناس۱۵۶۴۰۳۹۰۰:۱۶:۵۰ ۱۳۹۹/۵/۲۷
آقا من ی سوال دارم اگه سلطان سکه باعث گرونی سکه بود چرا بعد از اعدامش، سکه ارزون نشد گرون هم شد اگر هم باعث گرونی سکه نبود چرا اعدام شد؟

پربحث‌های اخیر

    پربحث‌های هفته

    1. دعوا در ماجرای الزام قانونی حجاب بر سر چیست؟

    2. حمله با قمه به یک مغازه‌دار در تهران

    3. جدول/ نرخ امروز طلا و سکه؛ دلار ترمز برید

    4. چند نکته درباره تحویل «دناپلاس» به نمایندگان مجلس

    5. محصولات مدیران‌خودرو ۶۳ تا ۱۷۰ میلیون تومان گران شد + قیمت‌ها

    6. ترامپ برای به نتیجه رسیدن تحریم‌ عجله ندارد/ هیچ دموکراتی به دستاورد او دست نمی‌زند

    7. «آیا واشنگتن کر است»؟!/ واکنش منفی جهانی به ادعای بازگشت تحریم های سازمان ملل/ روسیاهی دوباره برای کاخ سفید

    8. نیویورک تایمز: آمریکا نتوانست ایرانی ها را به زانو درآورد

    9. هشدار فرمانده سپاه به رئیس جمهور آمریکا: انتقام ما قطعی است/ اهل شرف و جوانمردی هستیم و سفیر زن را هدف قرار نمی‌دهیم

    10. نامه قرارگاه خاتم‌الانبیاء به رئیس جمهور درباره انتقال پایتخت

    11. چرا نمایندگان مجلس خودروی دناپلاس گرفته‌اند؟/ عضو هیئت رئیسه: به مردم حق می‌دهیم حساس باشند، اما چه باید ‌کرد

    12. گرانی خودرو تا کجا!؟

    13. انقلابی‌گری و دنا پلاس

    14. توکلی به نمایندگان: خودروهای ارزان تر را جایگزین خودروهای لوکس تحویلی کنید/ تصمیم مجلس در تامین خودرو اشتباه بود

    15. نماینده مجلس: شاسی بلند می‌خواهم/ چرا باید به مردم توضیح دهیم!

    16. ماجرای تحویل خودروی «دناپلاس» به «نمایندگان مجلس» چیست؟

    17. بلاتکلیفی وزارت صمت/ روحانی وزیر جدید را معرفی می‌کند؟

    18. واکنش یک امام جمعه به خودروی دناپلاس نماینده مجلس

    19. آتش‌سوزی گسترده در شهر لبنیات میهن

    20. ضرب و شتم یک کارشناس در استودیویِ شبکه«من و تو» به جرم بیان نظر مخالف + فیلم

    21. بهترین تک تیرانداز دنیا با ۳۰۰۰ شلیک موفق

    22. واکنش سخنگوی هیات رئیسه مجلس به تحویل خودروی دناپلاس: برخی نمایندگان خودروی مناسبی برای سرکشی ندارند

    23. افزایش ۳ برابری دلار طی ۲ سال 

    24. دانشگاه یا آکواریوم ماهی‌های تزئینی؟!

    25. داروی جدید کرونا در داروخانه‌های کشور

    ابر آروان

    آخرین عناوین