تسنیم نوشت: جلسه 292 شورای عالی کار در تاریخ 17 خرداد ماه با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد مقرر شد تا حق مسکن کارگران از 100 هزار تومان به 300 هزار تومان در ماه افزایش  یابد. اجرای این مصوبه منوط به تصویب در هیأت وزیر شد. 

پس از آن در 31خرداد ماه محمد شریعتمداری،‌وزیرکار طی نامه ای به جهانگیری،‌ معاون اول رئیس جمهور نوشت: به استحضار می رساند بر اساس ماده 2 اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

در اجرای قانون مذکور شورای عالی کار در جلسه 292 مورخ هفدهم خرداد 99 با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ماهیانه یک میلیون ریال به ماهیانه 3 میلیون ریال موافقت نموده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید متن پیشنهادی زیر با قید فوریت در هیئت وزیران مطرح شود.

هیئت وزیران در جلسه.... به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد ماده 2 اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری موظف 1370 تصویب کرد کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر 99 مبلغ سه میلیون ریال تعیین می شود.

علی رغم اینکه طبق گفته ی وزیرکار حق مسکن می بایست از تیر ماه به حقوق کارگران افزوده شود؛ اکنون 21 تیر ماه است و هنوز مصوبه حق مسکن تصویب نشده است و این مسئله باعث نگرانی جامعه کارگری را فراهم آورده است. علاوه بر عدم تصویب آن،‌مصوبه دیگری که باعث دلخوری جامعه کارگری از وزیر کار تأکید بر اجرای افزایش حق مسکن از ابتدای تیر ماه است. 

فرامرز توفیقی،رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار از نامه وزیر کار به جهانگیری در ارتباط با اجرای حق مسکن 300هزارتومانی از تیرماه انتقاد کرد و گفت: با یک حساب سرانگشتی ماهیانه 700میلیارد تومان از سفره کارگران بااجرای افزایش حق مسکن از تیرماه برداشته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شورای‌عالی برای بند 7 و 8 مصوبه دستمزد سال 99 تشکیل جلسه داد افزود: در اصل این جلسه به‌منظور بررسی افزایش حق مسکن و آیتم‌های تأثیرگذار بر دستمزد بود. بعد از تشکیل این جلسه حق مسکن به 300 هزار تومان افزایش یافت, زمانی که از افزایش حق مسکن صحبت می‌کنیم زمان اجرای آن به اول همان سال برمی‌گردد. این‌که وزیر کار نامه‌ای خطاب به جهانگیری منتشر می‌کند و در آن ضمن اشاره به تصویب حق مسکن 300هزارتومانی در شورای‌عالی کار از دولت درخواست اجرای این مصوبه از تیرماه سال جاری را می‌کند، مغایرت با روح قانون دارد، مغایرت با مقاوله‌نامه‌های ILO دارد، چرا که در چنین شرایطی کارگر سه ماه از گرفتن حق مسکن معاف می‌شود. قرار بوده است که در بازه زمانی 12ماهه (هر ماه 200 هزار تومان) به حقوق کارگر افزوده شود که مجموعاً 2میلیون و 400 هزار تومان می‌شود؛ زمانی که سه ماه آن کسر شود، یک‌میلیون و 800 هزار تومان می‌شود؛ تقسیم بر 12 ماه می‌شود ماهیانه 150 هزار تومان، به‌عبارتی دولت ماهیانه 50 هزار تومان از سفره هر کارگر برداشته است.

تیرماه رو به پایان است و هنوز مصوبه کارگری در هیأت دولت تأیید نشده است. به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی, کارگران ، زندگی،معیشت و امنیت شغلی آنها برای رئیس جمهور و تیم هیأت دولت حائز اهمیت نیست. چرا که شاید 200 هزار تومان برای دولتی ها پول چشمگیری نباشد اما برای کارگری که حقوقش یک سوم هزینه هایش است رقم قابل توجهی است.