به گزارش فارس؛ با افزایش چشمگیر قیمت دلار در سال 97، تقاضای سرمایهای برای خرید خودرو افزایش یافت و افراد مختلف سعی می‌کردند با خرید خودرو ارزش پول خود را حفظ کنند. این امر باعث شد تا تقاضا خودرو از عرضه خودرو پیشی گرفته و تفاوت قیمت خودرو در کارخانه با بازار به بیشتر حد خود برسد. عدم تناسب عرضه و تقاضا خودرو باعث شد تا افراد بسیاری که تقاضا واقعی خودرو داشتند، مجبور شوند تا برای خرید خودرو به بازار آزاد مراجعه کرده و هزینه گزافی را تحمل کنند. این مشکل در چند ماه اخیر به شدت افزایش یافت تا جایی که میانگین اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار به 74 درصد رسید.
*حل معضل فروش خودرو به کمک بورس خودرو
برای حل این مشکل صنعت خودرو پیشنهادات مختلفی مطرح شد که یکی از آنها عرضه حواله خودرو صفر در بورس بود. سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور با انتقاد از رانت حاصل از تفاوت قیمت بین کارخانه با بازار از پیشنهاد حجت الاسلام رئیسی برای عرضه خودرو در بورس خبر داد. به عقیده عمرانی، عرضه خودرو در بورس روشی است می‌تواند قیمت‌های کاذب خودرو را بشکند و به بهبود بازار خودرو کمک کند.
عرضه خودرو در بورس به این صورت است که ابتدا قیمت کارخانه‌ای خودرو تعیین شده و سپس حواله خودرو در بورس کالا عرضه می‌شود تا قیمت واقعی خودرو در بورس هم کشف شود؛ آن وقت خودرو بر اساس قیمت واقعی بورس خرید و فروش شده و فروشنده تفاوت بین قیمت واقعی بورس و قیمت کارخانه را به عنوان مالیات به دولت می‌پردازد.
* حذف تقاضای سرمایهای با راه اندازی بورس خودرو
مزیت معامله خودرو در بورس و اخذ مالیات از تفاوت قیمت بین بورس و کارخانه در این است که انگیزه سوداگری را کاهش داده و بازار را برای تقاضا واقعی خالی می کند البته این امر می تواند درآمد های مالیاتی دولت را نیز افزایش دهد. دولت می تواند درآمد های مالیاتی حاصل از عرضه خودرو در بورس را به صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه حمل و نقل» واریز کند و از منابع این صندوق برای برای توسعه حمل ونقل عمومی، توسعه فناوری‌ها و زیرساخت‌های خودرو استفاده نماید.
جالب اینجاست که اگر اختلاف قیمت واقعی خودرو در بورس و قیمت مصوب کارخانه را به طور میانگین 47 میلیون تومان در نظر گرفته و میزان تولید سالانه خودرو در کشور را هم 850 هزار خودرو حساب بکنیم، صرفا در یک سال منابع حاصل از اخذ مالیات به رقم 40 هزار میلیارد تومان تنها خواهد رسید که با استفاده از آن می‌توان کل اتوبوس‌های شهری کشور را در یک سال نوسازی کرد.
*دولت اما شیوه قرعه کشی را انتخاب کرد!
علیرغم پیشنهادات داده شده در خصوص عرضه خودرو در بورس اما وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شیوه عرضه خودرو به سراغ راهکار عجیبی رفت و از انجام قرعه کشی میان متقاضیان خرید خودرو خبر داد. بر اساس این شیوه به مناسبت عید فطر فراخوانی منتشر و از متقاضیان خرید خودرو خواسته شد تا در این فراخوان ثبت نام کرده و منتظر اعلام نتایج قرعه کشی بمانند تا مشخص شود که خودرو به آنها تعلق می گیرد یا نه.
انتخاب شیوه قرعه کشی برای تعیین خریدار نهایی خودرو باعث شد تا افراد مختلفی که نیاز واقعی هم به خودرو نداشتند بدون تحمل ریسک و با اهداف سرمایهای در طرح پیش فروش فوری محصولات ایران خودرو و سایپا شرکت کردند وثبت نام کنندگان طرح فروش فوری خودرو به رقم بی سابقه 7 میلیون نفر رسید آن هم در شرایطی که فقط 25 هزار خودرو برای تحویل وجود دارد!
افزایش تقاضای سرمایهای در طرح فروش فوری محصولات ایران خودرو و سایپا موجب می‌شود تا خودرو به متقاضیان واقعی خودرو نرسد و آنها مجبور باشند برای تامین نیاز خود باز هم به بازار آزاد مراجعه کرده و هزینه زیادی برای خرید خودرو بپردازند.
*قرعه کشی و انبوه بازنده‌ها
از سوی دیگر با بررسی آمارها می‌توان متوجه شد که در طرح فروش فوری خودرو که مناسبت عید فطر انجام شد از میان هر 280 نفر فقط 1 نفر به خودرو رسیدند و باقی افراد به هدف خود نرسیدند که این موضوع بی اعتمادی و نارضایتی‌ها را نسبت به صنعت خودرو افزایش داد چرا که افراد متقاضی با انتظار دستیابی به خودرو در این طرح ثبت نام کرده بودند اما اکثر آنها بدون کوچکترین حاصلی از قرعه کشی خارج شدند.
*آیا دولت اشتباه خود را اصلاح می‌کند؟
ثبات بازار خودرو وقتی محقق می‌شود که شیوه قیمت گذاری و فروش خودرو متناسب با واقعیات صنعت خودرو تعیین شود اما تصمیم گیری اخیر وزارت صمت در انتخاب شیوه قرعه کشی برای فروش خودرو و بی اعتنایی به پیشنهاد عرضه خودرو در بورس، نشان داد که این وزارتخانه از درک واقعیت‌های بازار خودرو عاجز بوده و با این اقدامات خود نه تنها مشکلات بازار خودرو از جمله تقاضای سرمایهای بازار خودرو را حل نمی‌کند بلکه آن را افزایش هم می‌دهد.
