فارس نوشت؛ آبان 1384 ، وزارت رفاه آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی را از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت به هیئت دولت پیشنهاد داد و در بهمن 1384 با تغییراتی به تصویب هیئت دولت رسید. بدین ترتیب واگذاری سهام عدالت که از سهام 60 شرکت دولتی تشکیل‌شده بود، به قیمت مصوب دولت کلید خورد. 
درحالی‌که در ابتدا قرار بود سهم هر فرد یعنی ارزش هر ورقه 500 هزار تومان باشد، اما درنهایت یک‌میلیون تومانی شد. طبق برنامه‌ریزی دولت وقت، به بیش از 49 میلیون ایرانی یک‌میلیون تومان سهام داده شد و بر اساس ماده 11 آیین‌نامه فوق، مقرر شد از محل سودهای تقسیمی سهام مردم طی 10 سال، مبلغ یک‌میلیون تومان تسویه شود. دراین‌بین، مشمولان تخفیف‌دار شامل خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی، از تخفیف 50درصدی بهره‌مند می‌شدند.
اولین سود نقدی، در سال 1388 و پیش از تسویه بدهی سهام عدالت از سوی دولت به مردم پرداخت شد.  اما پس از 10 سال از شروع طرح سهام عدالت و در سال 1395، دولت پروژه به‌اصطلاح آزادسازی سهام عدالت را کلید زد. مبنای این تصمیم گذشت 10 سال مهلت قانونی تسویه بوده است و در همان سال، دولت بااطلاع رسانی بسیار ناکارآمد و ضعیف به سهامداران عدالت اعلام کرد با مراجعه به سامانه سهام عدالت نسبت به پرداخت مانده بدهی خود اقدام نمایند. 
بر اساس اطلاعات موجود، این موضوع با عدم استقبال مردم به دلیل بی‌اطلاعی و عدم شفافیت سیاست‌های دولت در آزادسازی سهام عدالت روبه‌رو شد و تنها چند هزار نفر از میان بیش از 40 میلیون نفر اقدام به واریز بدهی خود نمودند. در این زمان هیچ‌گونه زمان‌بندی و شفافیتی در آزادسازی سهام عدالت و پرداخت پول وجود نداشت. از سوی دیگر، سؤال اساسی این بود که چگونه باگذشت بیش از یک دهه و رشد چند برابری تورم و شاخص بورس و دلار، سود این شرکت‌ها تنها نیمی از بدهی مشمولان را پوشش داده است و کل یک‌میلیون تومان تسویه نشده است. 
بخشی از موضوع این داستان به قیمت‌گذاری گران اولیه و بخشی دیگر به پرداخت‌های پیش از سررسید به مشمولان مربوط می‌شود که مسئولیت آن نیز با دولت است.
در این مقطع دولت با حدود 40 میلیون ایرانی مواجه بود که هنوز حدود 470 هزار تومان بابت تسویه سهام عدالت خود به دولت بدهکار بودند. اما دولت چه کرد؟ بدون اغراق واکنش دولت، بزرگ‌ترین تضییع حقوق مردم در تاریخ اقتصادی ایران بوده است. پس از ارائه صورتحساب در سامانه مشخص شد که سود سهام، حدود 530 هزار تومان از بدهی‌ها را پوشش داده است و اکنون سازمان خصوصی‌سازی با تعیین و تمدید چندین‌باره مهلت‌ها از مردم خواست تا بدهی 470 هزارتومانی خود را بابت سهام عدالت به دولت بپردازند.

آخرین‌مهلت در مهر 1396 به پایان رسید. این در شرایطی رخ داد که دولت هیچ‌گونه چشم‌اندازی برای زمان آزادسازی و امکان نقل‌وانتقال سهام اعلام ننموده بود. بنابراین مردم در این دورنمای تاریک و مبهم و عدم اعلام ارزش واقعی سهام عدالت، استقبالی از پرداخت بدهی نکردند. یعنی مردم نمی‌دانستند که چرا برای سهامی که سال‌هاست برایشان منفعتی ایجاد نکرده، باید مبلغی به‌حساب دولت واریز کنند.
​​​​​​​دولت برای افرادی که بدهی خود را نپرداختند، به ارزش زمان تخصیص سهام عدالت یعنی سال 1384، از دارایی‌هایشان کاست. درحالی‌که بر اساس آیین‌نامه واگذاری، بدهی مشمول سود فروش نبوده است یعنی به بدهی بابت تأخیر بهره تعلق نمی‌گرفته است. درحالی‌که برای بیش از یک دهه مدیریت سهام عدالت در اختیار دولت بوده و مدیریت، سودآوری و تقسیم سود توسط دولت صورت گرفته است.

در شرایطی که در آن زمان ارزش سهام عدالت هر فرد 4 تا 5 میلیون تومان برآورد می‌گردید، اما دولت به بهانه بدهی حدود 470 هزارتومانی، حدود نیمی از دارایی‌های سهامداران عدالت را از آن خود کرد. درحالی‌که رقم بدهی تنها معادل 10% دارایی‌های هر فرد بوده و دولت در بدترین حالت می‌بایست معادل ریالی طلب خود را از محل ارزش روز دارایی‌ها بکاهد.

در حقیقت دولت در سال 1396 طلب خود را برمبنای قیمت‌های سال 1384 برداشت کرد که اگر اندکی تأمل شود، بهت‌آورترین رویداد اقتصادی تاریخ اقتصادی ایران رقم خورده است.
درحالی‌که کل طلب دولت حدود 18 تا 20 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، ارزش روز دارایی‌هایی که دولت به بهانه بدهی‌های سهامداران عدالت از آن خود کرد، بیش از 300 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که باید هرچه سریع‌تر به‌حساب مردم بازگردد.

به بیان ساده‌تر، هر یک‌میلیون تومان سهام تعلق‌گرفته به مردم ایران، امروز بیش از 15 میلیون تومان ارزش دارد، اما دولت به بهانه بدهی حدودا نیم میلیون تومانی در سال 96، یک‌دوم سهام هر فرد (به قیمت سال 84) را از دست او خارج کرده، درحالی‌که در سال 96، نیم میلیون تومان تقریبا یک‌دهم ارزش دارایی هر فرد بوده است.

حال دولت، نیمی از سهام عدالت 40 میلیون ایرانی را از آن خود کرده است و هر فرد به‌جای آن‌که از فروش سهام خود بیش از 15 میلیون تومان عایدی داشته باشد، تنها حدود 8 میلیون تومان درآمد خواهد داشت. دولت باید امین مردم باشد، نه دست در جیب مردم! دولت حق ندارد از بی‌اطلاعی مردم سوءاستفاده کند.

پیشنهاد ما این است: میزان برداشت‌شده از حساب هر شخص، باید به او بازگردد و تنها مبلغ حدودا نیم میلیون تومان به قیمت سال 96 از حساب هر فرد بابت بدهی سهام عدالت کسر شود. 
سرمایه 300 هزار میلیارد تومانی 40 میلیون ایرانی را تا حصول نتیجه و احقاق حق مردم پیگیری خواهیم کرد.