روزنامه جوان نوشت: انگار هر چقدر به ماه‌های پایانی دولت دوازدهم نزدیک می‌شویم فاصله رئیس‌جمهور از اصول اقتصادی روز‌های آغاز به کارش نیز بیشتر می‌شود. رئیس‌جمهوری که روزگاری مدعی بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رقابت در اقتصاد برای بهتر شدن وضعیت تولید و بازار بود، این روز‌ها بعد از آنکه نتیجه رشد اقتصادی، هیچ شد و ۲ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی به همراه بدهی فراوان روی دست اقتصاد گذاشته شد، برای کنترل رشد قیمت در بازار‌ها به ارائه مجموعه‌ای از دستورات تلفنی خطاب به اعضای کابینه روی آورده است. آیا این دستورات، همان تدبیری بود که در آغاز از آن سخن گفته می‌شد؟
حسن روحانی در زمان کاندیداتوری دوره یازدهم ریاست جمهوری طیفی از سخنان اقتصادی را بر زبان می‌آورد که تصور می‌شد وی برای درک مفاهیم اقتصادی زمان گذاشته است و در صورت پیروزی در انتخابات به کمک اساتید علم اقتصاد سیاست‌های صحیحی را برای ارتقای وضعیت معیشت و رفاه عموم مردم جامعه اجرا خواهد کرد، اما حال که تقریباً هفت سال از روی کار آمدن وی می‌گذرد، به گواه مراکز پژوهشی میانگین رشد اقتصادی در این مدت تقریباً هیچ بوده است و برای این هیچ، نقدینگی غیرقابل باور و کنترلی خلق شده است.
از این رو از یمین و یسار شاهد جهش قیمت کالا و خدمات در کشور هستیم، به‌طوری که خود دولت نیز اعتراف می‌کند که چرخ زندگی مردم سخت می‌چرخد و برای بهبود این وضعیت، رئیس‌جمهوری که روزگاری از بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رقابت بین فعالان اقتصادی برای تقویت تولید سخن می‌گفت، حالا با برداشتن تلفن دستورات متعدد و متنوعی را برای اعضای کابینه‌اش در آن سوی خط تلفن صادر می‌کند.
شاید عده‌ای معتقد باشند دولت یازدهم و دوازدهم بد آورد، زیرا هم برجام به نتیجه نرسید و هم اینکه ترامپ با ایران سر جنگ اقتصادی پیدا کرد و تحریم‌ها را نیز احیا کرد و در عین حال شیوع کرونا قوز بالا قوز شد. همه این‌ها را هم که بپذیریم و حتی کاهش نرخ جهانی را نیز به آن اضافه کنیم، باید گفت روزگاری بسیاری از اساتید اقتصاد و کارشناسان دلسوز به دولت کنونی توصیه کردند که همه تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام نگذارد و موازی با پیگیری مذاکرات هسته‌ای، برنامه جامعی برای اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران و افزایش بهره‌وری بخش‌های مختلف اقتصاد تهیه و دنبال کند.
متأسفانه همانطور که سنگ بزرگ علامت نزدن است، دولت تصور می‌کرد از طریق مذاکرات هسته‌ای تحریم‌ها برطرف می‌شود و بعد از آن صد‌ها میلیارد دلار سرمایه خارجی راهی ایران می‌شود و از طریق جهش رشد اقتصادی وضعیت اقتصاد نیز بهبود می‌یابد، اما غربی‌ها مجدداً بدعهدی خود را در تاریخ به ثبت رساندند و هزینه فرصت از دست رفته در هفت سال اخیر رشد اقتصادی صفر و خلق ۲ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کنار ایجاد صد‌ها هزار میلیارد تومان بدهی دولتی برای بخش هایی، چون بانک مرکزی، بانک ها، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی بود که کسری بودجه سال‌جاری نیز به عنوان یک دغدغه همچنان مطرح است.
در ادامه مصادیقی از دستورات رئیس‌جمهور به وزاری اقتصادی انعکاس می‌یابد.
دستور به سرپرست وزارت صمت
رئیس‌جمهور ۲۳ خرداد با دستور به سرپرست وزارت صمت، بر ضرورت اجرای نظارت‌های دقیق و اقدام فوری برای ساماندهی و کنترل قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی تأکید کرد.
دستور به رئیس کل بانک مرکزی
حسن روحانی ۲۳ خرداد درگفت‌وگوی تلفنی با رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از اقدام به مسدود‌سازی منابع بانک مرکزی ایران در کره‌جنوبی، به رئیس کل بانک مرکزی دستور داد با همکاری وزارت امور خارجه موضوع را از طریق سیاسی دوجانبه و مسیر حقوقی و نهاد‌های مالی و مجامع بین‌المللی مورد پیگیری قرار دهد.
دستور به وزیر راه و شهرسازی
رئیس‌جمهور درگفت‌وگو با وزیر راه و شهرسازی، ازوی خواست تا طرح‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای حل معضل و کنترل قیمت مسکن را برای بررسی، تصویب و تسریع در اجرا به جلسه روز یک شنبه ستاد اقتصادی دولت ارائه کند.
دستور به وزرای اقتصاد و راه و رئیس بانک مرکزی
رئیس‌جمهور چهار شنبه ۲۱ خرداد با اشاره به اینکه فشار تورمی از ناحیه مسکن به خانوار قابل ملاحظه است، به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و رئیس بانک مرکزی برای مهار تورم در بخش مسکن دستور ویژه داد.
دستور به وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس
رئیس‌جمهور در ۲۰ خرداد در یکصد و چهل و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تأکید بر ضرورت تقویت و تعمیق بازار سرمایه از وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی بورس خواست برای راه‌اندازی بورس املاک تلاش و سرعت عمل داشته باشند.
دستور به وزرا برای جهش تولید
رئیس‌جمهور روز دو شنبه ۱۹ خرداد در دومین جلسه برنامه‌ریزی برای تحقق شعار جهش تولید، به وزرا برای تحقق این شعار دستورات صریح داد.
دستور رئیس‌جمهور به وزیر پیشین صمت
رئیس جمهور ۱۹ اردیبهشت در گفتگو با وزیر پیشین صمت بر ضرورت نظارت و کنترل دقیق بر قیمت خودرو تأکید کرد و دستور داد افزایش قیمت خودرو به این شکل خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل پذیرش نیست.
