روزنامه سازندگی با بهزاد نبوی؛ عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و معاون نخست‌وزیر و نماینده مجلس ششم گفت‌وگویی داشته است که در ادامه می‌خوانید:
در روزهای اخیر بسیار مطرح شده است که سیاست در کشورهای دنیا از جمله در ایران در دوران پساکرونا تغییرات جدی خواهد داشت. چهره‌های مختلف اصولگرا و اصلاح‌طلب نیز نظراتی درباره این تغییرات در ایران داشته‌اند. تصور می‌کنید ایران پساکرونایی در عرصه سیاست داخلی و خارجی تغییراتی خواهد داشت؟
تصور من هم این بود که کرونا باعث نزدیکی ملت‌ها به یکدیگر خواهد شد ولی متاسفانه رفتار آقای ترامپ و برخی مسئولین کشورمان خلاف تصور من و شما بوده است. حملات تند لفظی به غرب و اروپا آن‌هم در شرایطی که هزاران نفر از آنان نظیر هم‌وطنان خودمان در اثر یک مصیبت مشترک به کام مرگ رفته‌اند، برخی کارها در این شرایط صرف‌نظر از مثبت یا منفی بودن آن، نشانه حداقل عدم تغییر سیاست‌های حکومت‌های ایران و آمریکا در دوران پساکرونا است.
به نظر شما کدام نارسایی در بحران کرونا بیشترین صدمه را زد؟
شما این سوال را با پیش‌فرض «نارسایی در بحران کرونا» و صدمه زدن آن به دولت و ملت مطرح می‌کنید. به نظر من در وهله اول، بحران کرونا یک بحران جهانی است و مختص کشور ما نیست. این بحران به همه دولت‌ها و ملت‌های دیگر صدمه زده است و معلوم نیست صدمه آن به ما، بیش از صدمه آن به دولت‌ها و ملت‌های چین، کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا، آمریکا و حتی آلمان، انگلیس و فرانسه باشد.
البته مطالبی نظیر دیر مطلع کردن مردم از شیوع ویروس، قرنطینه نکردن قم و... مطرح شده که به فرض صحت، بعید است تاثیر تعیین‌کننده‌ای در ایجاد یا گسترش بحران داشته باشد. به نظر من بحران جهانی فعلی، تنها همدلی و همراهی همه دولت‌ها و ملت‌های جهان را می‌طلبد و نه دشمن‌کشی، برخوردهای جناحی و خطی. لذا در چنین شرایطی چه در بعد بین‌الملل و چه در بعد داخلی، نباید به دنبال مقابله، مچ‌گیری و حتی نقد بود. امروز صرف‌نظر از تضاد منافع، مواضع و ایدئولوژیک، باید به دنبال همکاری و کمک به یکدیگر برای مقابله با این بحران عظیم بود.
چه چشم‌اندازی به «آینده زندگی انسان» با وقوع این بحران سلامت در جهان دارید.
من قدرت پیش‌بینی ندارم اما با اطلاعات محدودم، مشکلات و بحران‌های بی‌سابقه و گسترده اقتصادی و بالتبع آن سیاسی و اجتماعی در سراسر جهان، در صورت طولانی شدن بحران کرونا، پیش‌بینی می‌کنم.
در انتخابات اخیر و بعد از آن انتقادات جدی به شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان وارد شده است تا اندازه‌ای که بحث انحلال آن به دلیل ناکارآمدی نیز از جانب برخی چهره‌های سیاسی مطرح می‌شود. نظر شما در این‌باره چیست؟
به هیچ وجه منکر وجود انتقاد به شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان یا مجلس دهم نیستم ولی ارتباط آن را با شکست میانه‌روها و اصلاح‌طلبان در انتخابات اخیر منطقی نمی‌دانم. این شکست مشابه شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس هفتم معلول عوامل متعددی بوده و هست که عملکرد «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» در آن دوره یا «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» امروز، مجلس در آن دوره یا مجلس دهم در امروز و... تاثیر تعیین‌کننده‌ای در این شکست‌ها نباید داشته باشد و به نظر من اصلی‌ترین عامل شکست در هر دو دوره نحوه برخورد جریان مقابل‌شان بود.
مخالفان قدرتمند اصلاحات بعد از دوم خرداد ۱۳۷۶ چندماهی دچار سردرگمی و غافلگیری بودند اما پس از آن چند ماه، مشی مقابله با اصلاحات تهیه شد و به مرحله اجرا درآمد. اولین اقدام آنها تلاش سازمان‌یافته برای کاهش قدرت نهادهایی بود که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شدند. اقدام بعدی که بی‌ارتباط با بخش قبلی نبود، تلاش برای ناامید کردن مردم از حضورشان پای صندوق‌های رای، نتیجه‌بخش بودن رای آنان و در نهایت اصلاحات بود. همچنین در جهت کاهش قدرت نهادهای انتخابی، در عمل به مقابله با دولت و ملت برخاستند. این مقابله به ناکارایی نهادهای انتخابی منجر شد تا آنجا که آقای خاتمی لوایح دوگانه را برای جلوگیری از تضعیف بیشتر دولت و مجلس به مجلس ششم تقدیم کرد که در اثر مخالفت شورای نگهبان عقیم ماند و آقای خاتمی اعلام کرد مخالفان می‌خواهند دولت صرفا «تدارکاتچی» باشد.
شرایط فوق در عین حال سبب یأس و ناامیدی مردم نسبت به نقش‌شان در اداره کشور و تحقق اصلاحات شد. تبلیغات ضدانقلاب نیز در افزایش این یأس و ناامیدی موثر بود. ردصلاحیت‌های گسترده و بی‌سابقه انتخابات دور هفتم تیرخلاص برای تاثیرگذاری این یأس و ناامیدی بود. عدم شرکت پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس هفتم محصول این اقدامات بود.
پس از انتخاب آقای روحانی در سال ۱۳۹۲ نیز، حوادث دوم خرداد ۱۳۷۶ تکرار شد با این تفاوت که مخالفان اعتدال و اصلاحات علاوه بر تسلط بر نهادهای غیرانتخابی، کنترل بخش مهمی از اقتصاد کشور را هم در دست گرفته و در عمل نقش «تدارکاتچی» را هم از قوه مجریه گرفتند. علاوه بر این با دخالت علنی در مقدمات انتخابات، به خصوص تعیین صلاحیت‌ها مردم را به صورت کامل نسبت به حضور در پای صندوق‌های رای ناامید و بی‌سابقه‌ترین انتخابات بعد از پیروزی انقلاب را با حضور حدود ۴۲ درصد از واجدین شرایط، برگزار کردند. به این ترتیب ملاحظه می‌شود شورای‌عالی سیاستگذاری در انتخابات اخیر تعیین‌کننده نبوده است.
تصور می‌کنید روابط مجلس یازدهم و دولت دوازدهم به چه شکلی خواهد بود و آیا قیاس این مجلس با مجلس هفتم برای پیش‌بینی تکرار انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۴ و ظهور چهره‌ای جدید با شعارهای پوپولیستی را منطبق بر واقعیت می‌دانید؟ آیا در ۱۴۰۰ نگرانی یک «احمدی‌نژاد» دیگر را دارید که با حمایت مجلس یازدهم روی کار بیاید؟
به نظر من روابط مجلس یازدهم با دولت دوازدهم مشابه روابط مجلس هفتم با دولت هشتم (دولت دوم آقای خاتمی) خواهد بود. البته دو تفاوت وجود دارد. اول این که مجلس یازدهم با بهره‌گیری از تجربیات قبل، احتمالا پخته‌تر از مجلس هفتم عمل خواهد کرد. ثانیا به دلیل بحران اقتصادی و بحران کرونا قدرت مانورهای پوپولیستی برای مجلس یازدهم کمتر از مجلس هفتم خواهد بود. تفاوت دیگر میان مجلس هفتم و مجلس یازدهم، تفاوت درباره ترکیب آنها است. اصولگرایان معتدل و میانه‌رو در مجلس هفتم قدرت بیش‌تری داشتند حال آن که در مجلس کنونی جایگاهی ندارند و شاید معتدل‌ترین این گروه‌ها در این مجلس حامیان آقای قالیباف باشد.
البته آنچه قطعی به نظر می‌رسد روی کارآمدن دولتی تندرو در ۱۴۰۰، با بهره‌گیری از تجربیات دوره آقای احمدی‌نژاد و کاهش نقاط ضعف آن دوره و به احتمال قوی از طریق کاهش بیشتر قوه مجریه برای تحت کنترل گرفتن بیشتر آن خواهد بود.
دعوت شما برای شرکت در انتخابات اسفندماه به‌رغم غیررقابتی بودن این انتخابات و نقدهایی که به شورای نگهبان وارد بود، با موضع‌گیری‌های تندی از جانب برخی طیف‌های اصلاح‌طلب رو‌به‌رو شد. امروز با نتیجه‌ای که از انتخابات مجلس یازدهم ثبت شد هنوز هم مدافع اهمیت تداوم حضور در پای صندوق رای هستید؟
من کماکان به همان اعتقادم. در هر انتخاباتی که شرکت مردم گسترده بوده، اصلاح‌طلبان و میانه‌روها پیروز شده‌اند و در هر مورد که مشارکت کاهش یافته، مخالفان‌شان پیروز شدند لذا اصلاح‌طلبان هرگز از عدم شرکت فعال در انتخابات سود نبرده و نخواهند برد. برخی از اصلاح‌طلبان بر این باور بوده و هستند که کاهش مشارکت مردم در انتخابات، مشروعیت آن را زیر سوال خواهد برد حال آنکه برای یک جریان اصلاحی که معتقد به حفظ اصل نظام و طبعا مشروعیت آن و نهادهای تحت پوشش نظام است، علی‌القاعده نباید کاهش مشروعیت انتخابات که به تضعیف نظام منجر می‌شود خشنود‌کننده باشد.
ثانیا تاریخ انتخابات در جمهوری اسلامی نشانگر آن است که هیچ دوره‌ای به جز دوره اخیر مشارکت کمتر از ۵۰ درصد نبوده است که در استاندارد جهانی نشانه عدم مشروعیت نظام نمی‌باشد حتی مشارکت ۴۲ درصدی این دوره از مجلس نیز در استاندارد جهانی قابل قبول است. لذا تشویق مردم به عدم مشارکت یا حتی سکوت در این زمینه، تنها سودش، شکست اصلاح‌طلبان و میانه‌روها بوده و خواهد بود.
