به گزارش خبرآنلاین تولید در کشور ما بیش از هر زمان دیگری با مشکل مواجه است. این در حالی است که پس از دو سال رشد منفی اقتصادی انتظار می‌رفت این روند برای سال جاری متوقف شود ولی شیوع کرونا جلوی این اتفاق را گرفت. این در حالی است که به طور روزمره بر قیمت خودرو افزوده می‌شود. به نظر می‌رسد این تغییرات قیمتی نه ناشی از تقاضای واقعی و موثر بلکه ناشی از افزایش سفته بازی در بازار خودرو است. این در حالی است که در بیشتر کشورهای جهان خودرو یک کالای مصرفی محسوب می‌شود ولی شرایط دو سه سال گذشته ایران سبب شده تا بسیاری از مردم برای حفظ قدرت خرید خود و سود جویی به بازار خودرو آمده‌اند.

فاصله میان قیمت خودرو در کارخانه و قیمت بازار یکی از شکاف‌های عمیق است که در یک سال گذشته خود را نشان داده است و همین تبدیل به انگیزه‌ای شده تا خریدارانی صرفا برای درآمد خود اقدام به خرید و فروش خودرو کنند. البته افزایش قیمت مسکن نیز به گونه‌ای بوده که دیگر هر کسی نمی‌تواند آن را بخرد. به همین دلیل بخش مهمی از سرمایه‌های خرد به این بازار فرار کرده‌اند.

محمد رضا نجفی منش، از فعالان حوزه قطعه سازی خودرو می‌گوید: برای پی‌بردن به این مهم خیلی ساده می‌توان به وضعیت قیمت خودرو در بازار رجوع کرد. در شرایطی که سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گوناگون به دلیل کاهش قدرت پول دشوار است و بازار ارز و طلا هم چندان امکان سودآوری ندارند افراد می‌توانند با یک خرید ساده بین ۲۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان سود به دست آورند. 

این فعال حوزه خودرو در رابطه با تبعات این تصمیم توضیح می‌دهد: تبعات این اقدام زیان ۴۳ هزار میلیارد تومانی خودروسازان است. این زیان خود را در نپرداختن بدهی خودروسازان به قطعه سازان نشان داد. بسیاری از بدهی‌های این بخش بالغ بر ۶ ماه تا یکسال از سررسید آن گذشته و همین مساله هم سبب شده تا تعداد زیادی از کارگران خود را تعدیل کنند.

او می‌افزاید: مشکل اصلی خودروسازان این است که نقدینگی خود را از دست دادند و این کار را برای آنها دشوارتر کرده و پرداخت بدهی‌ها را نیز مشکل‌تر. قطعه ساز نیز چون بدهی‌های خود را دریافت نکردند نتوانسته‌اند به اندازه کافی مواد اولیه خود را وارد کنند که این مساله نیز به کاهش بیشتر تولید انجامید. از سوی دیگر هم دولت ارزان فروشی از جیب خودروساز به مردم را هم به شکل جدی پیگیر شده که این نیز به افزایش مشکلات منتهی شد.

نجفی منش در مورد اینکه چقدر کارگر در حوزه قطعه سازی فعال هستند، تصریح کرد: من شخصا آمار دقیقی ندارم و به همین دلیل نمی‌دانم آمار دقیق آن چقدر است ولی وزارت کار در گزارش اخیر خود از تقاضای ۸۶۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری خبر داده است که طبعا بخش مهمی از آنها کارگران حوزه قطعه سازی بوده است.

او در رابطه با تصمیماتی که می‌تواند به افزایش قیمت منجر شود، تاکید کرد: متاسفانه با آنکه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تاکید می‌کند که باید در هر مورد نظر تشکل‌های مرتبط با آن حوزه پرسیده شود ولی این مساله بارها از سوی مسئولان نادیده گرفته شده است. به این ترتیب در این زمینه‌ها مسئولانی تصمیم‌گیری می‌کنند که دستی بر آتش ندارند و به همین دلیل هم تصمیمی که اتخاذ می‌شود راهگشا نخواهد بود.