ایسنا نوشت: در حالی که الکاظمی با إعمال فشارهایی که با هدف "از بین بردن" دولت است، مخالفت کرده، اما کردها اصرار دارند که نامزد خود را در کابینه جدید بر اساس سهمیه انتخاباتی تعیین کنند.

منابع سیاسی و رسانه‌ها می‌گویند، نشستی که در منزل هادی العامری، رهبر ائتلاف الفتح سه شنبه شب با حضور رهبران ارشد احزاب سیاسی شیعه برگزار شد، به اتفاق نظر بر سر ادامه ماموریت الکاظمی انجامید، اما به این شرط که وی برخی از اسامی نامزدها (از سهم شیعیان) را در کابینه خود جایگزین شخصیت‌های دیگری با انتخاب فراکسیون‌های شیعه کند.

از سوی دیگر، منابع عراقی بامداد امروز (چهارشنبه) از جزئیات سهمیه فراکسیون‌های سیاسی در ساختار دولت آتی که الکاظمی به آن دست یافته‌ است، خبر دادند.

اخبار گشایش در تشکیل دولت جدید بعد از آن مطرح می‌شود که اخباری از "امتیازدهی‌های فراکسیون‌های کرد و سنی" به نفع تشکیل دولت منتشر شد.

کاظم الصیادی، نماینده عراقی بامداد امروز در فیس‌بوک نوشت: نشست الکاظمی با فراکسیون‌های سیاسی در خانه هادی العامری با توافق بر سر سهم‌ فراکسیون‌ها در دولت آتی پایان یافت و مقرر گشت وزارت‌خانه‌های برق، بهداشت و منابع آبی به فراکسیون "سائرون" سپرده شود و وزارت کشور، ارتباطات و حمل و نقل در اختیار فراکسیون "فتح" قرار بگیرد.

همچنین تصمیم برآن شد که وزارت نفت به فراکسیون "حکمت" و وزارت خارجه به فراکسیون "دولت قانون" و وزارت آموزش عالی به فراکسیون "النصر" سپرده شود.بر اساس این نشست، وزارت کار نیز به فراکسیون "الفضیله" و وزارت کشاورزی به فراکسیون "العقد الجدید" (الفیاض و اراس) داده شود.

پیش بینی الحره از سهمیه‌ بندی‌ها

از سوی دیگر، معن حبیب، مجری شبکه الحره عراق در توییتر سهم‌ پیش‌بینی شده فراکسیون‌های سیاسی در ساختار دولت را نوشت که بر اساس آن، وزارت برق، بهداشت و منابع آبی و نیز بانک مرکزی و امنیت ملی و دبیرخانه به سائرون و وزارت‌خانه‌های ارتباطات و حمل و نقل به الفتح سپرده می‌شود.

حبیب تصریح کرد، فراکسیون حکمت نیز وزارت نفت را برعهده می‌گیرد و فراکسیون دولت قانون نیز نمی‌خواهد که وزارت خارجه را برعهده بگیرد، بلکه وزارت کشور را می‌خواهد.منابع همچنین مدعی‌اند که اعمال فشاری از سوی فراکسیون‌های شیعه برای عدم سپردن پست‌های حاکمیتی به کردها در دولت آتی وجود دارد.

تکمیل کابینه

از سوی دیگر، یک منبع سیاسی عراقی در مصاحبه با روسیا الیوم گفت که مصطفی الکاظمی تدوین ساختار کابینه به جز برخی از وزارت‌خانه‌ها را تکمیل کرده است تا آن را به پارلمان ارائه دهد.

وی ادامه داد: مذاکراتی که در ساعات اخیر برگزار شد و نیز تغییر در برخی مواضع، برای الکاظمی عرصه را جهت انتخاب وزیران دولتش باز کرد و او ممکن است برخی از آنها را طی ساعات آتی تغییر دهد.

پیشتر الکاظمی در توییتر خود نوشته بود: مسئولیتی که در این شرایط دشوار و در میان چالش‌های اقتصادی، بهداشتی و امنیتی برعهده دارم، یک مسئولیت ملی است. فشارها را فقط زمانی می‌پذیرم که از روند دولت حمایت کند و هر فشاری را که با هدف از بین بردن دولت باشد، رد می‌کنم.