این نظر دکتر کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد و توسعه است که در گفت‌گو با الف تصریح کرد: ما یک توزیع داریم و یک بازتوزیع که باعث توسعه عدالت می شود، اما این مسئله جزء گفتمان جناح های ما نیست. حتی بانک ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی به جای کمک به بخش های تولید بیشتر رانت محور بوده به سمت دلالی سوق داده شدند. اگر کیفیت نهایی و رضایت عمومی را دنبال می کنیم باید کارکرد همه بخش های مولد کشور به درستی و در چارچوب تعریف شده انجام شود.
به گفته این پژوهشگر اقتصاد دولت باید به دنبال توسعه اجتماعی و اقتصادی فراگیر باشد نه یک دولت توزیع کننده پول و خدمات. برای عملی شدن این موضوعات باید حداکثر امکانات برای استفاده از خرد جمعی به کار گرفته شود. در این صورت می توانیم تهدید بزرگ اقتصادی در جهان پس از کرونا را به یک فرصت شکوفایی دوباره تبدیل کنیم.
مدل توسعه نداریم
دکتر اطهاری گفت: ما در ایران مدل شناخته شده توسعه اقتصادی نداریم و بیشتر طرح ها بر مبنای رانت و سودهای کاذب استوار شده اند. این موضوع عقب ماندگی حاکمیت در بخش اقتصاد و توسعه را نشان می دهد. ولی در کشورهای توسعه گرا مجموعه های مختلف اقتصادی به عنوان یک مبدل عمل می کنند و در چارچوب قوانین شفاف با هم رقابت سالم و توسعه بخش دارند. به عبارت دیگر بهره گیری از توانمندی دانشگاهی و استفاده از نیروی متخصص به عنوان یک الگوی جهانی در بسیاری از کشورهای پیشرفته به اجرا گذاشته شده است. ولی در ایران پروژهایی که با عنوان نوآوری تعریف می شود به علت برنامه ریزی ضعیف در نهایت به فساد مخفیانه منجر می شود.
وی تصریح کرد: می توان با یک سیاست و برنامه ریزی اصولی، درک متقابل همگانی را جایگزین برخوردهای جناحی کرد تا همه ظرفیت های موجود در راه پیشرفت کشور به درستی استفاده شوند.
خود داناپنداری معضل بزرگ !
این پژوهشگر اقتصادی در تشریح دلایل عدم وجود این درک متقابل همگانی یادآور شد: خود داناپنداری معضل بزرگ نظام سیاسی کشور است که حتی گریبان دانشگاه های ما را هم گرفته و از خلاقیت و نوآوری تهی کرده است. جابجایی دولت ها همیشه با اختلاف دیدگاه ها و تسویه حساب های جناحی همراه بود به این ترتیب که با حذف نیروهای کارآمد و استفاده از افراد مطیع و کم دانش، پژوهش های کاربردی به حاشیه رانده شده و اهالی فن و صاحب نظران دانشگاهی در دایره محدودتری فعالیت می کنند.
به گفته وی «اقتصاد دانش» هنوز در دانشگاه‌های ما به درستی تعریف نشده و سیاست های طراحی شده با رشد مولدهای اقتصادی هماهنگ نیست. این مسئله در دولت روحانی علیرغم وعده ها قبلی و انتظارت عمومی مغفول مانده است. البته در یک مقطع جمعی از اساتید دانشگاهی با نامه نگاری به دولت خواستار این شدند که با تشکیل جلسات مشترک راهکارها و تجربیات خود را برای توسعه اقتصادی و خروج از بن بست ارائه دهند ولی علیرغم بازتاب رسانه ای در عمل ناکام ماند.
سیاسیون در اقتصاد؟
دکتر اطهاری در پاسخ به این سوال که آیا لزوماً افراد سیاسی باید اقتصاد کشور را مدیریت کنند، گفت: در این خصوص باید به این نکته توجه کنیم که ما در حال حاضر با یک اقتصاد جهانی روبرو هستیم که علیرغم سیطره سرمایه داری انحصاری در کشورهای صنعتی، تحت تاثیر اقصادهای نوظهور جهان در مسیر دگرگونی و تحول گام نهاده است. کشورهای چین و کره جنوبی و حتی ژاپن دولت توسعه گرا هستند ولی هیچ کدام حکومت سیاسی یکسانی ندارند. در سایر نقاط جهان هم این موضوع کما بیش صدق می کند. اینها نشان می دهد که دولتمردان این کشورها فارغ از مسائل ایدئولوژیک، مدلی مشخص از توسعه اقتصادی و سیستماتیک را طراحی کرده و به پیشرفت رسیده اند. در ایران اگر قرار است کاری انجام شود باید همه جناح ها و صاحبنظران نیروی خود را به کار گیرند و بسیار دقیق و غنی، گفتمان توسعه را در جامعه و فرهنگ ما نهادینه کنند. تنها در یک فضای باز سیاسی و بدون دخالت دولت مسیر پیشرفت هموار خواهد شد.
تجربه توسعه در بعد از انقلاب
وی همچنین درباره الگوی توسعه ای بکار گرفته شده در کشور نیز گفت: در ایران بعد از انقلاب طرح های مختلفی در بحث سازندگی و توسعه اقتصادی کشور اجرایی شده است ولی به این خاطر که از پشتوانه کارشناسی و مهندسی برخوردار نبود در عمل نتوانست به اهداف مورد نظر برسد. البته در برنامه های تدوین شده پنج ساله توسعه گام های مثبتی در این خصوص برداشته شد. برای مثال در زمان ریاست جمهوری مرحوم هاشمی و دولت سازندگی و همین طور زمان ریاست جمهوری خاتمی و دولت اصلاحات، شاهد اقدامات توسعه بخش اجتماعی و اقتصادی بودیم اما اغلب نیمه کاره ماند و یا بعدها حذف شد. مشکل اینجا بود که اتحاد فکری و تداوم طرح های کارشناسانه در همه دوره ها وجود نداشت. یکی مثل احمدی‌نژاد می‌گفت اول باید به عدالت اجتماعی و توزیع ثروت برسیم و بعد توسعه اقتصادی را ترسیم کنیم؛ در این دوره عدالت مقدم بر رشد اقتصادی و سرمایه داری تبلیغ می شود در حالی که هیچ دستگاه تعریف کننده توسعه در کشور وجود نداشت. به نظر می رسد؛ تقسیم بندی و درگیری های جناحی و اتخاذ راهکارهای مستقل و غیرکارشناسانه اقتصاد کشور را آسیب پذیر کرده است و ما اکنون عواقب این تصمیمات اشتباه را شاهد هستیم که علاوه بر تورم فزاینده اقتصادی باعث تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی شده است. شایسته سالاری که ابتدا به عنوان شعار اصلی انقلاب مطرح بود به مرور زمان به حاشیه رانده شد و با حاکمیت بروکراسی اداری، فساد سیستماتیک بدنه کشور را از نوع آوری تهی کرده است.
