فارس نوشت: هفته گذشته فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی از ارسال لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به دولت خبر داد.
این لایحه پس از مطرح شدن اصلاحات ساختاری بودجه در آذرماه سال 97 بر سر زبان‌ها افتاد و اتفاقا جزء اولویت‌های کاری و برنامه دژپسند در وزارت اقتصاد بود که قرار شد آبان ماه سال جاری به دولت برود اما با چند ماه تاخیر در نهایت به بهمن ماه رسید.
این لایحه مشتمل بر اصلاحاتی با هدف ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، ایجاد و توسعه پایه‌های مالیاتی جدید و مالیات بر عائدی املاک انجام شده است. البته این موضوع در سال‌های اخیر مورد توجه اقتصاددانان و صاحب نظران بود اما اهتمام جدی در این زمینه از سوی مسئولان وجود نداشت تا آنکه آذرماه سال گذشته با توجه به تشدید تحریم‌ها به واسطه کاهش فروش صادرات نفت و رهنمودهای بودجه‌ای مقام معظم رهبری، تکیه به درآمدهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفت.
* اجزای لایحه اصلاح مالیات مستقیم
محمدعلی دهقان دهنوی با اشاره به اینکه مباحثی مانند مالیات بر مجموع درآمد، ساماندهی مالیاتها و مالیات بر عایدی املاک در این لایحه مطرح شده، معتقد است: در بحث مالیات بر مجموع درآمد نکته‌ای وجود دارد که موضوع اصلی ایجاد یک نوع عدالت اجتماعی در جامعه است. کسانی که درآمد بیشتری دارند مالیات بیشتری پرداخت میکنند. لزوماً این نیست که بررسی کنیم می‌خواهیم یک نظام درست کنیم.مثلاً 30 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و بخواهیم به همین میزان مالیات اخذ کنیم.
یکی از رویکرد‌های مهم و سرنوشت ساز این لایحه که در پیش نویس اولیه ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی وجود داشت. تعیین تکلیف مالیات سود سپردههای بانکی و سهام و سهم شرکه در قالب مالیات بر مجموع درآمد بود.
* سریال تکذیب مالیات سود سپرده بانکی
انتشار این موضوع در رسانه‌ها باعث شد مسئولان اقتصادی و بانکی آن را به سرعت تکذیب کنند و به آن واکنش منفی نشان دهند. از جمله می‌توان به تکذیب‌های سریالی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت اشاره کرد.
* حذف مالیات از سود سپرده بانکی در وزارت اقتصاد
با این اوصاف، در پیش نویس اولیه سازمان امور مالیاتی موضوع مالیات سود سپردههای بانکی و سهام وجود داشت که در بررسی‌های معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی حذف شد.
دهقان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد درباره دلایل این کار می‌گوید: مالیات بر سود سپرده و سهام در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم دیده نشده و مالیاتی از آن اخذ نمی‌شود. اینکه مالیات با نرخ صفر ببینیم یا معاف باشد با هم فرقی نمی‌کند و یکی است.
وی در پاسخ به این سؤال که قطعاً نرخ مالیات صفر با معافیت مالیاتی متفاوت است چرا که موضوع شفافیت در مالیات صفر وجود دارد و برای سازمان مالیاتی عملکردها مشخص است اما در معافیت مالیاتی چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد، گفت: اطلاعات مربوط به سود سپرده‌ها به صورت کامل در شبکه بانکی در اختیار است و اطلاعاتی که ناشی از سود سهام در سازمان بورس موجود است.
* ارادت ویژه وزارت اقتصاد به ثروتمندان
قانون مالیات جزء قوانین مادر هر کشور بوده که با سرنوشت و منافع جامعه سرکار دارد بنابراین انتظار نمی‌رود با توجه به پروسه طولانی، فرسایشی و زمانبر قانون گذاری در کشور معافیت‌ها و راه‌های گریز اجتناب مالیاتی و رونق تولید را باز گذاشت. حداکثر می‌توان برای اعمال شفافیت نظیر مالیات سود سپرده بانکها و سهام را با نرخ مالیاتی صفر ارائه کرد. البته در مجلس راه برای اضافه کردن آن باز است اما بدنه کارشناسی دولت بهتر می‌تواند در این زمینه اظهار نظر کند. با توجه به حذف سود سپرده بانکها از مالیات این برداشت به ذهن می‌رسد که مسئولان وزارت اقتصاد با این کار عملا ارادت ویژه خود را به ثروتمندان نشان دادند.
* نرخ صفر مالیاتی با معافیت مالیاتی یکی است!
نکته دیگر در اظهارات معاون وزیر اقتصادی در مورد اطلاعات سپردههای بانکی و یا سهام است. وی گفته است: نرخ صفر مالیاتی یا معاف از مالیات فرقی ندارد و یکی است.
اینکه اطلاعات سود سپردههای بانکی و یا سهام در اختیار شبکه بانکی و سازمان بورس باشد اظهر من الشمس است. نکته اصلی شفافیت اطلاعات سپرده‌ها و سود‌های پرداختی برای نظام مالیاتی است که در قالب مالیات مجموع درآمد شفاف و روشن باشد حتی اگر قرار است مالیاتی هم از آن اخذ نشود.
* تفاوت نرخ صفر مالیاتی با معافیت مالیاتی
طبق تعاریف و نظر کارشناسان برای نرخ صفر مالیاتی یعنی آنکه قانون گذاری برای حمایت از تولید، سرمایه گذاری و نظایر آن برای مدت مشخصی برخی فعالیت‌های اقتصادی را با نرخ صفر در نظر می‌گیرد که معمولا مدت دار بوده و دائمی نیست و در پایان سال مالی باید اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.
معافیت مالیاتی یعنی آنکه فعالیت اقتصادی نیازی به پرداخت مالیات ندارد و طبق قانون دائمی تلقی میشود و اظهارنامه مالیاتی نیز ارائه نمی‌کند. مثل برخی فعالیت‌های کشاورزی و فعالان مناطق ازاد.
* مالیات سود سپرده بانکی یعنی مبارزه با قاچاق، پولشویی و فرار مالیاتی
وضع مالیات بر سود سپرده بانکی می‌تواند با شفاف کردن گردش مالی وجوه در کشور گامی موثر در ارتقا پایگاه اطلاعات مالیات،کاهش بار مالیاتی از طریق کاهش فرار مالیاتی بر برخی گروه‌ها و افزایش عدالت، کاهش تبعیض در اخذ مالیات سلیقه‌ای باشد. علاوه بر آن مبادی نقل و انتقالات پولی به واسطه وضع مالیات مشخص و شفاف می شود که محدود کننده قاچاق کالا و کاهش پولشویی است.
* حساب‌های میلیاردی در اختیار حدود 500 هزار نفر
بر اساس آمارهای رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، از هر هزار حساب شخصی موجود در بانکها یک حساب بالای یک میلیارد تومان موجودی دارد. ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی در سال 95 گفته بود 447 میلیون تعداد کل حساب های بانکی است. از این تعداد 439 میلیون مربوط به به اشخاص حقیقی است. با فرض ثابت بودن حساب‌های شخصی بالغ بر 439 هزار حساب بانکی متعلق به اشخاص حقیقی بالای یک میلیارد تومان موجودی دارند.
* شبکه بانکی به ازای هر ایرانی 200 هزار تومان در ماه سود سپرده می‌دهد
شبکه بانکی سالیانه حداقل به طور متوسط 2.5 میلیون تومان کمی بیش از 200 هزار تومان در ماه به ازای هر نفر ایرانی سود سپرده می‌دهد.
* سالانه 300 هزار میلیارد تومان سود سپرده به ثروتمندان می‌رسد
براساس گزارش بانک مرکزی، 1530 میلیارد تومان سپردههای سرمایه‌گذاری مدت‌دار مردم در بانک ها تا پایان خردادماه امسال بوده است. اگر سود بانکی را 15 تا 20 درصد درنظر بگیریم، نظام بانکی سالانه حدود 220 تا 300 هزار میلیارد تومان سود به سپرده گذاران پرداخت می کند.
به عبارت دیگر در هر ماه بین 18.3تا 25 هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت میشود. این عدد معادل 5 ماه یارانه نقدی است.
این ارقام از حساب‌های بانکی نشان می‌دهد در صورت اخذ مالیات از سود سپرده بانکی و نه خود سپرده، عموما شامل مردم نمی‌شود و این مالیات برای ثروتمندان بوده و نگرانی از این بابت در عموم جامعه وجود ندارد و با اطلاع رسانی دغدغه ذهنی برطرف خواهد شد.
اخیرا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این باره گفته است: در همه دنیا حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد بودجه از مالیات تامین میشود و اگر مالیات نباشد، کشور از طریق قرض یا چاپ پول و فروش املاک و مستغلات و منابع طبیعی باید اداره شود. باید در نظر داشت که چاپ پول همان مالیات ستانی از طبقات ضعیف جامعه و فقرا است، زیرا چاپ پول باعث تورم می شود.
در صورت کمبود درآمدهای دولت با توجه به اینکه مصارف ثابت و رو به افزایش است کاری جز استقراض به انحای مختلف از بانکها و فروش اوراق و نظایر آن وجود ندارد که این به معنای تورم و کاهش سفره و معیشت اقشار ضعیف و آسیب پذیر است. بنابراین وزارت اقتصاد این بار هم در یک دولت به نفع ثروتمندان کار کرده و مالیاتی را حذف کرده که آثار آن قطعا در عمل متوجه عموم مردم نیست. در دولت یازدهم سال 92 در دوره طیب نیا مالیات مجموع درآمد به کل حذف شده بود.
* تغییر رویکرد وزارت اقتصاد در 2 دوره
جای بسی تعجب است که وزارت اقتصاد 98 با مدیریت فرهاد دژپسند با وزارت اقتصاد مسعود کرباسیان در آبان ماه سال 96 زمین تا آسمان متفاوت است.
سال 96 وزارت اقتصاد در گزارشی که از سوی معاونت اقتصادی این وزارتخانه منتشر شده به موضوع به اخذ مالیات از سود سپرده بانکی پرداخته و اعلام کرده است: حذف معافیت مالیاتی برای سود سپردههای بانکی و وضع مالیات بر آن می‌تواند با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور انجام گیرد. در خصوص کارکرد درآمد معافیت حجم بزرگی از منابع بانکی تحت عنوان سپرده‌ها از پرداخت مالیات می‌تواند سپرده گذاری در بانک را به یکی از مجاری اجتناب مالیاتی تبدیل کند که این امر بویژه در کشورهایی مانند ایران که با پدیده گریز مالیاتی در اشکال مختلف ان و با ابعاد گسترده روبرو است از اهمیت بیشتری برخوردار است.
* رونق تولید و رشد اقتصادی با حذف معافیت سود سپرده از مالیات
یکی از کارکردهای اقتصادی مالیات بر سود سپرده جلوگیری از انباشت منابع در بانکها و رونق تولید به جهت سرمایه گذاری در فعالیت‌های اقتصادی دانست. در شرایط فعلی کشور با توجه به کمبود منابع برای سرمایه در گردش و سرمایه گذاری در بخش‌های مولد و تولید که موتور محرکه رشد اقتصادی محسوب میشود، بستن مالیات با تعیین رقم حداقلی و پلکانی می‌تواند انگیزه افراد برای سرمایه گذاری و هدایت منابع را به بخش‌های موثر مانند بازار سرمایه افزایش دهد.
* وزارت اقتصاد رویکرد باز توزیع عادلانه ثروت به نفع فقرا را حذف کرد
از منظر اجتماعی نیز سیاست اخذ مالیات از سود سپرده بانکی به توزیع عادلانه درآمد کمک میکند و منجر به کاهش نابرابری میان طبقه ثروتمندان و فقرا میشود.
* حذف درآمد 35 هزار میلیاردی به نفع ثروتمندان
وزارت اقتصاد در آبان ماه سال 96 با تاکید بر اینکه افزایش پایه‌های مالیاتی براساس بند 17 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، اعلام کرده بود: یکی از راه حل‌های اساسی برای افزایش سهم مالیات در تامین هزینه‌های جاری دولت حذف معافیت مالیاتی سود سپردههای بانکی است که با لغو آن، سناریو حداقل 5 تا حداکثر 25 درصد انکان وصول درآمدی به ترتیب معادل حدود 7 هزار میلیارد تومان و 35 هزار میلیارد تومان در سال 94 برای دولت وجود داشت که درآمد حاصله در سناریوی حداقلی دو برابر مالیات مشاغل و 81 درصد مالیات حقوق در سال 94 است.
آخرین اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به تیرماه سال 94 است که لایحه پیشنهادی آن در دولت دهم به مجلس ارائه شد که با تغییر دولت، مالیات مجموع درآمد خانوار از متن قانون با نظر وزیر اقتصاد دولت یازدهم از دستور کار خارج شد.
