ایرنا نوشت: وزارت خزانه‌داری انگلیس در سال ۲۰۰۹ بانک ملت را به اتهام آنچه «مشارکت در برنامه هسته‌ای ایران» خوانده شد، در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
اما بانک ملت از وزارت خزانه داری انگلیس به دلیل ممنوع کردن فعالیتهای بانکی‌اش در بخش مالی این کشور شکایت کرده بود و در نهایت در سال ۲۰۱۳ دادگاه عالی انگلیس به نفع این بانک حکم صادر و اعلام کرد که تحریم آن غیرقانونی بوده است.
انگلیس در خرداد امسال برای پیشگیری از ادامه پرونده شکایت ۱.۶ میلیارد دلاری بانک ملت ایران از دولت این کشور به دلیل اعمال محدودیت‌های غیرقانونی، با پرداخت غرامت به این بانک ایرانی موافقت کرد.
در ماه‌های اخیر سازوکار قانونی وصول این خسارت طی شد تا اینکه بانک ملت دیروز در نامه ای به طور رسمی وصول این خسارت را اعلام کرد.
آخرین وضعیت پرونده وصول خسارت از خزانه داری انگلیس
در نامه بانک ملت به سازمان بورس آمده است: و طبق محاسبات انجام شده، به عنوان درآمد پیش بینی نشده غیر مستمر و غیر عملیاتی، تاثیر مثبتی در حدود ۱۳۰ ریال بر پیش بینی سود بانک در سال مالی ۱۳۹۸ خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، مبلغ توافق شده پس از تسعیر با نرخ ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( ۷۵ هزار ریال برای هر دلار و ۸۵ هزار ریال برای هر یورو) با لحاظ آثار مالیاتی مبلغی در حدود ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال و بدون لحاظ کردن آثار مالیاتی در حدود هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تاثیر مثبت بر سود سال ۱۳۹۸ بانک خواهد داشت.
افزایش سرمایه از محل تسعیر ارز
بانک ملت درباره شایعه های مطرح شده در بازار سرمایه درباره افزایش سرمایه ناشی از دریافت خسارت از انگلیس، اعلام کرد: انجام فرآیند افزایش سرمایه منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسی مدارک و مستندات مربوطه است.
جزئیات دعوای حقوقی بانک ملت با انگلیس
انگلیس در خرداد امسال برای پیشگیری از ادامه پرونده شکایت ۱.۶ میلیارد دلاری بانک ملت ایران از دولت این کشور به دلیل اعمال محدودیت‌های غیرقانونی، با پرداخت غرامت به این بانک ایرانی موافقت کرد.
وزارت خزانه داری انگلیس در سال ۲۰۰۹ بانک ملت را به اتهام آنچه «مشارکت در برنامه هسته ای ایران» خوانده شد، در فهرست تحریم های خود قرار داد.
بانک ملت از وزارت خزانه داری انگلیس به دلیل ممنوع کردن فعالیتهای بانکی اش در بخش مالی این کشور شکایت کرده بود و در نهایت در سال ۲۰۱۳ دادگاه عالی انگلیس به نفع این بانک حکم صادر و اعلام کرد که تحریم آن غیرقانونی بوده است.
در پی این حکم، بانک ملت ایران به دلیل خسارت های سنگین وارد شده به آن به دلیل تحریم های دولت انگلیس، از وزارت خزانه داری این کشور شکایت کرده و خواستار پرداخت غرامت ۱.۶ میلیارد دلاری شد.
دولت انگلیس تاکنون ۳۵ میلیون پوند برای دفاع از خود هزینه کرده اما تارنمای خبری بلومبرگ نوشته، برای پیشگیری از شروع جلسات دادگاهی که برای دولت این کشور «هزینه بر و خجالت آور» خواهد بود و برای حل و فصل این پرونده با بانک ملت ایران به توافق رسیده است.
