کشور عراق یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران است و مقصد صادراتی بزرگ ایران در زمینه انرژی (برق و گاز) و خدمات فنی مهندسی به شمار می‌رود. با این حال به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌های آمریکا، بانک‌های عراقی از همکاری با طرف‌های ایرانی سربازمی‌زنند و همین امر سبب شده است، بخش زیادی از مطالبات ارزی ایران از عراق قابل وصول نباشد. برای حل این مشکل، مذاکراتی در چند ماه گذشته میان طرف‌های ایرانی و عراقی و آمریکایی صورت گرفت که نتیجه آن ایجاد یک سازوکار مالی میان ایران و عراق بود. اما سوال مهم این است که آیا این مکانیزم مالی می‌تواند مبادلات ارزی میان ایران و عراق را تسهیل کرده و در شرایط تحریمی، راهِ تنفسی برای اقتصاد ایران باشد؟
به گفته یکی از مقامات ارشد دولت عراق، نحوه فعالیت این سازوکار مالی به این صورت است که دولت عراق به میزان بدهی‌های ناشی از واردات گاز و برق از ایران، در بانک تجارت عراق (TBI) یک حساب دیناری باز می‌کند و ایران بدون آن که اجازه برداشت پول از این حساب را داشته باشد، تنها می‌تواند از این حساب برای خرید کالاهای غیر تحریمی آمریکا از خارج از عراق استفاده کند.
در نگاه نخست شاید چنین به نظر برسد که ایجاد چنین سازوکار مالی موفقیتی در زمینه دیپلماسی اقتصادی برای کشور است. اما تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد این موضوع در بلندمدت می‌تواند آثار زیان‌باری در روابط اقتصادی ایران و عراق به جای بگذارد.
مهدی مظهر، کارشناس اقتصاد سیاسی با تاکید بر اینکه این سازوکار، اثرات منفی بر روابط اقتصادی ایران و عراق دارد، پذیرش این سازوکار را تن دادن به تحریم های آمریکا توصیف می کند.
پذیرش سازوکار مزبور، تن دادن به تحریم‌های آمریکاست؟
به گفته سه مقام ارشد عراقی، ایران حق برداشت پول از این حساب را نداشته و تنها می‌تواند از این پول برای خرید کالاهای بشردوستانه (غذا، دارو و تجهیزات پزشکی) استفاده کند. این بدین معناست که عملاً درآمدهای حاصل از صادرات ایران به عراق تنها در چارچوب تحریم‌های آمریکا قابل هزینه شدن است. در شرایطی که ایران نیاز دارد با ایجاد برخی سازوکارهای مالی، تحریم‌های آمریکا را دور بزند، تن دادن به این سازوکار در واقع پذیرفتن نظام تحریمی آمریکاست.
بانک تجارت عراق، آمریکایی‌ترین بانک عراق!
دومین نقد مهمی که به این سازوکار مطرح می شود نقش آمریکا در این بانک است؛ اگرچه بانکی که حساب دیناری در آن افتتاح می شود، بانک تجارت عراق است.
مهدی ازرقی، پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: بانک جی‌پی مورگان آمریکا موسس این بانک در عراق بوده و هم اکنون نظارت و اشراف کاملی بر تعاملات این بانک عراقی دارد. روشن است که نظارت بر نحوه پرداخت مطالبات ایران از سوی بانک تجارت عراق نیز تحت کنترل و تصمیم‌گیری آمریکا قرار خواهد گرفت و حتی در خصوص تأمین کالاهای بشردوستانه نیز محدودیت زیادی را اعمال خواهند کرد.
« ضمن اینکه این بانک نخستین بانک عراقی است که در بدو شروع رفت و آمدهای اقتصادی میان عراق و عربستان، اقدام به افتتاح شعبه در عربستان کرده و مقدمات تسهیل تعاملات بانکی و اقتصادی میان دو کشور را فراهم آورده است.»
در عین حال مهدی مظهر نیز معتقد است: آمریکا می‌تواند از این اهرم فشار استفاده کرده و این بانک را مجبور کند همسو با سیاست‌های آمریکا رفتار کند. این یعنی افزایش سلطه و نفوذ اطلاعاتی آمریکا بر تجارت ایران و عراق. آمریکا که از هیچ تلاشی برای دسترسی به اطلاعات بازیگران اقتصاد ایران دریغ نکرده، این بار نیز تلاش می‌کند از طریق سازوکار مزبور به این اطلاعات دست پیدا کند.
تحلیگران معتقدند ایران می‌توانست این سازوکار مالی را از طریق یکی از شعب بانک‌های ایرانی در عراق یا بانک تحریم‌شده عراق ایجاد کند تا امکان افشای اطلاعات کمتر شده و اثربخشی فشارهای تحریمی کمتر شود.
اینستکس دیگری در راه است؟
در این میان کارشناسان بر این باورند که هر چند طراحی این ساز و کار تحت نظر و توافق طرف‌های آمریکایی صورت گرفته، اما به نظر می‌رسد دولت ایران بر اساس فرض کارآمد بودن سازوکار ویژه مالی اروپا (اینستکس) در تلاش برای راه‌اندازی کانال‌های مشابه با سایر کشورها است.
به عنوان نمونه حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در انگلیس در توئیتی نوشته است که «کشورمان با دیگر کشورها از جمله ترکیه، عراق، روسیه، چین، هند، سوئیس و دیگران برای راه‌اندازی ساز و کارهای مشابه اینستکس جهت توسعه روابط اقتصادی دوجانبه توافقات مهمی را به اجرا می‌گذارد». همچنین وزیر امور خارجه نیز در حاشیه سفر فروردین ماه خود به ترکیه از تلاش برای برقراری سازوکار مشابه اینستکس با سایر کشورها خبر داده بود.
ازرقی می‌گوید: به نظر می‌رسد دولت بدون توجه به مخاطرات و تهدیدات این سازوکار به توافق با دولت عراق دست یافته و شرایط را برای تجارت میان دو کشور سخت‌تر از گذشته کرده است. چراکه پیش از این ایران طلب خود را با اندکی تأخیر اما به روش‌های مورد نظر و تحت اختیار خود دریافت میکرده و نظارتی نیز از سوی آمریکایی‌ها صورت نمی‌گرفت؛ در حالیکه این توافق ظاهرا با هدف تسهیل مراودات میان دو کشور تهیه شده، اما در عمل منجر به محدود و کانالیزه شدن حجم قابل توجهی از تعاملات اقتصادی میان ایران و عراق خواهد شد.
کاهش صادرات انرژی در اثر محدود شدن واردات عراق
بخش انرژی عراق وابستگی زیادی به واردات برق و گاز از ایران دارد و همین امر سبب می‌شود دولت عراق حاضر به همراهی با تحریم‌های آمریکا در حوزه انرژی و نفت نباشد. عراق برای جبران کمبود انرژی در این کشور حدود ۱۴۰۰ مگاوات برق و ۲۸ میلیون متر مکعب گاز از ایران وارد می‌کند که این مقدار، در مجموع یک‌سوم ظرفیت تأمین برق این کشور است. بی‌جهت نیست که آمریکا در ۲۵ خرداد ۹۸ برای سومین بار معافیت ۹۰ روزه به عراق را برای واردات انرژی از ایران تمدید کرد. در چنین شرایطی، آمریکا تلاش می‌کند برای افزایش فشار به ایران، وابستگی بخش انرژی عراق را به ایران کاهش دهد. در صورت کانالیزه شدن تجارت ایران با عراق از طریق سازوکار مزبور، واردات کالا از این طریق تنها محدود به کالاهای غیر تحریمی آمریکا خواهد شد.
مظهر می‌گوید: در این صورت اگر ایران بخواهد به همان میزان گذشته برق و گاز به عراق صادر کند، عملاً بخشی از پولِ آن در این حساب انباشته خواهد شد و اگر بخواهد صادرات گاز و برق خود را به عراق کاهش دهد، بازار انرژی عراق را در بلند مدت از دست خواهد داد و عراق به دنبال جایگزین‌های دیگری برای تأمین انرژی خود خواهد رفت. این موضوع در تناقض آشکار با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. در قسمت اول بندِ ۱۲ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در راستای افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد، بر توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان تأکید شده است.
بر این اساس لازم است دولتمردان کشور با اتخاذ یک رویکرد راهبردی به روابط اقتصادی ایران با همسایگان خود، در توافقِ انجام شده تجدید نظر کنند و اجازه ندهند روابط اقتصادی ایران و عراق زیر چتر اطلاعاتی آمریکا رفته و محدودیت‌های تحریمی آمریکا بر آن اعمال شود.
