نظر زیباکلام درباره دولت پنهان
صادق زیباکلام در روزنامه آرمان نوشت: «آيا به‌راستي در ايران يک دولت سايه يا دولت پنهاني وجود دارد که شبانه روز درصدد برنامه‌ريزي جهت فلج کردن دولت روحاني است؟ در پاسخ مي‌بايستي گفت که بسياري از اين دست تصورات و ذهنيات، درحقيقت معلول توهمات توطئه و فرضيه‌هاي دايي جان ناپلئوني است.
مشکل در وجود ماهيتي به نام دولت پنهان نيست يا درست‌تر گفته باشيم، اساسا ذات يا ماهيتي به نام دولت پنهان وجود خارجي ندارد بلکه واقعيت به گونه‌اي ديگر است. واقعيت آن است که نظام مديريتي کلان کشور مدت‌هاست که به دو بخش انتصابي و انتخابي تقسيم شده است.
اين تقسيم‌بندي نه توطئه است، نه به صورت پنهاني است يا برنامه‌ريزي شبه کودتا بلکه روندي بوده که ده‌ها سال است ادامه داشته و روز‌به‌روز ابعاد آن گسترده‌تر شده است. به اين معنا که ساختار حکومتي در ايران از نظر اجرايي به دو بخش انتصابي و انتخابي تقسيم شده است. بخش انتصابي قدرتش و اختياراتش بيشتر است و عندالزوم هم بايد اشاره کرد که در حد انتظار مردم پاسخگو نيست. به عبارت ديگر پاسخگويي در قبال تصميمات، سياست‌ها وعملکردش کمتر وجود دارد...
در مقابل بخش انتخابي قرار دارد که عمدتا شامل قوه مجريه مي‌شود. اختيارات اين بخش بسيار محدود و جداي از آنکه مجبور است حَسَب قانون عمل نمايد، پاسخگو نيز است. ابتدائا به مجلس شوراي اسلامي و در مرتبه بعدي به مطبوعات، رسانه‌ها و افکار عمومي. اين وضعيت در حقيقت همان است که آقاي پزشکيان و ديگران به آن عنوان دولت سايه يا دولت پنهان مي‌دهند.
اما همانطور که گفتيم، هيچ مخفي‌کاري در مورد آن وجود ندارد. به بيان ساده‌تر، قوه‌اي هم هست هرآنچه انجام بدهد، درست است و هر آنچه هم انجام ندهد آن هم درست است و در پايان هم پاسخگويي چنداني در مورد عملکردش ارائه نمي‌شود. صداوسيما، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نهادهاي تبليغاتي، فرهنگي و غيره هم بخش‌هاي ديگري از بخش انتصابي هستند که با وجود اختيارات وسيع پاسخگويي متناسب با مسئوليتشان ندارند.»
***
«داستان اتم»؛ گاندوی دوم یا عامل جدید دوقطبی‌سازی؟
پخش مستند «داستان اتم» از صدا و سیما با انتقادات مختلفی همراه شد. علی مطهری در یادداشتی در ایسنا با انتقاد از این مستند نوشت: «مستند داستان اتم که طی روزهای اخیر از شبکه ۳ سیما پخش شد در واقع تحریف تاریخچه برجام بود. آنچه در مجموع از این برنامه برداشت می‌شد این بود که برجام کلاهی بوده که توسط آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها سر ایران گذاشته شده و در داخل کشور نیز عواملی مانند آقایان روحانی، ظریف و علی لاریجانی با آنها هماهنگ بوده و احیاناً خیانت کرده‌اند...
مستند داستان اتم با زیرکی مذاکره کنندگان برجام را یک طرف قرار داد و مقام رهبری را طرف دیگر. گویی مذاکره‌کنندگان راه خودشان را می‌رفته‌اند و رهبری هم راه دیگری داشته‌اند. این در حالی است که شروع مذاکرات و محتوای آن و امضای برجام همه با نظر مقام رهبری بوده است و نباید حساب ایشان را جدا کرد. اگر رهبر انقلاب توصیه‌هایی داشته‌اند، این، وظیفه یک رهبر و روش رهبری است که همیشه ایده‌آل‌ها و سقف مطالبه را اعلام کند تا مذاکرات به نفع ما پیش برود، و الاّ احتمالا خود ایشان هم می‌دانستند که طرف مقابل زیر بار برخی از این توصیه‌ها نمی‌رود و تا آنجا که زورمان می‌رسد پیش می‌رویم...
به هرحال مستند داستان اتم از انصاف به دور بود و می‌توان گفت گاندوی دوم بود.»
اما روزنامه فرهیختگان از زاویه دیگری به پخش این مستند انتقاد کرد. در یادداشت این روزنامه آمده است: «بزرگ‌ترین ایراد این مدل ورود به مساله هسته‌ای و انتقاد از مدل رفتاری روحانی- ظریف، ساختن یک دوقطبی جعلی در سیاست خارجی کشور است، به این معنا که «داستان اتم» تقویت‌کننده دوگانه‌ای دروغین ذیل «موافقان مذاکره - مخالفان مذاکره» است و به‌گونه‌ای کنش سیاسی و ایده سازندگان را نمایش می‌دهد که گویی کارگردان، تهیه‌کننده، پژوهشگر و ایده‌پرداز همگی مخالف هرگونه مذاکره‌ای هستند و دولتی‌ها مدافعان مذاکره. این البته سوای برداشت غلطی است که احتمالا برخی سیاسیون تندرو از آن برداشت می‌کنند و در حاشیه هم تلاش خواهند کرد مافوق دوگانه ذکرشده، حتی دوقطبی «صلح‌طلب - جنگ‌طلب» را بسازند.
خیلی ساده باید گفت این مستند به‌جای نقد ظریف و ایده و نوع نگاه دولت، خواسته یا ناخواسته دوقطبی ظریف – رسایی می‌سازد و در همان دقایق ابتدایی با نحوه طرح موضوع و اظهارنظرهایی که نمایش می‌دهد، درگیری اصلی و محوری را از محور درست و دقیق به چند پله پایین‌تر شیفت می‌دهد...
این مستند به‌جای اینکه ایده گذشته دولت که می‌گفت هر توافق بهتر از عدم توافق است و خود را مقابل جریانی فرض می‌کرد که در هر حالتی مخالف مذاکره و توافق هستند را نقد کند و بگوید منتقدان همواره معترض به توافق بد بوده و مدافع توافق خوب بوده‌اند، با بی‌سلیقه‌گی محض مردم را دوباره به طرفداری از همان دوقطبی جعلی و کاذب سُر می‌دهد.»
***
عباس عبدی: چرا دادگاه‌های سیاسی علنی برگزار نمی‌شود؟
عباس عبدی در اعتماد نوشت: «احكام بسيار سنگيني كه طي روزهاي گذشته عليه برخي از زنان صادر شده است و نيز نوار صوتي يك خانم زنداني پرسش‌هاي گوناگوني را مطرح كرده كه متاسفانه تاكنون بدون پاسخ مانده و در يك مورد هم كه سخنگوي محترم قوه قضاييه پاسخ داده به وضوح غيرقابل قبول است...
فرض مي‌كنم كه اين احكام عادلانه و حق است در اين صورت فوري به ذهن هر شخصي خطور مي‌كند كه آنان چه كاري كرده‌اند كه شايسته چنين احكام سنگيني هستند؟ كساني كه در مبارزه عليه رژيم گذشته فعال بوده‌اند و اكنون نيز به آن افتخار مي‌كنند هر كدام براي چه اقداماتي اين مقدار زندان برايشان تعيين مي‌شد؟ آيا اين افراد اتهامات سنگين‌تري از آنان داشته‌اند؟...
مجموعه اين استدلال‌ها ما را به اين ضرورت رهنمون مي‌كند كه همه دادگاه‌ها بايد علني باشند. به جز موارد خلاف عفت عمومي كه پذيرفتني است و نيز به جز مواردي كه انتشار آن براي امنيت ملي خطرناك است. مثل برخي از جاسوسي‌ها. در اين دو مورد نيز مردم مي‌پذيرند كه محاكمات غير علني باشد و به حكم صادره نيز احترام مي‌گذارند به شرطي كه در ساير موارد دادگاه‌ها علني برگزار شود.
با اين ملاحظات هيچ توجيهي براي غيرعلني بودن دادگاه‌هاي اين زنان وجود ندارد. مقامات قضايي مي‌گويند كه اين مساله در اختيار قاضي است. كاملا درست است ولي نه تنها قاضي بلكه هر كس ديگري بايد از اختيارات خود به نحو منطقي و مستدل دفاع كند. قاضي بايد توضيح دهد كه چرا برگزاري علني اين دادگاه‌ها مخل امنيت است؟
دستگاه قضايي خواهان شفافيت در امور دولت و ساير نهادهاست. اين ايده خوبي است ولي ابتدا بايد از خود آغاز كند. دادگاه‌ها نمي‌توانند براساس خواست شخصي قاضي از علني كردن رسيدگي‌ها پرهيز كنند. احكام كه قطعا بايد آشكار باشند. به عنوان آخرين نكته تاكيد مي‌كنم كه من واقعا نمي‌دانم احكام دادگاه‌هاي غيرعلني منصفانه هست يا خير؟ قانوني هست يا خير؟ تنها راه براي اعتبار بخشيدن به اين احكام، علني كردن دادگاه و انتشار كيفرخواست، دفاعيه و حكم است. پيش از اين اقدام نزد افكار عمومي اصل بر برائت متهم است.»
***
مسیر شفافیت مجلس از شفافیت آرای نمایندگان می‌گذرد
فارس در گزارشی نوشت: «تجربه‌ی طرح شفافیت آرا نشان می‌دهد نمایندگان هر چند در ظاهر از شفافیت حمایت می‌کنند و در محافل عمومی از موافقت با شفافیت سخن می‌گویند اما در عمل به آن رای نمی‌دهند. اینکه طرحی ۱۹۰ امضا دارد ولی ۶۹ رای می‌آورد به این علت است که امضای نمایندگان پای طرح‌ها شفاف است و به اطلاع عموم مردم می‌رسد اما آرای نمایندگان که تصمیمات هم براساس آن اتخاذ می‌شود، مخفیانه است و همین امر بیانگر لزوم شفافیت آراست. مادامی که آرا نمایندگان شفاف نباشد مطمئنا نباید انتظار داشت تا طرح‌هایی در موضوع شفافیت هزینه‌های انتخاباتی نمایندگان، شفافیت حضور و غیاب، شفافیت سفر‌های خارجی و... در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، چون احتمالا آنها هم سرانجامی مشابه طرح شفافیت آرا خواهند داشت. بنابراین لازم است در ابتدا تنها به شفافیت آرای نمایندگان پرداخته شود و سپس به سراغ سایر طرح‌های شفافیتی مجلس رفت. بی‌شک با شفافیت آرا به تصویب سایر شاخص‌های شفافیت مجلس هم کمک خواهد شد.»
***
تاکید رئیسی بر حمایت از گزارشگران فساد
آیت الله سید ابراهیم رئیسی در گردهمایی فعالان حوزه امر به معروف و نهی از منکر گفت: کسی که اعلام فساد و تخلف می‌کند، دیگر شاکی خصوصی نیست چرا که اعلام‌کننده و گزارشگر است و باید مورد حمایت قرار گیرد و تمام لایه‌های نظام باید حامی آمر به معروف باشند که اگر نباشند، این موضوع با رویه کل نظام سازگاری نخواهد داشت.
رئیسی با تأکید بر اینکه جامعه اسلامی باید پاک بماند گفت: در حوزه مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آنچه از بایدها و نبایدها مهم است، باید تضمین شود و این موضوع که امر به معروف و نهی از منکر، حس مسئولیت‌پذیری در همه آحاد جامعه است، باید تبیین شود. این دیگر «به شما مربوط نیست»، محسوب نمی‌شود. اگر فسادی رخ داد، مردم با احساس مسئولیتی که دارند، در مورد آن عمل کنند البته که سازمان‌های مربوطه که وظیفه نظارت‌گر دارند، باید کار خود را انجام دهند اما مردم باید نظارت همگانی در باب امر به معروف و نهی از منکر داشته باشند و این احساس مسئولیت باید در کل آحاد جامعه وجود داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
رئیسی: بی‌مسئولیتی در برابر رشوه گرفتن کم کاری است/ فضای امروز کشور، فضای مقاومت است نه مذاکره
