لعیا جنیدی در این‌باره به «ایران» گفت: معاونت حقوقی اقداماتی را در چارچوب حمایت قضایی که قانون و مقررات مشخص کرده است، انجام داده و حتماً هم انجام می‌دهد. باید دو مطلب را جدا کنیم. نخست اینکه چه اقدامات حقوقی می‌توان انجام داد؟ ما این اقدامات که مبتنی بر حق دفاع، مطابق قانون اساسی و مطابق قوانین عادی است، انجام می‌دهیم، از جمله حق داشتن وکیل یا این حق که بتوانند دلایل و مواضع خودشان را بیان کنند.

وی افزود: طبیعتاً این موارد جزو وظایف معاونت حقوقی و در چارچوب حمایت قضایی است و هرکس مشمول این حمایت قضایی شود، معاونت می‌تواند ورود کند. هرچند ممکن است کسی در شرکتی بوده و نتواند در چارچوب حمایت قضایی ما قرار بگیرد و باید دستگاه مربوطه این کار را بکند. اما کسانی که می‌توانستند در چارچوب حمایت قضایی ما قرار بگیرند، معاونت حقوقی حمایت کرده، تیم حقوقی تمهید و لوایح دفاعیه آماده شدند.  نکته دوم اینکه با مطالعه پرونده، معتقد هستیم در مواردی که حمایت قضایی انجام می‌دهیم، مبانی دفاعی خیلی قوی و خوبی وجود دارد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری اظهار کرد: پرونده آقای پوری حسینی از سوی وزارت اقتصاد پیگیری می‌شود، مسأله آقای یکه زارع هم بتازگی مطرح شده و هنوز از ما استعلامی نشده است. اما درباره بانک مرکزی که پرونده به ما ارجاع شد، پرونده را دقیق خواندیم و دیدیم مبانی دفاعی بسیار قوی است. به عبارت دیگر مشاور و وکیل که پرونده را مطالعه کرده‌اند، بر این نظرند که مبانی مطرح‌شده برای اتهام ایشان، مبانی قابل اتکایی نیست، اما هیچ وقت فراموش نکنیم که دستگاه قضایی استقلال دارد و قاضی در چارچوب قانون پیش می‌رود. با وجود این، دیدگاه تیم حقوقی ما این بود که می‌توان با دفاع بسیار قوی، به اتهامات پاسخ داد. به عبارت دیگر، تیم حقوقی ما معتقد بودند در چارچوب مقررات مربوطه و اصول حقوقی، حق داشتند آن دخالت را به عنوان رویه‌ای که بانک مرکزی همیشه انجام می‌داده، در بازار برای تنظیم بازار انجام دهند.