عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اخیراً در فضای مجازی نسبت به درخواست ها برای شفاف شدن جلسات شورای نگهبان و انتشار محتوای نشست های آن واکنش نشان داد. کدخدایی در توییتر نوشت: در قضایای چند روز اخیر که متأسفانه برخی آتش بیار معرکه شده بودند، دیگرانی نیز با چشمان بسته چاره کار را در انتشار مذاکرات شورا دیدند. این مذاکرات چند سالی است هم به صورت کاغذی و هم در پایگاه پژوهشکده منتشر می گردد. اگر برخی نمی بینند شاید عینک دیگری لازم است! {اینجا}
سخنگوی شورا تصویری از صفحه ای که محتوای جلسات شورای نگهبان در آن است انتشار داده که اتفاقاً با دقت به آن متوجه می شویم مشروح مذاکرات از ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ بروزرسانی نشده است.
البته همین شفافیت مدنظر سخنگوی شورای نگهبان نیز با شفافیت واقعی فاصله بسیاری دارد. در واقع بکارگیری شفافیت در ارتباط با شورای نگهبان یعنی جلسات بررسی مصوبات مجلس به صورت آنلاین یا دستکم با فاصله ای معقول بر روی پایگاه شورای نگهبان قابل شنیدن و مشاهده باشد. اینکه بعد از گذشت چند ماه یا چند سال فایل نوشتاری جلسه ای بر روی وب سایت قرار گیرد هرگز به معنای شفافیت و انتشار محتوای جلسات نیست. مسلم است از این گونه فایل ها حتی به فرض این که محتوای مذاکرات به صورت کامل هم آورده می شود نمی توان عمل به شفافیت برداشت کرد.
بنابراین برخلاف توییت سخنگوی شورای نگهبان، باید عنوان کرد اتفاقات سیاسی اخیر ثابت کرد حتماً جلسات شورای نگهبان که به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی می پردازد باید علنی باشد تا علاوه بر نظارت همگانی، زمینه تقویت شورای نگهبان و افزایش جایگاه آن نزد مردم فراهم شود. اتفاقاً خوب است شورای نگهبان در این زمینه پیش قدم شود و سریع تر از دیگر نهادها به پیشواز شفافیت و انتشار محتوای جلسات برود.
پیشنهاد می شود شورای محترم نگهبان با توجه بیشتر به این مهم و فراهم آوردن مقدمات انجام آن بجای انتشار جلسات قدیمی تر ، جلسات اخیرتر این شورا را در پایگاه خود منتشر کند و به مرور به انتشار مشروح مذاکرات قدیمی تر بپردازد.
البته لازم به گفتن است اصولاً سرلوحه قرار دادن شفافیت در نهادهای دولتی(به معنای عام آن که شامل هر سه قوه می شود) با وجود این که در مدح آن مسئولان سخن بسیار می گویند اما مهجور است و از کمترین ارزش و اعتباری در واقعیت برخوردار است. در این باره به سخنان دیروز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور توجه کنید {اینجا} که عنوان می کند: راهکار مبارزه با فساد شفافیت، نظارت عمومی و آزادی رسانه هاست زیرا عملکردهای پنهان و مخفی کاری هاست که فساد را در جامعه گسترش می دهد.
سال قبل نیز در مجلس شورای اسلامی طرح شفافیت آرای نمایندگان مطرح شد که با این که ۱۶۰ امضا داشت اما ۵۹ نفر به فوریت آن رای دادند و تاکنون نیز اقدامی خاصی در این باره در مجلس شورای اسلامی انجام نشده و شفافیت صرفاً به ارائه آمار حضور و غیاب و تاخیر نمایندگان خلاصه شده است. در حالی که مراد و منظور از شفافیت مشخص شدن حقوق، مزایا، هدایا، سفرهای خارجی و داخلی نمایندگان و رای دادن های نمایندگان در مجلس و کمیسیون ها است تا مردم ارزیابی منطقی تری از فعالیت و عملکرد نمایندگان خود داشته باشند.
در دولت نیز وضعیت به همین گونه است و در بر همان پاشنه ابهام و فرار از شفافیت می چرخد. شکل گیری پدیده ای مانند اعطای حقوق های نجومی به برخی مدیران و مسئولان نیز محصول نبود شفافیت است که دولت اقدامی جدی برای مقابله با این پدیده شوم انجام نداده است. به عبارتی با وجود تکلیف ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ضرورت انتشار حقوق مسئولان و مدیران، عملاً هیچ اتفاقی تاکنون رخ نداده و دولت نیز تمام تلاش خود را انجام داده تا به هر طریقی یا حقوق مدیران را منتشر نکند یا اینکه به گونه‌ای منتشر شود که همگان به آن دسترسی نداشته باشند و از این طریق خواهان بی اثر و بی ارزش کردن قانون هستند.
نکته تاسف برانگیز این است که دولت در لایحه شفافیت که به مجلس ارائه کرده خواهان شفافیت و انتشار محتوای جلسات بسیاری از نهادها شده اما اشاره ای به شفافیت و انتشار جلسات هیات دولت نکرده است.
با توجه به این واقعیت ها باید گفت بدون شک بکارگیری شفافیت در نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی و دولت باید در اولویت باشد؛ چرا که منشاء شکل گیری بسیاری از فسادها از نبود شفافیت در نهاد تقنینی و اجرایی است و اگر قرار باشد پاسخگویی در بین مسئولین گسترش یابد و فساد کاهش یابد و ریشه کن شود چاره ای از بکارگیری شفافیت نیست. تجربه ثابت کرده نظارت همگانی بهترین راه حل برای مقابله با فساد در ساختارهای سیاسی و اقتصادی است.
