ماجرای مازیار ابراهیمی و نبود مرجعیت رسانه‌ای
عباس عبدی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «در روزهاي گذشته فيلمي از يك مصاحبه با آقاي مازيار ابراهيمي كه فعلا ساكن آلمان است، منتشر شد كه در جريان ترور دانشمندان هسته‌اي بازداشت شد و حكم محكوميت گرفت و مصاحبه تلويزيوني كرد. او در اين مصاحبه اخير خود توضيح مي‌دهد كه همه اين موارد ساختگي و او بي‌ارتباط با موضوع بوده است و به همين علت نيز پس از مدتي آزاد شده و اكنون به خارج از كشور آمده است. شايد گفته شود كه همه اين موارد دروغ است، در اين صورت مشكل فراتر از آن خواهد شد كه بپذيريم همه ادعاهاي او راست و مطابق واقع باشد، زيرا اگر راست باشد، نشان‌دهنده آن است كه به هر حال كاري كرده‌ايم و امروز افشا شده است، ولي اگر دروغ باشد به معناي آن است كه كاري نكرده‌ايم و بايد چوبش را بخوريم! ...
چرا چنين شده است؟ اول از همه مساله دادرسي و دسترسي به وكيل در همه پرونده‌هاست. اگر وكيل از لحظه بازداشت ارتباط مستقيمي با متهم داشته باشد، طبعا چنين مواردي رخ نمي‌دهد. يا اگر هم چنين مواردي به دروغ ساخته شود، از طرف افكار عمومي پذيرفتني نخواهد بود و وكلا مي‌توانند بر دروغ بودنش شهادت دهند...
دوم فقدان آزادي رسانه است. تا گفته مي‌شود فقدان آزادي رسانه، فوري مي‌گويند وجود دارد! آزادي رسانه نوشتن خبر زلزله و سيل و سخنراني اين و آن نيست. آزادي رسانه يعني داشتن امنيت در انتشار اين‌گونه موارد و فقدان ممنوعيت در بيان اين موارد...
عامل سوم: فقدان پاسخگويي است. اكنون اين خبر منتشر شده، راست يا دروغ، آثار ويرانگري در اعتماد به نهادهاي رسمي و ارتباطي ايجاد كرده است. ولي آيا هيچ كس پاسخگو خواهد شد؟ از هيچ كس سوال مي‌شود كه پاسخ دهد؟ خوب همين امر موجب مي‌شود كه ديگران نيز اطمينان خاطر پيدا كنند و همين اقدامات را انجام دهند.»
***
ترکیب هیئت نظارت بر انتخابات و یک پرسش از شورای نگهبان
روزنامه ایران نوشت: «ترکیب هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس روز چهارشنبه هفته گذشته معرفی شد؛ اتفاقی عادی که برای هر انتخاباتی تکرار می‌شود، بی آنکه توجه خاصی در خبرها به خود جلب کند. ترکیب این هیأت را همیشه اعضای شورای نگهبان تعیین می‌کنند. ترکیبی که شامل ۵ عضو می‌شود و برای انتخابات پیش رو ۶ عضو شورای نگهبان به اضافه فردی خارج از این شورا در آن حضور خواهند داشت. اما مسأله دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود؛ جایی که تبصره یک ماده یک قانون نظارت بر انتخابات مجلس می‌گوید حداقل یک عضو از این ۵ عضو باید عضو شورای نگهبان باشد اما در عمل اعضای این شورا ترجیح داده‌اند که از حداکثر ظرفیت این قانون برای ورود به ترکیب این هیأت بهره بگیرند. ترجیحی که نه فقط برای این دوره انتخابات مجلس، بلکه تقریباً برای همه ادوار قبلی تکرار شده است تا ترکیب هیأت نظارت مرکزی بر انتخابات محل بحث و سؤال باشد.
اما باز هم مسأله فقط این نیست؛ هر چند در ادوار مختلف انتخابات سعی شده تا در حداقلی‌ترین شکل ممکن یعنی معمولاً برای تنها یک کرسی از افراد خارج از ترکیب شورای نگهبان برای عضویت در این هیأت بهره گرفته شود اما آن یک نفر هم متناسب با گرایش های مختلف موجود در جامعه نبوده است. مثلاً برای دوره پیش روی انتخابات مجلس آیت‌الله احمد جنتی، محمدحسن صادقی مقدم، سیامک ره‌پیک و عباسعلی کدخدایی به عنوان اعضای شورای نگهبان در ترکیب هیأت مرکزی نظارت حضور دارند و از خارج از این شورا هم از غلامحسین محسنی اژه‌ای - معاون اول رئیس قوه قضائیه -برای این کار دعوت شده است.
در ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری هم البته ماجرا به همین شکل تکرار شده است. بر اساس تبصره ماده ۲ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری از هفت نفر عضو هیأت مرکزی نظارت، حداقل دو نفر باید عضو شورای نگهبان باشند. اما باز هم در این مورد شورای نگهبان رو به استفاده حداکثری از ظرفیت قانون به نفع خود کرده است و در ادوار اخیر این انتخابات حداقل ۴ و در موارد دیگری ۵ یا حتی ۶ نفر از اعضای این هیأت از ترکیب شورای نگهبان بوده‌اند. مضافاً اینکه باز هم مانند انتخابات مجلس افراد خارج از شورا برای حضور در این هیأت هم هیچگاه از چهره‌های اصلاح طلب نبوده اند...
هر چند در تمام این سال‌ها در تعیین اعضای هیأت‌های نظارت بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، هیچ اتفاق غیرقانونی توسط شورای نگهبان رخ نداده اما مسأله جایی است که عدم استفاده از ظرفیت گرایش‌های سیاسی مختلف در این هیأت می‌تواند سؤالاتی را ایجاد کند.»
***
ارزیابی کارنامه اصلاح طلبی بهزاد نبوی به روایت خودش
بهزاد نبوی فعال سیاسی اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: نگرانی اصلي من براي انتخابات آینده این نیست که اصلاح‌طلبان و میانه‌روها رأی نیاورند؛ من انتخابات آینده را با امنیت ملي کشور گره می‌زنم. اگر نتوانیم یک انتخابات پرشور ایجاد کنیم، امنیت ملی به خطر می‌افتد. دشمنان ما در خارج از کشور به این فکر می‌كنند که می‌توانند با ایجاد بحران‌های داخلی نظام ما را سرنگون کنند... حاكميت بايد توجه داشته باشد كه اگر رأی‌دهنده کم شود معمولا اصلاح‌طلبان بازنده رقابت خواهند بود، اما این‌بار فقط باخت اصلاح‌طلبان مطرح نیست، بلكه باخت کشور و نظام مطرح است.
نبوی در ادامه گفت: استراتژي يا راهبرد به معناي تحقق اهداف كلي (ايدئولوژيك)، در شرايط خاص زمان و مكان است. آنچه نسبتا ثابت است، اهداف كلي يا اهداف ايدئولوژيك است. آنچه براي من به‌عنوان هدف كلي، پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ پايدار بوده، اصلاح‌طلب به معناي تغيير وضع موجود به مطلوب با حفظ اصل نظام و با روش‌هاي قانوني، مسالمت‌آميز و تدريجي بوده است كه نه در مجلس ششم و نه امروز اميدوارم از آن عدول نكرده باشم. البته شرايط زماني و مكاني مجلس ششم راهبرد خاص خود را ايجاب مي‌كرد كه هرگز از چارچوب اهداف كلي اصلاح‌طلبي خارج نشد. اصلاح‌طلبی در مقطع زماني مجلس ششم اقتضائاتي به‌لحاظ راهبردی داشته و امروز اقتضائات دیگری مطرح است. علاوه‌براین ممکن است انتقاداتی نسبت به عملكرد گذشته خودم هم داشته باشم؛ برای مثال به سیاست انتخاباتی سال 84 و به بعضی تصميمات در مجلس ششم و سال ۸۸ انتقاداتي دارم. ممکن است همه کارهایمان که در گذشته فکر می‌کردیم صحیح بوده امروز صحیح ندانيم كه در اينجا فرصت و ضرورت بحث درباره آنها نيست.
***
پوری‌حسینی از سازمان خصوصی‌سازی رفتنی شد؟
تسنیم نوشت:"میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصی‌سازی استعفا داد". خبری که از صبح امروز در فضای مجازی در حال منتشر است؛ تا شاید هم پایانی بر روند اجرای پرحاشیه سیاست خصوصی‌سازی در کشور باشد و هم پایانی بر پوری حسینی یا به قول رسانه‌ای‌ها "آقای حاشیه".
بر اساس شنیده‌ها هفته گذشته پس از حضور پوری حسینی به همراه وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی و اعتراض نمایندگان مجلس به عملکرد این سازمان، پوری حسینی به‌صورت کتبی استعفای خود را نوشته و تقدیم دژپسند کرده است.
بر اساس گمانه‌زنی‌های صورت گرفته ظاهرا فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم با این استعفا موافقت کرده، ولی تاکنون در رد یا تایید این موضوع خبری منتشر نشده است.
***
تحلیل فیاض از دیدار قالیباف و احمدی نژاد و پیروز انتخابات مجلس و ریاست جمهوری
ابراهیم فیاض، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی به نامه نیوز گفت: جلیلی و قالیباف دو شخصیت با دو پارادایم متفاوت هستند. سال 92 نیز این دو با هم رقابت کردند اما رقابت به محور اصلی انتخابات ریاست جمهوری تبدیل نشد.به اعتقاد من گفتمان قالیباف خیلی نزدیک به روحانی است بر همین اساس دال اعظم یعنی حسن روحانی بُرد چون مردم خیلی تقسیم بندی 4درصدی-96درصدی قالیباف را باور نکردند و به روحانی رأی دادند.
وی ادامه داد: در رقابت بین قالیباف و جلیلی، تکنوکراسی مقابل تئوری پردازی آرمانگرایانه قرار می گیرد و قالیباف نتیجه انتخابات را از جلیلی خواهد برد چون سعید جلیلی تمرکزش بر اصلاح رویکردها در حوزه سیاست خارجی است، جایی که شورای عالی امنیت ملی مرجع اصلی تصمیم گیری است.
این تحلیلگر مسائل سیاسی اظهار کرد: رقابت بین قالیباف و جلیلی از انتخابات مجلس شروع می شود و به ریاست جمهوری می کشد. آنجا هم قالیباف پیروز می شود. در واقع همان راهی که احمدی نژاد در شهردار شروع کرد تا به ریاست جمهوری رسید، قالیباف از مجلس شروع می کند تا به ریاست جمهوری برسد.
فیاض درباره تحلیل از دیدار قالیباف با احمدی نژاد بیان کرد: هدفش این بود که از سوی احمدی نژاد در مقابل سعید جلیلی حمایت شود، چون احمد نژاد و سعید جلیلی با هم اختلاف شدید و عمیق دارند. البته زمان دولت دهم این اختلافات ظاهر نشد ولی وجود داشت. خود سعید جلیلی به من گفت «تفاوت فکری زیادی با احمدی نژاد دارد».
***
به اسم جوانگرایی، آقازاده‌ها را به مجلس نفرستیم
محمدعلی صدری‌نیا در خبرگزاری مهر نوشت: این روزها بحث حضور جوانان در لیست های انتخاباتی حسابی داغ است... پیشنهاد می‌کنم هر کسی یا کسانی که در حال طراحی ساز و کارهای انتخاباتی هستند، حداقل چند نکته را درباره به کارگیری جوانان در نظر بگیرند تا ماجرای انتخابات های گذشته تکرار نشود:
۱. جوان مورد نظر جزو آقازاده‌های عزیز نباشد؛ اشتباه اصلاح‌طلبان در فرستادن دختر صفدر حسینی‌ها به مجلس را تکرار نکنید! حتی اگر آقازاده گرامی، فردی شایسته و توانمند است جهت جلوگیری از شائبه‌ها، تلاش شود از ظرفیت و توان این فرد در جایی غیر از اینجا استفاده شود.
۲. جوانان مورد نظر، جزو حلقه نزدیکان و دوستان و مریدان و اعضای دفتر شخصیت‌های سیاسی اصولگرا نباشند؛ یعنی مثل بعضی جوانان در لیست انتخابات مجلس قبلی، سهمیه فلان آقا در لیست نباشند؛ آدمِ فلان فرد نباشند!
۳. فقط انقلابی بودن کافی نیست؛ این جوانان عزیز باید در حوزه خودشان تخصص و دانش قابل توجه و تجربه کافی داشته باشد. این افراد قرار است به مجلس بروند تا برای مشکلات فعلی جامعه و قوانین معیوب تدبیر کنند. قرار است بارهایی را بردارند که تا امروز بر زمین مانده و نمایندگان فعلی توان برداشتن آن را نداشته‌اند. پس باید از نمایندگان فعلی از نظر دانش و تخصص و تجربه بسیار جلوتر باشند.
۴. این جوانان عزیز یک شبه از لپ لپ بیرون نیایند؛ هر کدام از این افراد در هر حوزه تخصصی که فعالیت می‌کنند، در جامعه و یا لااقل جامعه انقلابی به عنوان سرآمد آن حوزه شناخته شوند؛ یعنی طبق داوری افراد صاحب نظر در آن حوزه قابل تایید و شناخته شده باشند؛ نه اینکه شب انتخابات تازه مراسم آشنایی آن فرد و جامعه باشد. یعنی دارای اعتبار اجتماعی باشند و مکانیزم انتخاب افراد شایسته برای همه روشن و ملموس باشد...
۷. همین ابتدا سوابق این افراد را با دقت فراوان بررسی کنید؛ سلامت مالی و اخلاقی، صحت مدرک دکتری، استفاده از رانت در زندگی، و سایر بخش‌های دارای اهمیت زندگی شخصی آنان را بصورت دقیق بررسی کنید، و در این مورد به هیچ وجه تسامح نکنید، تا بی توجهی امروز موجب نشود که فردا اعتماد جامعه از این جوانان هم سلب شود. فقط به قضاوت از روی ظاهر افراد بسنده نکنید!»
***
