به گزارش الف عفو بین الملل شعبه نیجریه دربیانیه ای با ابراز نگرانی از آنچه که بی عدالتی و نقض حقوق بشر به دست دولت نیجریه خواند، افزود در قبال این موارد سکوت نخواهد کرد.
این نهاد اعلام کرد اعتراضات هدفمند، وظیفه این نهاد را در اینکه دولت را مسئول احترام و حفاظت از حقوق بشر بداند، مختل نخواهد کرد.
"عیسی سانسوی" مدیر امور رسانه ای عفو بین المللی در نیجریه گفت دولت نیجریه این نهاد را در فهرست گروه های تحت نظر قرار داده است.
به گزارش رسانه ها، عفو بین الملل بعد از آن تحت نظر امنیتی قرار گرفت که هشتگ "اکنون انقلاب" را بازتوئیت منتشر کرد. از زمانی که برخی گروه های نیجریه ای اعلام کردند قصد دارند در 5 آگوست در سراسر نیجریه تظاهرات برپا کنند، این هشتگ به صورت گسترده در توئیتر پخش شده است. این تظاهرات به عنوان "روزهای خشم" نامیده شده است.
در این بیانیه آمده است: "سازمان عفو بین الملل یک نهاد حقوق بشری است و با هیچ گونه منافع سیاسی، دینی یا تجاری مرتبط نیست. ما از سال 1967 در امور نیجریه فعالیم و نقشمان این است که دولت ها را مسئول احترام و حفاظت از حقوق بشر بدانیم تا هرکس که حقوقش نقض شد، بداند یک راه حل موثر برای رفع آن وجود دارد."
این گروه می افزاید: "به این دلیل، عفو بین الملل همچنان از دولت نیجریه می خواهد از تمام منابع و اختیارات خود برای رسیدگی به اتهامات نقض حقوق بشر و موارد سوء استفاده، رسیدگی کند."
در این بیانیه از تجاوز، شکنجه، بازداشت های خودسرانه و کشتارهای غیرقانونی به عنوان موارد نقض حقوق بشر در نیجریه یاد شده و آمده است هدف آنها تضمین پرداخت غرامت به قربانیان، نسبت دادن این اقدامات به عوامل اصلی آن و اطمینان از آن است که این موارد نقض حقوق بشر تکرار نخواهد شد.
در بخشی دیگر از بیانه ی عفو بین الملل آمده است: "با وجود برپایی تظاهرات هدفمند، ما سکوت نخواهیم کرد. ما هر زمان و هرکجا که شاهد بی عدالتی، سوء استفاده ی جنسی، تبعیض علیه زنان و هرنوع موارد دیگر نقض حقوق بشر باشیم، نگرانی خود را اعلام خواهیم کرد تا با تلاش برای فرار از مسئولیت و همچنین تلاش برای بدنام کردن این نهاد (عفو بین الملل)، مقابله کنیم."
بیانیه ی عفو بین الملل در حالی منتشر شده است که دولت نیجریه به دلیل کشتار گسترده طرفداران شیخ ابراهیم الزکزاکی، رهبر جنبش اسلامی نیجریه و همچنین شکنجه ی آنها هدف انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری در جهان قرار دارد.
