پس از جنجال انتشار فیش حقوق برخی از مدیران، مجلس در ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه، دولت را موظف کرد در طی سال اول اجرای برنامه سامانه‌ای راه‌اندازی کند که در آن حقوق مدیران همه دستگاههای کشور در سامانه‌ای در منظر دستگاههای نظارتی و عموم مردم قرار گیرد.
در این ماده آمده است: «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و... را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.»
آنچه در این ماده قانونی بسیار مهم است چند چیز است: ۱. دولت در سال اول اجرای برنامه(یعنی سال ۹۶) موظف بوده است این سامانه را راه‌اندازی کند. ۲. این قانون تمامی نهادها را شامل میشود و منحصر به یک قوه نیست. ۳. امکان دسترسی به این سامانه برای عموم مردم باید فراهم باشد.
تصویب این قانون با استقبال مردم و رسانه‌ها همراه شد اما در عمل چه بر سر این قانون آمد؟ تا پایان سال ۹۶ که تکاپویی از جانب دولت برای اجرای این قانون مشاهده نشد. از ابتدای سال ۹۷ و با فشار رسانه‌ها، دولت مدام برای بارگذاری سامانه امروز و فردا می‌کرد. تا اینکه جمشید انصاری در اواسط سال ۹۷ خبر از راه‌اندازی سامانه خبر داد و تلویحا دسترسی مردم به سامانه را رد کرد. انصاری در گفت‌وگویی مدعی شد: «کلیه دستگاهها موظفند امکان دسترسی برای عموم مردم را در سامانه خودشان فراهم کنند» و امکان دسترسی مردم به سامانه اصلی فراهم نیست.
بیشتر بخوانید:
هشدار توکلی به معاون رئیس‌جمهور: قانون‌شکنی در اجرای ماده ۲۹ را متوقف کنید
پس از طرح این ادعا، انصاری مدام از همکاری نکردن بقیه دستگاهها گلایه می‌کرد و هر روز مدعی میشد یک دستگاه و نهاد، اطلاعاتش را در سامانه ثبت نمی‌کند.
در آخرین اظهارنظر، انصاری مدعی شده است دولت و مجلس، اطلاعات حقوق مدیران را در سامانه ثبت کرده‌اند. قوه قضائیه هم ثبت کرده است اما سازمان اداری و استخدامی به آن دسترسی ندارد. صدا و سیما و بنیادها و نهادهای زیرنظر رهبری اطلاعاتشان را در این سامانه ثبت نکرده‌اند.
در این زمینه دو نکته به نظر می‌‌رسد:
۱- کم‌کاری دولت و اهمال در انجام وظایف قانونی از سوی جمشید انصاری واضح است. دولت موظف بود تا پایان سال ۹۶ این سامانه را با امکان دسترسی برای عموم مردم راه‌اندازی کند، اما یک سال و پنج ماه از پایان مهلت قانونی دولت گذشته است و همچنان سامانه‌ای با امکان دسترسی برای مردم وجود ندارد.
چنانکه گفتیم دولت اساسا دسترسی عموم مردم به سامانه را قبول ندارد. شاهد آن هم –علاوه بر تصریح انصاری در مصاحبه‌هایش- این است که او مدعی است سامانه اکنون راه‌اندازی شده است در حالی‌که با جست‌وجو در اینترنت می‌توان فهمید منظور انصاری سامانه‌ای برای خودشان است و مردم امکان مشاهده اطلاعات را ندارند. به‌علاوه بهانه دولت در این مدت این بوده است که بقیه دستگاهها همکاری نمیکنند. درحالی‌که دولت می‌توانست سامانه را بارگذاری کند و در سامانه دستگاه‌هایی را که همکاری نکرده‌اند اعلام کند.
۲- انصاری در آخرین مصاحبه مدعی شده است صدا و سیما، بنیادها و نهادهای زیرنظر رهبری اطلاعاتشان را در سامانه بارگذاری نکرده‌اند و البته قوه قضائیه هم عملا همکاری نکرده است. جای تعجب بسیار دارد که دستگاههای زیرنظر رهبری، علی‌رغم تاکید همیشگی ایشان بر اجرای قانون، وظیفه قانونی خویش را رعایت نمیکنند. به‌علاوه این عملکرد نهادهای زیرنظر رهبری با تاکید رهبری بر شفافیت همخوانی ندارد.
رهبر انقلاب در تاریخ ۹۷/۷/۲۳ در ابتدای درس خارج فقه با شرح حدیثی از امیرالمومنین(ع) تاکید کردند: «مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند.»
جای تعجب است که نهادهای زیرنظر رهبری چرا دستور ایشان را اجرا نمیکنند. قاعدتا یک سازمان باید دستورات مقام مافوق سازمانی را اجرا کند، به‌خصوص اینکه آن مافوق، ولی فقیه و رهبر کشور باشد. انتظار مردم و رهبری این است که این دستگاهها اطلاعات حقوق مدیرانشان را در سامانه بارگذاری کنند تا حداقل، دولت دیگر بهانه‌ای برای راه‌اندازی این سامانه و دسترسی مردم به آن نداشته باشد.
