به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خارجه بحرین با صدور بیانیه‌ای در واکنش به بیانیه اگنس کالامارد، گزارشگر سازمان ملل در پرونده قتل‌های فراقانونی اعلام کرد که احکام اعدام اخیر پس از حکم کیفری نهایی علیه محکومان به ارتکاب جرایم قتل و جنایات دیگر اجرا شد.
وزارت خارجه بحرین در ادامه بیانیه خود مدعی شد که محاکمه این افراد در دادگاه جنایی ویژه و براساس "تمامی معیارهای عدالت" صورت گرفته است.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است: دیوان محاسبات با توافق آرا و پس از اطمینان از صحت کلیه شواهد و مدارک، احکام اعدام صادره را تصویب کرد.
این وزارتخانه همچنین بر پایبندی بحرین به معاهدات و توافقنامه‌های بین‌المللی مطابق با مفاد قانون اساسی و محاکمه "عادلانه" و دستیابی به تضمینات لازم برای متهمان تأکید کرد.
گزارشگر سازمان ملل در پرونده قتل‌های فراقانونی پیشتر اظهار کرده بود: مسؤولان بحرین باید هر چه سریعتر اجرای حکم اعدام این دو جوان متوقف کنند و براساس قوانین و استانداردهای بین‌المللی محاکمه آنها دوباره انجام شود.
اما با وجود اینکه سازمان ملل و گروه‌های بین‌المللی حامی حقوق بشر از بحرین خواسته بودند هر چه سریعتر روند اجرای حکم اعدام سه جوان این کشور را متوقف کند، منامه بدون توجه به این درخواست‌ها صبح شنبه این احکام اعدام را اجرا کرد.
از آن زمان تاکنون بحرین هر روز شاهد تظاهرات‌هایی در محکومیت این اعدام‌هاست، در این راستا روز سه‌شنبه نیز نیروهای امنیتی بحرین تظاهرات در جزیره ستره در جنوب منامه را با گازهای سمی و اشک‌آور سرکوب کردند.
