اخیراً بیش از 2 هزار فعال اقتصادی به روسای قوه مقننه و قضائیه نامه سرگشاده‌ای نوشتند و از حق‌الوکاله‌های بالای وکلا گلایه کردند و خواستار اصلاح ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی شدند. باید گفت مادۀ قانونی‌ای که فعالین اقتصادی، خواستار اصلاح آن شده‌اند در خصوص مجموعه، اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های انقلاب، عمومی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و تمام مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن است، به کار می‌رود. این قوانین کمک می‌کند تا دعاوی در شرایط بهتری رسیدگی و حکم عادلانه‌ای برای آن‌ها صادر شود.
بر اساس این ماده قانونی، بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور حقوقی خود در دادگاه‌های کشور منع شده‌اند و این در حالی است که بنگاه‌های دولتی می‌توانند بدون هیچ دغدغه‌ای نمایندگان حقوقی خود را به جای وکیل جهت پیگیری امور حقوقی و قضایی خود به دادگاه‌ها بفرستند. در این راستا، رادیو رهیافت با کارشناسان حقوقی و متخصصین این حوزه به گفتگو پرداخت.
عاطفه درزی، کارشناس حقوقی در توضیح ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی گفت: قانون‌گذار در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی آمده با توجه به ملاحظات و پیچیدگی‌های خاص یکسری اشخاص و مؤسسات که عمدتاً، اشخاص حقوقی عمومی هستند، استثنایی را قائل شده و اجازه داده آن‌ها نمایندۀ حقوقی خود را که از بدنه این مؤسسات و شرکت‌های دولتی هستند به مراجع قضایی معرفی کنند. باید گفت قانون‌گذار این ملاحظات را در خصوص بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی لحاظ نکرده است.
تبعیض بین بنگاه‌های بخش خصوص و دولتی در امکان معرفی نماینده حقوقی
در ادامۀ برنامه رادیویی، حسین سلاح ورزی، نائب رئیس مجلس بخش خصوصی کشور ضمن اشاره به هدف قانون‌گذار در رابطه با ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی گفت: هدف قانون‌گذار در خصوص مادۀ مذکور این بوده که در فرایندهای دادرسی، وقت مدیران دولتی گرفته نشود و رسیدگی به پرونده‌های حقوقی بدون حضور مستقیم آنان صورت گیرد. لذا بنگاه‌های اقتصادی بخش دولتی می‌توانند نمایندگان و مسئولین حقوقی خود را برای پیگیری پرونده به دادگاه‌ها بفرستند. این در حالی است که عمده‌ترین مسئله کشور، مسئله اقتصادی است و با توجه به اینکه غالب بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، در مجموعۀ خود دایره حقوقی دارند، لذا باید امکان حضور نماینده حقوقی یا مشاور حقوقی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی در محاکم فراهم شود.
مطالبه بنگاه‌های خصوصی، مطالبه به حقی است
در این راستا یحیی کمالی پور، نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز اظهار داشت: تعداد زیادی از کارآفرینانی که به روسای قوه مقننه و قوه قضائیه نامه نوشته‌اند، خواستار اصلاح یک ماده از مواد قانون آیین دادرسی مدنی شده‌اند و آن را جزء دغدغه‌ها و مطالبات خود عنوان کردند. باید گفت این امکان عملی وجود دارد که نمایندگان مجلس این ماده از قانون آیین دادرسی مدنی را اصلاح کنند و به نظر می‌رسد که این خواسته به حقی هم باشد.
نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه تصریح کرد: این امکان وجود دارد تا درخواست فعالین اقتصادی مدنظر مجلس قرار بگیرد لذا باید این موضوع در قابل طرحی توسط نمایندگان نوشته شود یا به صورت لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه اعلام می‌شود.
کمالی پور، ضمن اشاره به آمادگی مجلس برای اصلاح ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی گفت: مجلس در این خصوص آمادگی لازم را دارد البته ابتدا باید رئیس مجلس بررسی کند که ایشان قطعاً این موضوع را بررسی می‌کنند. سپس رئیس مجلس باید موضوع را به کمیسیون قضایی ارجاع دهند، جمعی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی و نمایندگان مجلس این آمادگی را دارند که طرح را مطرح را در مجلس مطرح کنند و خارج از نوبت آن را بررسی کنیم.
گفتنی است، اصلاح این ماده می‌تواند ضمن رفع تبعیض بین بنگاه‌های خصوصی و دولتی، کاهش هزینه‌های تولید و بنگاه‌داری بخش خصوصی را به همراه داشته باشد. چنین اقدامی در جهت حمایت از تولید ملی و افزایش عملکرد اقتصادی می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
