حجاب در جامعه ما اندک اندک در حال تبدیل شدن به یک مساله اجتماعی است. دو گروه اجتماعی وجود دارند که سرسختانه بر ایده‌های خود در این موضوع پافشاری میکنند. برخی هم البته در آن سوی آب ها به‌دنبال تبدیل این مسئله اجتماعی به یک مسئله سیاسی با اهداف براندازانه هستند.
در تشریح وضعیت کنونی می‌توان گفت یک گروه از «سیاست حجاب» در جمهوری اسلامی دفاعی تام کرده و همه جوانب آن را ضروری می‌داند. در مقابل، گروهی دیگر این سیاست حجاب را غلط میدانند و خواهان بازنگری در آن هستند.
در این میان، ناکارآمدی ها و گسترش فساد اقتصادی و اداری نیز این اختلاف نظر در باب حجاب را عمیق‌تر و هیجانی‌تر کرده است. اما آنچه دوای این درد است گفت‌وگو میان این طرف های درگیر اجتماعی است.
اولین گام گفت‌وگو، تلاش برای همدلی با طرف مقابل است. و برای همدلی باید سخن طرف مقابل، درست فهمیده شود. یکی از مثال‌های فهم نادقیق سخن گروه مقابل، یادداشتی بود با عنوان «حجاب قانونی یا اختیاری؟» به قلم مهندس محمود فرشیدی در سایت الف منتشر شد. آقای فرشیدی از سیاستمداران شریف و قدیمی کشور ما هستند که متاسفانه در این یادداشت در جهت فهم درست سخن گروه مقابل، گام برنداشته‌اند.
خلاصه استدلال مطلب ایشان این است که مخالفان سیاست حجاب، در حقیقت، هرگونه قانون برای پوشش در جامعه را نفی میکنند و این طبیعتا به آنارشی و هرج ومرج در جامعه می‌انجامد.
در حالیکه صورت‌بندی مساله حجاب نزد افرادی که خواهان بازنگری در سیاست حجاب هستند متفاوت است. عقلای این قوم –که برخی از فعالان فرهنگی انقلابی هم در میانشان هستند- منکر ضرورت وضع حدود پوشش در قانون نیستند بلکه دعوی ایشان این است که چرا حدود حجاب قانونی، مطابق با حدود حجاب شرعی دانسته شده است.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۲ ذیل مبحث تعزیرات، در تبصره ماده ۱۰۲ آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.»
محل نزاع دقیقا همینجاست که رعایت حجاب شرعی برای همه زنان، قانونی شمرده شده و تخلف از آن با تعزیر همراه است. درحالی‌که می‌شد در قانون، حد دیگری برای پوشش در نظر گرفت.
منتقدان معتقدند نگاهی که در این قانون متجلی شده است، نگاهی عملگرایانه به مسئله حجاب و پوشش نبوده است. چون این نگاه، نگاهی دقیق و کارشناسانه به مردمی که باید این قانون را رعایت کنند نداشته است. بخش قابل توجهی از زنان شهرنشین کشور ما در زمان انقلاب، حدود شرعی حجاب را رعایت نمی‌کردند و بدون پوشش سر در جامعه حاضر می‌شدند؛ بهترین گواه برای این مسئله تماشای فیلم‌ها و عکس‌های تظاهرات انقلاب است که در آنها تعداد زیادی از زنان بدون پوشش سر قابل رویت هستند. به‌علاوه این سیاست درباره حجاب پس از حدود چهل سال، عملا به شکست انجامیده است و این موضوع را نمی توان کاملا به مساله کارآمدی یا ناکارآمدی نظام سیاسی مرتبط کرد.
نکته دیگری که منتقدان بر آن دست می‌گذارند تمرکز بیش از حد بر مفهوم قانون عرفی در مسئله حجاب است. ایشان بر این باورند که تاکید زیاد بر قانون –چنانکه روایت‌های متاخر مدافعین سیاست حجاب بیان می‌کند- نشان از نگاهی عرفی به مسئله حجاب دارد. حال آنکه قانون اساسا یک امر عرفی است که با توافق اکثریت، قابل تغییر است. به‌علاوه تاکید بیش از حد بر قانون در این مسئله می تواند به منزله گواهی برای ناتوانی گفتمان شرعی برای اقناع تفسیر شود؛ درحالی‌که گفتمان شرعی اگر درست تبیین شود به اندازه کافی قانع‌کننده است.
در پایان باید گفت، ضرورت گفت‌وگو ایجاب می‌کند دو گروه از رفتارهای التهاب برانگیز پرهیز کنند. هم زنانی که به این سیاست اعتراض دارند نباید دست به اعتراض‌های هیجانی و مقابله و گستاخی در برابر قانون بزنند و هم مدافعین این سیاست از برخوردها و تبلیغ‌های خشن و حساسیت‌برانگیز اجتناب کنند.
