سال۱۳۹۸ سال رونق تولید نام گرفته است و همه دست‌اندرکاران نظام در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه با افزایش هزینه‌های مبادله در سطح بین‌المللی به دنبال افزایش فشار بر اقتصاد کشور بوده و وضعیت رکود تورمی در حال فرسایش توان تولیدی کشور است در تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور هستند.
در این راستا باید هر اقدام امید آفرین و هم‌افزا از طرف دستگاه‌های مسئول مورد توجه جدی قرار گرفته و انجام موارد مشابه مورد تاکید قرار گیرد.
در این ارتباط اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره جدید در همگرا نمودن تلاش‌ها برای غلبه بر مشکلات اقتصادی کشور با شناخت دقیق مشکلات اقتصاد ایران شایان تقدیر است. از جمله این اقدامات دیدار وزیر امور اقتصادی و دارایی با روسای قوای مقننه و قضائیه در هفته مالیات است که می‌تواند زمینه همکاری در حل بسیاری از مشکلات اساسی پیش‌روی اقتصاد ایران را فراهم نماید.
در ادامه دو مشکل اساسی اقتصاد ایران که می‌تواند با همکاری متقابل دستگاه‌های مختلف مرتفع شود مورد توجه قرار خواهد گرفت:
۱- همه کارشناسان اقتصادی بر لزوم توجه بیشتر به مقوله مالیات به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی دولت در جهت انجام وظایف تاکید ویژه داشته و همواره یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران را حجم بزرگ فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و فرار مالیاتی ناشی از آن بیان نموده‌اند.
حل این موضوع به همکاری بیش از پیش قوای سه‌گانه نیاز دارد. از جمله اقدامات مهمی که از طرف دستگاه‌های مختلف باید صورت گیرد در اختیار قرار دادن اطلاعات مورد نیاز در راه شناسایی دقیق فعالان اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی است بطور مثال قوه قضائیه می‌تواند با در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود در اداره ثبت شرکت‌ها و ثبت اسناد و املاک کشور در بهبود عملکرد مالیات‌ستانی کمک شایانی نماید. همچنین قوه مقننه باید همکاری دستگاه‌ها اجرایی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی را در تامین نیازهای پایگاه داده‌های اقتصادی مستقر در سازمان امور مالیاتی و گردش اطلاعات در پایگاه موصوف تسریع نماید.
با این اقدامات به ظاهر ساده می‌توان درصد قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی که به دلیل ضعف اطلاعات قابل شناسایی نبوده‌اند را زیر چتر مالیاتی قرار داد و به اهداف مهمی از قبیل توزیع درآمد، افزایش کارایی در تخصیص منابع و ... دست یافت.
۲- یکی دیگر از موضوعات مبتلابه اقتصاد ایران در طول سالیان طولانی که مانعی اساسی در زمینه رونق تولید و انجام فعالیت‌های اقتصادی بوده نامناسب بودن محیط کسب و کار کشور است. رتبه سهولت کسب و کار کشور در رتبه‌بندی سال ۲۰۱۹ بانک جهانی ۱۲۸ از ۱۹۰ کشور مورد بررسی است.
براساس بند الف ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه باید این رتبه در سال‌های آتی به کم‌تر از ۷۰ برسد، مسئولیت بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار نیز بر اساس تبصره ماده ۴قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول شده است حال آن‌که بانک جهانی میزان سهولت محیط حقوقی و اداری کسب و کار را در قالب ۱۰ نماگراندازه‌گیری می‌نماید، بهبود وضعیت کشور در این ۱۰ نماگر به همکاری و هم‌افزایی قوای سه‌گانه وابسته است و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تنهایی و بدون همکاری دیگر دستگاه‌ها توفیق چندانی در بهبود وضعیت نخواهد داشت.
به طور مثال در زمینه ثبت مالکیت، اجرای قراردادها و حل و فصل موضوع ورشکستگی همکاری دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه و قوه مجریه بسیار تعیین کننده خواهد بود. همچنین اصلاح محیط قانونی براساس واقعیات کشور توسط قوه مقننه همکاری‌های دیگر دستگاه‌ها را تکمیل خواهد کرد.
از این گونه موضوعات مهم و اساسی که با همکاری نزدیک دستگاه‌های مختلف تصمیم‌گیرمی‌تواند در سطح ملی مورد تجدیدنظر قرار گرفته و زمینه بهبود فعالیت‌های اقتصادی و رونق تولید و در نهایت بهبود وضعیت مردم را فراهم کند، فراوان است.
جامعه به دیدارهایی همچون دیدار سکاندار اقتصادی کشور با مقامات قوای مقننه و قضائیه که می‌تواندمسائل کشور را با سرعت بیشتری مورد بازنگری قرار دهد نگاه مثبت و همراه با امید دارند این گونه گفتگوها را به محلی برای تفاهم به منظور حل مشکلات تبدیل کنیم.
