اعتبار اسناد غیر رسمی مانعی برای احقاق حق طلبکاران وقتی «اسناد دستی» روی دست «سند رسمی» بلند می شود

گروه اجتماعی الف،   3980412130 ۱۳ نظر، ۰ در صف انتشار و ۳ تکراری یا غیرقابل انتشار

ابطال اسناد رسمی با تکیه‌بر اسناد غیررسمی از سوی قوه قضائیه، موجب سردرگمی مردم و تضییع حقوق آنان در دادگاه‌ها شده است. رویه‌‌ای که ادامه آن می‌تواند زمینه‌ساز سلب اعتماد مردم نسبت به این قوه شود.

وقتی «اسناد دستی» روی دست «سند رسمی» بلند می شود

درمانده و نگران است. بیکار شده و حتی به محل کار قبلی خود هم نمی‌تواند برگردد، بعد از اخراج از شرکت از مدیرعاملش برای گرفتن حقش شکایت کرده و حالا به دنبال گرفتن حقوق خود از شرکت است اما نمی‌تواند. بااینکه دادگاه رأی به نفع او داده است اما نه شماره‌حسابی از مدیرعامل می‌شناسد و نه توانسته اموالی از او شناسایی کند تا از محل توقیف آن بتواند حقوق ازدست‌رفته خودش را احیاء کند. می‌گوید بقیه دوستانش هم که اخراج شدند از مدیرعامل شکایت کرده‌اند اما شکایتشان به‌جایی نرسیده است. حتی آمده‌اند که اموال شرکت را توقیف کنند اما چیز باارزشی پیدا نکرده‌اند. حال دادگاه به او گفته است تا زمانی که اموالی از مدیرعامل شناسایی نکند نمی‌تواند به حقوق خود برسد. حالا او که هیچ اطلاعاتی از مدیرعاملش ندارد، مانده است چه کند؟
این داستان خیلی‌ها در راهروهای شلوغ دادگاه‌هاست. نظر کارشناس حقوقی را دراین‌باره پرسیدیم، به اعتقاد وی یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های طلبکار این بوده است که بتواند از طریق توقیف اموال بدهکار طلب خود را وصول کند.این در حالی است که غالباً مدیون به دلیل عدم‌حمایت‌های قانونی در این مورد موفق به شناسایی اموال محکوم‌علیه نمی‌شود.
اما چرا اموال بسیاری از بدهکاران قابلیت شناسایی ندارد؟ به گفته کارشناسان حقوقی مواردی ازاین‌ دست به‌کرات در پرونده‌های مختلف در محاکم قضایی رخ‌داده است ولی قوه قضائیه توانایی شناسایی اموال تعداد زیادی از بدهکارانی که در دادگاه‌ها محکوم‌به پرداخت جریمه یا دین می‌شورند را ندارد. در همین رابطه محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه اظهار کرده است: کارشناسی و شناسایی اموال یک فرد از دست قوه قضائیه خارج است.
این در حالی است که قانون برنامه ششم توسعه، این قوه را مکلف کرده است تا پایان سال دوم اجرای قانون ، با طراحی یک سامانه‌ای الکترونیکی امکان استعلامات برخط موردنیاز مراجع قضائی در خصوص اموال اشخاص محکوم‌شده را فراهم کند. این سامانه می‌تواند کمک کند تا توقیف اموال بدهکاران به‌سرعت و سهولت انجام شود.

اعتبار اسناد غیررسمی(قولنامه‌ای) زمینه‌ساز تضییع حقوق مردم

کارشناسان معتقد هستند که ریشه این مشکل در اعتبار اسناد و معاملاتی غیررسمی(قولنامه‌ای) در محاکم قضائی است. درواقع معاملات غیررسمی به جهت اینکه در هیچ سیستمی ثبت نمی‌شوند امکان ردیابی آن‌ها وجود ندارد. از همین رو همواره یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های طلبکارانی که در محاکم رأی به سود آنان صادرشده است، دسترسی به اموال بدهکار بوده است. این معضل در حالی است که اگر املاک و دارایی‌های افراد در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند و سند رسمی دریافت نمایند در چنین مواردی صرفاً با یک استعلام از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، اموال بدهکاران شناسایی می‌شود. حال سؤال اینجاست که چرا باوجود این مزیت، هنوز غالب معاملات اموال غیرمنقول در کشور از طریق اسناد غیررسمی انجام می‌شود؟ شاید بتوان گفت که مهم‌ترین دلیل اقبال مردم به اسناد غیررسمی، معتبر بودن این اسناد در محاکم قضائی است.
معتبر دانستن اسناد غیررسمی در محاکم قضائی در حالی صورت می‌گیرد که قانون ثبت در مواد مختلف به ثبت رسمی معاملات دارایی‌های غیرمنقول تأکید دارد. ماده 22 این قانون می‌گوید:« همین‌که ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبـت رسـيد دولـت فقـط كسـي را كه ملك به اسـم او ثبت‌شده و يـا كسـي را كـه ملـك مزبـور بـه او منتقـل گرديـده و ايـن انتقال نيز در دفتر امـلاك بـه ثبـت رسـيده يـا اينكـه ملـك مزبـور از مالـك رسـمي ارثـاً بـه او رسيده باشد مالك خواهد شناخت» درواقع این قانون صرفاً مالکیت افرادی را به رسمیت می‌شناسد که دارای اسناد رسمی هستند این ماده از سوی شورای نگهبان ابطال شده و به همین دلیل هنوز اسناد غیر رسمی در کشور دارای اعتبار هستند.

عناوین مرتبط

دیدگاه کاربران

سعید۹۸۴۵۲۵۰۲:۴۷:۲۱ ۱۳۹۸/۴/۱۳
شورای نگهبان با درک غلط از شرایط حال حاضر جامعه و مقتضیات زمان با ابطال مواد 22 و 48 قانون ثبت و ایجاد تغییرات و تصویب ماده 62 قانون احکام توسعه دائمی کشور، به شکلی عجیب و باور نکردنی دست کلاهبردان و زمین خوران را برای فعالیت باز نموده. مجمع تشخیص مصلحت با توجه به وسعت مشکلات ایجاد شده توسط شورای نگهبان میبایست هر چه سریعتر چاره اندیشی کند.
ناشناس۹۸۴۷۸۸۱۰:۳۸:۰۳ ۱۳۹۸/۴/۱۳
سابق هر نوع معامله و قرار داد و صلح وووو در كمتر از ٥ دقيقه در دفاتر رسمي ثبت ميشد و سند ان صادر ميگرديد ، اكنون براي هر نوع سند چندين مفاصا حساب و استعلامات از شهرداريها مانند نوسازي و عوارضها و پايان كار ووووو ادارات بيمه و ادارات ماليات و سازمانهاي مختلف زمين شهري و حهاد كشاورزي و منابع طبيعي وووووو ميخواهد كه باعث گرايش مردم به همان قرار دادهاي دستي شده است و بعضا بخصوص در ارتباط با زمينها همينطور با كاغذ هاي دستي و قولنامه اي معاملات انجام ميشود ، براي افزايش اسناد رسمي بايد مشكلات مفاصا حسابها حل شود
محمود۹۸۴۵۲۸۰۲:۵۴:۵۰ ۱۳۹۸/۴/۱۳
اعتبار یک سند قبل از اینکه عنوان رسمی یا عادی داشته باشد به محتوا و مفاد آن مربوط میشود بنا بر این صرف رسمی بودن سند بدون مداقه در محتوا و مفادآن دلیل بر بی اعتباری اسناد عادی نیست آنچنانکه تاکید ماده 22 قانون ثبت نیز همین مفهوم را دارد .....همین که سندی مطابق قانون ......
ناشناس۹۸۴۶۳۸۰۸:۲۵:۵۸ ۱۳۹۸/۴/۱۳
مانع اصلی تبدیل قولنامه(و اسناد وکالتی) به سند شهرداری های مناطق مختلف شهرها هستند متاسفانه کمیسیون های ماده صد با آرای ظالمانه قلع بنا و جریمه های نجومی آنهم نه برای خلاف سنگین (مانند تغییر کاربری و ساخت ملک در حریم منابع طبیعی) بلکه برای مثلا ساخت طبقه اضافه و چند متر پیشروی داخل حیاط , آسایش مردم را سلب کرده اند کاش کسی بر سختگیری های بی دلیل شهرداری در شرایط سخت کنونی نظارت می کرد...
ناشناس۹۸۴۸۵۰۱۱:۱۸:۰۵ ۱۳۹۸/۴/۱۳
اتفاقا باید سختگیری بشه تا کسی به فکر این نباشه که خلاف بسازه بعدا بره جریمشو بده حل بشه. همین طرز برخورد خودش کلی مشکل سازه. متاسفانه شهرداری ها به این خلاف ها به چشم منبع درآمد نگاه میکنند. انشالله روزی برسه نظارت آنقدر قوی باشد که سازنده محترم فکر خلاف ساختن به ذهنش نرسه کلا
ناشناس۹۸۴۶۶۴۰۸:۵۴:۱۳ ۱۳۹۸/۴/۱۳
هزینه های دفتر خانه ها رو کم کنید تا مردم به اسناد رسمی رجوع کنند.
ناشناس۹۸۴۹۳۷۱۲:۰۰:۴۷ ۱۳۹۸/۴/۱۳
هزینه دفتر خونه یکیشه! آقایون سردفتر بعضی از اسناد و تنظیم نمیکنن میگن برامون نمیصرفه!؟ دفتر خونه شماره ... گفت هزینه ی قانونیش 100 هزار تومنه ولی هیچ دفترخونه ای کمتر از 600 سندو تنظیم نمیکنه متاسفانه راستم میگفت. قوه قضائیه اول باید به فساد و کارشکنی دفاتر رسیدگی کنه بعد از مزیتهای اسناد رسمی برای مردم بگه تا مراجعه به دفاتر اولویت و اهمیت پیدا کنه.
ناشناس۹۸۴۶۹۶۰۹:۲۰:۰۸ ۱۳۹۸/۴/۱۳
براي يك مشكل نمي ايند صد مشكل ديگر ايجاد كنند و هر گونه سند رسمي بايد رسميت داشته باشد
هادی۹۸۴۷۰۲۰۹:۲۵:۱۳ ۱۳۹۸/۴/۱۳
فقط خدامیدونه چه تعداد پرونده بخاطر اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در محاکم بلاتکلیف مونده
ناشناس۹۸۴۷۲۴۰۹:۴۱:۵۹ ۱۳۹۸/۴/۱۳
اصلا برای چی باید قول نامه باشد؟ مگر غیر از این است که این کارها برای راحتی است؟ و حالا می فهمم که چرا خانه ها یهویی بالا می رود به خاطر همین قول نامه است که صوری رد و بدل می شود حالا چرا جلوی قولنامه گرفته نمی شود؟ معلوم است که خواهان دلالی ان زیاد است!!!!!
ناشناس۹۸۴۷۳۹۰۹:۵۶:۳۹ ۱۳۹۸/۴/۱۳
مشکل اصلی کشور اجرا قوانینی است که با عقل موافق ولی با شرع مخالف است مانند ماده قانونی 1309 که در بالا گفته شد
ناشناس۹۸۴۷۴۶۱۰:۰۳:۰۱ ۱۳۹۸/۴/۱۳
وقتی املاک مردم را با سند سازی از بین برده اند و فروخته اند و حالا که سند عادی و دستی خلاف این را ثابت می کند چرا باید نراحت کسانی بود گه جعل سند کردند..
ناشناس۹۸۴۹۰۰۱۱:۴۰:۵۷ ۱۳۹۸/۴/۱۳
جاعلی با جعل یک قولنامه دستی بسیار مخدوش که برای قدیمی جلوه دادنش کثیفش هم کرده بود به راحتی آب خوردن توانست سند رسمی ملک موروثی ما را باطل کند و به نام خودش سند رسمی تک برگ بگیرد و البته دادگاه حتی متوجه ( اهلیت نداشتن خوانده یا مالک اصلی ) بدلیل فوت شدن در ۳۵ سال قبل نشد .

پربحث‌های دیروز

  1. عراق ۲ - ایران ۱ / شاگردان ویلموتس زور بردن نداشتند

  2. روایت شهید مطهری از چهره واقعی بحث چند همسری

  3. محمود صادقی: رئیس هلال احمر آلوده به فساد است اما روحانی او را نگه داشته است

  4. گزارش غلط دانش آموز به والدین کار دست معلم داد

  5. قبح‌شکنی‌های سریالی برخی از نمایش‌ها

  6. طرح معیشت ملی در آستانه اجرا/ افزایش قیمت بنزین در ازای بسته حمایتی

  7. مورالس: آماده بازگشت به کشور هستم/ همچنان رئیس‌جمهوری بولیوی هستم

  8. روزنامه چینی: ناآرامی های بولیوی، نتیجه دخالت مستقیم آمریکا

  9. رئیس سازمان اطلاعات سپاه: مفسدان اقتصادی فراری را به کشور بازمی‌گردانیم

  10. عضو هیئت رئیسه مجلس: نحوه ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن عقلانی نبود

  11. تشدید اعتراضات به انتخاب «آنز» بعنوان رئیس‌جمهور موقت بولیوی؛ یک نفر کشته شد

  12. سرنخ جدید از ترافیک ناگهانی تهران

  13. تیم ملی فوتبال ایران در جایگاه سوم گروه

  14. برای نخستین بار/ ۳۲ محکوم امنیتی با پیشنهاد جداگانه رئیس قوه قضاییه مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات شدند

  15. پیام صادقیان ۱۵ سال محروم شد

  16. واتس‌اپ، مقصر افت شارژ گوشی‌های اندرویدی!

  17. بیمه‌شدگان مشاغل آزاد تامین اجتماعی بخوانند

پربحث‌های هفته

  1. سهمیه‌بندی بنزین آغاز شد/ بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان، بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان

  2. چرا روحانی عصبانی است؟

  3. پاسخ منطقی قوه قضائیه به سخنان روحانی چه باید باشد؟

  4. جشن تولد ۷۱ سالگی روحانی در بالای ابرها

  5. مشکلات کشور برجای خود باقی است حتی اگر آمریکا به دوست خوب ما تبدیل شود !...

  6. پزشکان کلاه خود را قاضی کنند، مردم توان افزایش تعرفه‌های درمانی را ندارند

  7. عراق ۲ - ایران ۱ / شاگردان ویلموتس زور بردن نداشتند

  8. امیرآبادی‌فراهانی: زنگنه با وجود ارتشاء در پرونده کرسنت دوباره وزیر شد/ روحانی دستگیری برادرش را تاب نیاورد

  9. شعار اعتراضی مردم یزد: روحانی حیا کن آمریکا رو رها کن

  10. مقایسه قیمت بنزین در ایران با همسایگان و دیگر کشورها

  11. بگویید و مردم را خلاص کنید !

  12. بررسی آخرین نظرسنجی‌ها درباره دولت روحانی/ افت بی‌سابقه محبوبیت رئیس‌جمهور

  13. چند نکته درباره انتقادات روحانی از قوه قضائیه و مبارزه با فساد

  14. نوبخت: پرداخت منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین به خانوارها/ یارانه جدید ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان

  15. جرم حداد عادل چیست؟

  16. "چَت" جنجالی سعید ملایی با فدراسیون جهانی/ سناریو از پیش طراحی شده برای پناهندگی + سند

  17. توسعه نیروگاه بوشهر، توقف ناپذیری قطار هسته ای ایران

  18. در برجام تضمین های کافی نگرفتیم/ روحانی بد شانسی آورد/ امروز که در موضع قدرت هستیم بهترین زمان برای حل و فصل مسایل مان است

  19. استیگلیتز: آثار و نتایج آزادسازی بازار سرمایه، نفرت انگیز بوده اند/ مردم حق دارند که حس کنند فریب خورده اند

  20. روحانی: پرونده‌سازی برای افراد هنر نیست!/ با هم دوست باشیم

  21. جانباز قمی پس از خودسوزی، فوت کرد

  22. چه کسانی عراق و لبنان را به این روز انداختند؟!

  23. علی مطهری: حکومت اسلامی می‌تواند در موضوع «چندهمسری»دخالت کند

  24. درددل های مردم با وزیر کار روحانی درباره بیکاری

  25. پاره کردن پلاکارد دانشجویان منتقد در سخنرانی دیروز رئیس جمهور

آخرین عناوین