به گزارش مهر، روز سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری یک فروند کشتی ایرانی وابسته به شرکت ملی نفتکش که در آبهای دریای سرخ به سمت کانال سوئز در حرکت بود، دچار مشکل در بخش موتورخانه شد و نهایتاً برای برطرف کردن نقص فنی در تاریخ ۱۲ اردیبشهت ماه به بندر جده عربستان منتقل گردید، اما مدتهاست با وجود رفع نقص، عوامل دولت سعودی اجازه ترخیص به این کشتی را نمی دهند.
بنابر این گزارش، تاکنون بیش از ۱۰ میلیون دلار به بندر جده عربستان بابت هزینه های تعمیر و نگهداری پرداخت شده است.
البته این مبلغ، ۷ تا ۸ برابر هزینه های متعارف بوده، اما با وجود پرداخت تمام و کمال این رقم، مقامات سعودی دستور داده اند تا از بازگشت این کشتی به ایران جلوگیری شود.
نکته دیگر اینکه عربستان نه تنها اجازه ترخیص این کشتی ایرانی و حرکت آن به سوی آبهای کشورمان را نمی دهد، بلکه روزانه ۲۰۰ هزار دلار هزینه اضافه (بابت نگهداری) نیز برای شرکت ملی نفتکش منظور می کند.
از سویی؛ دو یدک کش ایرانی که برای بازگرداندن این نفت کش راهی بندر جده شده اند بدلیل کار شکنی سعودیها امکان انجام ماموریت ندارند و روزانه رقمی در حدود ۳۰ هزار دلار نیز از این جهت به شرکت ملی نفتکش تحمیل می شود.
از سوی دیگر؛ خدمه این کشتی از ۱۲ اردیبهشت ماه تاکنون در شرایط سختی در این کشتی به سر برده و اجازه خروج و بازگشت آنها نیز داده نشده است.
بدون شک اقدام اخیر سعودیها در جلوگیری از بازگشت کشتی ایرانی، مغایر با اصول حقوقی (از جمله حقوق دریاها) بوده و مصداق «توقیف غیر قانونی» اموال یک کشور محسوب می شود.
بر این اساس، نه تنها سعودیها باید سریعاً اجازه حرکت کشتی ایرانی به سوی کشورمان را صادر کنند، که باید هزینه های ناشی از نگهداری اجباری این کشتی در آبهای خود را نیز به شرکت نفتکش مسترد نمایند.
لازم به ذکر است؛ این کشتی متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری است و هزینه های مذکور از این صندوق در حال پرداخت است و لذا انتظار می رود که وزارت امور خارجه کشورمان در راستای رهایی این کشتی اقدامات جدی تری را در دستور کار خود قرار دهد.
