به گزارش مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، بر اساس تصویب‌نامه هیأت دولت، دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک و دیگر نهادها مانند کانون وکلای دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، سازمان نظام پزشکی، سازمان‌های نظام مهندسی و سایر نظام‌های صنفی و حرفه‌ای که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود نظارت می‌کنند، مکلفند تکالیف نظارتی خود را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها نسبت به عملکرد این اشخاص به نحو مؤثر انجام دهند.

همچنین نهادها و دستگاه‌های یادشده موظف هستند در صورت شناسایی تخلف و جرم حسب مورد نسبت به برخورد قانونی در حدود صلاحیت خود و بر اساس مجازات‌های اداری و انتظامی قابل اعمال نسبت به متخلف یا اعلام آن به مراجع قضائی و غیر قضائی صالح اقدام کنند.