سخن، ساده و روشن است: محصولات غيرضروري نبايد به کشور وارد شود. واردات مداد و خودکار و سنجاق و چوب بستني و غذاي سگ و گربه حتي با ارز آزاد هم نبايد اتفاق بيفتد، تا چه رسد به اين که بعضي از اين اقلام، با ارز نيمايي بخواهند وارد شوند.
واردات اين محصولات از دو جهت قابل بررسي است: اول آن که کارگر ايراني بيکار مي شود، کارخانه‌ها تعطيل مي شود، چرخ توليد از رونق مي افتد، ارز از کشور خارج مي شود و خلاصه، مصيبتي در حوزه اقتصاد نيست که با واردات بي رويه و غير ضروري به کشور تحميل نشود. غير از تبعات اقتصادي، خود افزايش بيکاري، ده ها پيامد منفي اجتماعي و فرهنگي دارد که نيازي به گفتن آن ها نيست.
از سوي ديگر، واردات کالاهاي غيرضروري، معمولا توسط دلالان و با استفاده از رانت اتفاق مي افتد، دلالي که با دلار ارزان دولتي، جنس غير ضروري وارد مي کند و در بازار به نرخ آزاد مي فروشد، يک شبه صاحب سرمايه اي مي شود که معمولا علاقه اي هم به حفظ آن در ايران ندارد. در خبرها، فهرست کشورهايي که واردکنندگان ايراني، معمولا در آن ها زمين و خانه مي خرند، آمده که از آمريکا و کانادا تا گرجستان و برخي کشورهاي همسايه را شامل مي شود. تاسف بار تر آن که برخي از اين واردکنندگان، مسئولان فعلي يا سابقند که به واسطه اطلاعات يا ارتباطات خود، با ورود به حوزه واردات، صاحب ثروت هاي افسانه اي مي‌شوند.
بايد به صراحت گفت که وزير، نماينده، سفير و دولتمردي که فقط با نيت کسب ثروت، لباس و مواد خوراکي و محصولاتي که مشابه داخلي دارند، وارد مي کند، شرافت ندارد. کسي که در اين اوضاع اقتصادي و معيشتي، بيکار شدن کارگر ايراني و شرمندگي او در برابر خانواده اش را مي‌بيند و همچنان محصول غيرضروري وارد مي کند، دلال خون مردم است.همين ثروت هاي يک شبه، معمولا منجر به زندگي هاي خارج از قاعده و به اصطلاح امروز، لاکچري است. فرزند همان واردکننده، در اينستاگرام و شبکه هاي اجتماعي ديگر، ثروت خود را به رخ مي کشد و فخر مي‌فروشد، با خودروي چند ميليارد توماني در خيابان ها مانور تجمل مي دهد و وقتي در تصادف، جوان مردم را کشت، با وقاحت فرياد مي کشد که ديه اش را مي دهم. خود اين فضاي نابرابري، موجب شکاف بيشتر اجتماعي مي شود و اين چرخه معيوب ادامه مي يابد.
تبعات اين مسئله به حوزه هاي ديگر هم تسري دارد، از باب نمونه در خبرها خوانده ايد که تنها درصد کمي از کاغذي که با ارز دولتي وارد شده، عرضه شده است، اين در حالي است که ناشران با سابقه و فعال، مشکل کمبود و گراني کاغذ دارند و روزي نيست که همکاران روزنامه نگار و مطبوعاتي ما دغدغه کاغذ نداشته باشند.
مسئله واردات خودرو و رانت چند هزار ميلياردي آن را هم که يادمان هست، بازار تلفن همراه و ده ها مورد ديگر. کارگران و صنعتگران با واردات بي رويه، غيرضروري و غير شفاف مخالفند، توليدکنندگان هم مخالفند، مردم هم مخالفند، کارشناسان هم مخالفند، نمايندگان مجلس هم مخالفند، عجيب تر از همه آن که و معاون اول و وزراي دست اندرکار هم مخالفند. جناب رئيس جمهور هم گفته اند بايد جلوي واردات بي رويه و غير ضروري را گرفت، پس مخاطب بايدها کيست؟
منبع: روزنامه رسالت
