روز شنبه هیئت واگذاری به عنوان متولی تصمیم گیری درباره فروش شرکت های دولتی، تصمیم به واگذاری باقی مانده سهام دولت در 18 شرکت بزرگ گرفت. تصمیمی که برآوردهای خراسان نشان می دهد بین 40 تا 50 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می کند.

این مصوبه اگرچه جزئیاتی نداشته و به دلایل و انگیزه دولت از این اقدام اشاره نکرده اما با این ابهام شروع شده است که چرا دولت پس از گذشت بیش از یک دهه از خصوصی سازی شرکت های بزرگ دولتی، تصمیم به تکمیل فرایند خصوصی سازی این شرکت ها گرفته است.

شایان ذکر است که پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 در سال 84 و پس از آن تصویب قانون نحوه اجرای این سیاست ها در سال های 85 و 86 در مجلس، واگذاری شرکت های دولتی در قالب این قانون سرعت گرفت و به ویژه در سال های 86 و 87، بخش عمده ای از شرکت های دولتی از شرکت های صنعتی و معدنی تا خودروسازان، بانک ها و بیمه ها واگذار شدند. براساس قانون، دولت اجازه دارد تا 20 درصد سهام این شرکت ها را دست خود نگه دارد. تاکنون نیز رویه دولت همین بوده است که 20 درصد سهام این شرکت ها را که معادل یک کرسی هیئت مدیره است در اختیار داشته باشد، با این حال باید توجه داشت که در عمل دولت سهم به مراتب بیشتری از مدیریت شرکت ها داشت.

توضیح این که در روند واگذاری شرکت های دولتی، تا 40 درصد سهام بسیاری از شرکت های بزرگ، از جمله همین 18 شرکت، به سهام عدالت واگذار شد. ساختار تصمیم گیری سهام عدالت به گونه ای بود که عملا دولت به نمایندگی از سهامداران، کرسی های هیئت مدیره را پر می کرد. علاوه بر این، واگذاری به شیوه رد دیون، منجر به این شد که دولت بخش عمده ای از بدهی خود به صندوق ها از جمله تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی را از طریق واگذاری شرکت های دولتی جبران کرد. بنابراین نگاهی به فهرست سهامداران همین 18 شرکت نشان می دهد که تامین اجتماعی و هلدینگ های زیرمجموعه آن و صندوق بازنشستگی بخشی از سهام هر یک از این شرکت ها را در اختیار دارند. این بخش از سهام شرکت های واگذار شده نیز عملا به طور غیرمستقیم در دست دولت قرار دارد و دولت از آن طریق می تواند در شرکت های مذکور اعمال نظر کند.

اکنون با توجه به تصویری که از فضای خصوصی سازی شرکت های بزرگ مطرح شد، می توان درباره انگیزه های این تصمیم هیئت واگذاری سخن گفت. واضح است که دولت با توجه به توان اعمال حاکمیتی که در این شرکت ها دارد، نیاز چندانی به تداوم مالکیت مستقیم در این شرکت ها ندارد بلکه با توجه به درآمد 40 تا 50 هزار میلیارد تومانی از فروش سهام باقی مانده این شرکت ها، می تواند بخشی از کاهش درآمد فروش نفت را در شرایط تحریمی جبران کند.

با این حال فارغ از انگیزه تصمیم دولت، تبعات آن را نیز باید مدنظر داشت. اگر تصمیم دولت درباره فروش سهام این شرکت ها را به منزله خروج از شرکت داری بدانیم، تصمیم مبارکی اتخاذ شده است ولی همان طور که به آن اشاره شد، دولت همچنان از طریق سهام عدالت و شبه دولتی ها در مدیریت این شرکت ها دخالت می کند، دخالت هایی که طی سال ها مشخص شده است نه با رویکردهای فنی و تخصصی که با انگیزه های سیاسی از جمله با تغییر دولت و تغییر وزیر همراه بوده است. بنابراین دولت برای خروج از نقش شرکت داری به نقش ریل گذاری و نظارت، باید تکلیف مدیریت سهام عدالت را مشخص و شبه دولتی ها را هم از شرکت داری منع کند.

در هر حال خشت خصوصی سازی در اقتصاد ایران کج گذاشته شده است. سیاست های اصل 44، در شرایطی در عمل فقط به خصوصی سازی منجر شد که این سیاست‌ها، تاکید بر حذف انحصارها و توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی هم داشت اما، با گذشت 14 سال از ابلاغ این سیاست ها، خصوصی سازی در لایه شرکت های کوچک با برخی مفاسد و واگذاری به نا اهلان و بحران های کارگری همراه شده و در شرکت های بزرگ نیز صرفا نیازهای درآمدی دولت را تامین کرده است. در عمل انحصارها در بخش هایی مثل خودروسازی و پتروشیمی پابرجاست.

توانمندسازی بخش خصوصی نیز در عمل روی کاغذ مانده است و با وجود تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که به تشکل های بخش خصوصی قدرت چانه زنی در برابر تصمیمات دولتی را می داد، همچنان صدای بخش خصوصی و کارآفرینان شنیده نمی شود و تصمیمات مهم در حوزه اقتصاد بدون اطلاع این گروه اتخاذ می شود.

منبع: خراسان