وی ادامه داد: تلاش ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی این است که با ایجاد هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های مختلف کمک کند تا لکه ننگ فساد از دامان جمهوری اسلامی ایران پاک شود و همه باید برای رسیدن به این هدف تلاش کنیم.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: مجوزی که اخیراً قوه قضائیه در زمینه تسهیل رسیدگی به مفاسد اقتصادی از مقام معظم رهبری دریافت کرد، منشأ حرکت خوبی در این عرصه شد و اکنون لازم است از مجموعه اطلاعات پرونده‌های تشکیل شده برای اصلاح نقاط ضعفی که فساد خیز هستند، بهره گرفت و برای نظام مهم‌تر از برخورد با یک فساد، چه بزرگ و چه کوچک این است که چگونه از تکرار موارد مشابه آنها از همان گلوگاههای فسادزا در آینده جلوگیری شود.
دیگر نباید شاهد تکرار بابک زنجانی‌ها باشیم
جهانگیری با اشاره به اینکه از سال‌ها قبل شاهد بوده و هستیم که فسادهای بزرگ رخ داده در هر دوره‌ای، با ابعاد بزرگ‌تر در دوره‌های بعد تکرار شده است، اظهار داشت: باید به گونه‌ای عمل شود که دیگر شاهد تکرار بابک زنجانی‌ها نباشیم.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: باید کمیته‌ای متشکل از نمایندگان قوای سه‌گانه و دستگاه‌های مسئول تشکیل شود و متولی شناسایی و رفع نقاط ضعف و گلوگاه‌هایی باشد که به ایجاد فساد می‌انجامند.
جهانگیری با اشاره به مسائل مطرح شده در این جلسه درباره فسادهای مترتب بر صدور کارت‌های بازرگانی، مسائل مربوط به خصوصی سازی و واگذاری اموال دولت به بخش خصوصی، معوقات بانکی و دیگر گلوگاههای فساد خیز بسیار مهم و حساس از دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خواست تا موارد مطروحه، در دستور جلسات آینده ستاد قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در آستانه سالروز صدور پیام مهم هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم، تصریح کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، برخی مسئولان در برخی مسائل ثابت قدم ایستاده‌اند که یکی از این مصادیق موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در رأس مسئولان، مقام معظم رهبری همواره در تمام سال‌های سپری شده از استقرار نظام جمهوری اسلامی پرچم مبارزه با فساد را هیچگاه زمین نگذاشته‌اند.
جهانگیری تصریح کرد: متأسفانه باید اعتراف کنیم که وقتی به دوره‌های مختلف گذشته نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که با وجود همه حساسیت‌ها و تأکیدات، فساد در کشور توسعه یافته است. امروز وقت آن است که جدی تر و مؤثرتر از هر زمان دیگری از شکل‌گیری مفاسد اقتصادی جلوگیری و با آن مقابله شود.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: در حال حاضر دو مسئله مردم را خیلی آزار می‌دهد؛ اول فشارهای سنگین ناشی از تحریم‌های گسترده آمریکاست که زندگی مردم را از هر جهت با مضیقه مواجه کرده است و مسئله دوم و مهم‌تر این است که مردم ببینند عده‌ای از این شرایط نیز برای کسب منافع خود سوءاستفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: امید آمریکایی‌ها این است که فشارهای اقتصادی روی مردم اثر بگذارد و آنها را به ابراز نارضایتی عمومی بکشاند، در این شرایط همه ما باید تلاش کنیم تا فشارها از روی دوش مردم برداشته شود و شرایط زندگی آنها تسهیل گردد.
جهانگیری با اشاره به برگزاری یکی از جلسات ستاد در سال ۹۷ برای بررسی چگونگی مواجهه با بازگشت تحریم‌ها و جلوگیری از وقوع فساد در شرایط تحریمی کنونی، تصریح کرد: در آن جلسه مسائل مختلفی مطرح شد از جمله اینکه همه متفق‌القول بودند و اگرچه که تلاش برای دور زدن تحریم‌ها با توزیع رانت و شکل‌گیری فساد همراه است، اما با علم به اینکه در دوره تحریم امکان شکل‌گیری فساد بیشتر است، مهم این است که همه تلاش کنیم تا از بروز مفاسد اقتصادی جلوگیری شود و برای مقابله با فساد عزم و اراده جدی داشته باشیم.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: آمریکایی‌ها در یکسال گذشته از تمام ابزارشان برای کاهش فروش نفت ایران استفاده کردند و الان هم تلاش می‌کنند تا خریداران نفت ما را منصرف کنند.
همه باید تلاش کنیم تا به میزان مورد نیاز نفت صادر کنیم
جهانگیری خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها با اعلام تصمیم جدیدشان برای لغو معافیت‌های خریداران نفت ایران، عزم شأن را برای به صفر رساندن فروش نفت ایران اعلام و اقدامات عملی در این راستا را نیز آغاز کرده‌اند بنابراین همه باید تلاش کنیم تا به میزان مورد نیاز نفت کشور را صادر کنیم و اجازه ندهیم آمریکا در پیشبرد برنامه‌هایش موفق شود.
جهانگیری افزود: به هر حال در دوره تحریم زندگی مردم بیش از گذشته در سختی قرار می‌گیرد و دولت ناگزیر است که راه‌های کم ضرر را برای اداره کشور در پیش بگیرد. و در وهله اول تلاش دولت باید این باشد که سختی کمتری به زندگی مردم که همین حالا هم به شدت تحت فشار هستند، وارد شود.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: از یک سو مردم از اینکه برخی‌ها از این شرایط به نفع خودشان سوءاستفاده می‌کنند، ناراحتند و از سوی دیگر مدیران کشور نیز از اینکه در این شرایط به جهت تصمیمی که می‌گیرند مفاسدی بر آن مترتب شود، نگران هستند. به هر حال در وضعیت فعلی گاهی لازم است مدیران با پذیرش ریسک‌های احتمالی و به جهت عبور از شرایط تصمیمی بگیرند و مجوزی بدهند که ممکن است رانتی ایجاد کند اما همیشه و در همه حال مراقبت برای جلوگیری از فساد ضروری است.
جهانگیری تصریح کرد: باید برای آن دسته از تصمیمات مدیریتی که برای عبور از تنگناها گرفته میشود، یک چتر حمایتی وجود داشته باشد اما در عین حال چنانچه مدیری اساساً تصمیمی برای سو استفاده و فساد گرفته باشد حتماً باید با او برخورد شود. این موضوع باید در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی و مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: اگر به این موضوع نپردازیم و فضای امنی برای مدیران ایجاد نکنیم تا تصمیمات جسورانه برای عبور از وضعیت فعلی اتخاذ نکنند، زیانی که از ناحیه عدم تصمیم‌گیری مدیران نصیب کشور میشود، ممکن است از زیان ناشی از تصمیمات اشتباه بیشتر باشد.
جهانگیری تاکید کرد: ایران کشوری ثروتمند و برخوردار از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بسیار بالا و خوبی است. اگر همه در صحنه بمانیم و با جان و دل کار کنیم، از وضعیت سخت فعلی با موفقیت عبور خواهیم کرد. مقطع فعلی، مقطع سرنوشت سازی است. منتها این مهم در گرو این است که همه در میدان حضور داشته باشند و احساس مسئولیت کنند.
معاون اول رئیس جمهور با گلایه از اینکه گاهی مسائل خیلی ساده‌تر از آنچه که هست، دیده میشود، گفت: این ساده انگاری باعث میشود که دولت متهم به کم کاری و بی عملی شود. در حالی که واقعیت اینگونه نیست و گاهی مسائل آنقدر پیچیده و بزرگ هستند و حاشیه دارند که واقعاً تصمیم‌گیری درباره آنها به راحتی ممکن نیست. البته در مقابل قبول و حتی تاکید دارم که باید با مدیرانی که برای راحتی و آسایش خودشان از تصمیم‌گیری استنکاف می‌ورزند، برخورد شود.
جهانگیری اضافه کرد: البته در حال حاضر هر تصمیمی بگیریم، چون خارج از روال عادی است، به هر حال و به احتمال خیلی زیاد، تبعاتی به دنبال دارد، اما اگر هر سه قوه و نهادهای دیگر نظام کنار هم باشیم، می‌توانیم از وضعیت دشوار کنونی عبور کنیم. آمریکایی‌ها هم وقتی با وحدت و ایستادگی ما مواجه شوند بالاخره مجبور به عقب نشینی خواهند شد.
در این جلسه که وزرای اقتصاد و امور دارایی و دادگستری، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادستان عمومی و انقلاب تهران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ستاد، نیز حضور داشتند، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، گفت: در سال ۹۷ تجارب موفقی در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی داشتیم که این تجارب موفق می‌تواند به همه عرصه‌های دیگر تسری یابد.
معاون اول قوه قضائیه در این جلسه ضمن اعلام اقدامات به عمل آمده از سوی این قوه در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در سال ۹۷ و پس از اخذ مجوز از مقام معظم رهبری برای رسیدگی سریع‌تر به این پرونده‌ها گفت: در بررسی این پرونده‌ها یکسری گلوگاه‌ها شناسایی شد که در شکل‌گیری این مفاسد خیلی مؤثر بودند، از جمله نقاط ضعف و کاستی‌هایی که باعث شکل‌گیری مشکل صندوق‌ها و مؤسسات اعتباری شدند.
جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز با اشاره به اینکه پولشویی، ارز، راه اندازی شرکت‌های صوری، واگذاری‌ها به بخش خصوصی و عرصه‌های فعالیت بانکی از زمینه‌های اصلی بروز فساد بوده‌اند که قوه قضائیه در سال ۹۷ با آنها برخورد کرده است، افزود: متأسفانه برخی تصمیمات اشتباه در ایجاد مفاسد نقش مؤثر و جدی داشته‌اند لذا لازم است که با اصلاح روندهای تصمیم‌گیری و اتخاذ تصمیمات دقیق و کارشناسی، گلوگاههای بروز فساد بسته شود.
وی اظهار داشت: باید با اصلاح مقررات و روش‌ها جلوی بروز فساد در زمینه‌هایی نظیر زمین خواری را گرفت. قوه قضائیه در سال ۹۷ با وجود همه مشکلات و محدودیت‌ها، فقط در استان تهران از ۳۵ میلیون متر مربع زمین رفع تصرف کرده و آنها را به دولت بازگرداند.
طائب: گلوگاههای فساد باید مسدود شود
حجت الاسلام حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در این جلسه با بیان اینکه این نهاد در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی تلاش گسترده‌ای داشته است، تصریح کرد: در سال گذشته حجم پولی اقدامات و تلاش‌های ما در مبارزه با مفاسد اقتصادی، بیش از ۳ میلیارد دلار بوده است.
وی ادامه داد: باید با بررسی و بازخوانی اقداماتی که در زمینه شناسایی و مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است، گلوگاههای فساد مسدود شود و در غیر این صورت دوباره همان مفاسد با حجم بزرگ‌تر اتفاق خواهد افتاد. دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی سال گذشته بررسی دقیقی در این زمینه انجام داد که میشود نتایج آن را مورد استفاده قرار داد.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه با ارائه توضیحاتی از بررسی و آسیب شناسی روند واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی خبر داد و گفت: که به زودی مقررات واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی مورد تجدید نظر اساسی قرار خواهد گرفت.
در این جلسه همچنین مقرر شد کمیته‌ای با عضویت نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ستاد و دبیرخانه ستاد تشکیل شود تا ضمن بررسی نتایج پرونده‌های رسیدگی شده به مفاسد اقتصادی، نقاط ضعف و کاستی‌های موجود در قوانین و روندهای اداری را شناسایی کنند و با ارائه راهکارهای عملی برای رفع و اصلاح روندها و رویه‌های موجود و نیز شناسایی گلوگاههای فساد خیز نسبت به آسیب شناسی اقدامات صورت گرفته اقدام و نتیجه را برای اخذ تصمیمات لازم به ستاد ارائه نمایند.
