درباره چرایی اولویت اقتصادی می توان اشاره کرد که انقلاب اسلامی در تحقق اهداف خود در زمینه های سیاسی نسبتا موفق بوده است اما در تحقق اهداف اقتصادی، آن چیزی که هست با آنچه که باید باشد فاصله دارد. اگر بخواهیم اهداف انقلاب را در زمینه اقتصاد بدانیم، قانون اساسی بهترین سندی است که می توان به آن مراجعه کرد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها سندی است که 100 درصد ایرانی اسلامی است و میتواند الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی ما را نشان دهد، سند اسلامی است چون در تدوین آن فقها حضور داشتند و به تایید مراجع وقت و امام خمینی رسیده است و ایرانی است چون دو بار به تایید ملت ایران رسیده است.

ادعای ما این است که از دل این سند می توان الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی مطابق با آرمان های انقلاب اسلامی را استخراج کرد.

الگوی تامین نیازهای اساسی، الگوی توسعه اقتصادی قانون اساسی است. البته این تامین نیازهای اساسی متناسب با مکان و زمان خواهد بود و هنر هر دولت این است که چگونه این نیازهای اساسی را در زمان خود تامین کند؛ رقابت دولت ها برای روشهای متنوع تامین نیازهای اساسی شکل خواهد گرفت.

هدف قانون اساسی ایجاد شرایطی است که تک تک انسان ها تبدیل به یک انسان کامل شوند که نقش خود را در پیشبرد اهداف عالی جامعه پیش ببرند.

برای قضاوت درباره فهم چرایی تکرار محوریت اقتصاد در توصیه ها و دستورات رهبر معظم انقلاب، باید ببینیم تا چه حد به این اهداف رسیدیم، از آنجا که با تحقق اهداف قانون اساسی در زمینه اقتصاد فاصله داریم، به همین دلیل است که رهبری بارها به این نقطه ضعف اشاره کردند، این در حالی است که برای تامین نیازهای اساسی تک تک افراد جامعه متناسب با نیاز امروز پتانسیل وجود دارد و با تامین نیازهای اساسی، افراد می توانند نقش فعال تری در حیات سیاسی و اجتماعی داشته باشند و وظیفه خود را در قبال جامعه انجام دهند. زیرا در نگاه قانون اساسی همه افراد در برابر همه امور اجتماع مسوول هستند.

هرچند دولت های جمهور اسلامی زحمات زیادی کشیده اند اما با نقطه مطلوب فاصله داریم، به عنوان مثال، یکی از اهداف قانون اساسی، تامین مسکن برای آحاد جامعه است. اما اشتباهاتی که در زمینه رشد نقدینگی شده است قیمت مسکن را افزایش داده است به گونه ای که تامین سرپناه برای بسیاری از مردم سخت شده است، این مصداق ها نشان می دهد که ما از آن تحقق اهداف قانون اساسی فاصله گرفتیم.

مسئله دیگر بیکاری گسترده است در حالی که در قانون اساسی تامین شغل برای همه وظیفه دولت است. تکلیف دیگر دولت در قانون اساسی، جلوگیری از تجمع ثروت های نامشروع در دست عده خاص است که به فراموشی سپرده شده است و دولت از ابزارهای متعارف اقتصادی مثل مالیات بر عایدی سرمایه و یا مالیات بر ثروت برای جلوگیری از انباشت ثروت استفاده نمی کند و بعلاوه، با اتخاذ سیاست های غلط زمینه ایجاد ثروت نامشروع را فراهم می کند.

به نظر میرسد این فاصله ها از تحقق اهداف قانون اساسی باعث شده است که رهبر انقلاب به صورت متوالی بر اقتصاد تاکید کنند.

* کارشناس اقتصادی