مقام معظم رهبری سال جدید را به نام سال رونق تولید نام‌گذاری کردند. ازاین‌رو سیاست‌های کشور باید به سمت رفع موانع فعالیت‌های فعالین اقتصادی ریل‌گذاری شود. بنابراین در اولین قدم، باید مشکلات را شناسایی کرد و سپس با برنامه‌ریزی مناسب، برای بهبود آنها راه‌حل مناسب پیشنهاد داد.
علاوه بر آن برای بهبود تولید و رونق اقتصادی باید توجه داشت که ثبات در بازار نقش تعیین‌کننده‌ای جهت حضور سرمایه‌گذاران دارد. ایجاد ثبات به عوامل متعددی وابسته بوده که یکی از آن عوامل، قوانین است. قوانین در هر کشور عامل مهم نظم‌دهنده و برقراری ثبات محسوب می‌شوند.
قوانین با ایجاد نظم و ثبات در بازار به سرمایه‌گذار این اطمینان را می‌دهند که حکومت، اموال سرمایه‌گذار را تضمین می‌کند. اما در کشور شاهد آن هستیم که قوانین عاملی بی‌ثباتی و بی‌نظمی در کشور شده‌اند و یکی از مهم‌ترین جلوه‌های آن را می‌توان در حوزه حفاظت از مالکیت افراد یا صیانت از حقوق مالکیت مشاهده کرد.
وضعیت نامناسب ایران در حوزه حقوق مالکیت را می‌توان به‌وسیله‌ی آمارهای بین‌المللی دریافت کرد. به‌طوری‌که طبق آمار بانک جهانی رتبه ایران در حوزه حقوق ثبتی (Registering Property) از میان 128 کشور در سال 2018، نود و در زیرشاخه صیانت از مالکیت فیزیکی اموال رتبه نودویک را دارا است. خود این آمار نشان‌دهنده‌ی وضعیت بسیار فاجعه بار حقوق مالکیت در کشور است. این وضعیت نامناسب به معنای تمایل نداشتن سرمایه‌گذاران برای حضور در بازار کشور و راه‌اندازی فعالیت‌های اقتصادی است.
چگونه وضع نامناسب حقوق مالکیت در کشور منجر به فرار سرمایه‌گذار می‌شود؟
برای درک درست تاثیر متقابل حقوق مالکیت بر اراده سرمایه‌گذاران به این مثال باید توجه کرد. تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی برای شروع کار و فعالیت‌های اقتصادی، در ابتدا نیازمند محلی جهت تاسیس کارخانه هستند. آنها معمولاً برای احداث کارخانه بخش اعظمی از پول خود را در این حوزه خرج می‌کنند. در قبال این هزینه و کارآفرینی که در کشور می‌کنند انتظار این را دارند که به مالکیت‌هایشان به‌هیچ‌عنوان خدشه‌ای وارد نشود و در قبال پرداخت هزینه و دریافت سند رسمی از حکومت، تضمینی با عنوان بی مشکل ماندن مالکیت آنها به خریداران بدهد.
اما اکنون در کشور معاملات رسمی به‌راحتی ابطال‌پذیر هستند و دارندگان این معاملات هیچ تضمینی را از حکومت مبنی بر باطل نشدن معاملاتشان دریافت نمی‌کنند. زیرا بر اساس قوانین موجود در کشور، معاملات رسمی قابلیت ابطال‌پذیری دارند.
معاملات غیررسمی عامل اصلی بی‌نظمی در کشور
بنابراین با توجه به وضعیت نامناسب حقوق مالکیت در کشور، تمایل سرمایه‌گذاران برای تاسیس کارخانه در ایران کم می‌شود اما علت این وضعیت نامناسب چیست؟ علت اصلی این موضوع را می‌توان در اعتبار معاملات غیررسمی در نظام قضایی و حقوقی کشور دانست.
معاملات غیررسمی به علت اینکه در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند، قابلیت رصد ندارند بنابراین به‌صورت مخفی باقی می‌مانند. از طرفی معاملات غیررسمی بدون حضور و نظارت حکومت منعقد می‌شوند. تنها شرط انعقاد این معاملات نیز رضایت طرفین قرارداد از توافق به‌دست‌آمده است.
همان‌طور که بیان شد معاملات غیررسمی، گونه‌ای از معاملاتی هستند که به‌صورت پنهانی منعقد می‌شوند و علاوه بر آن به دلیل نیاز نداشتن به ثبت شدن در دفاتر اسناد و املاک کشور عملاً شناسایی آن معاملات برای حاکمیت غیرممکن می‌شود. از جهت دیگر معاملات غیررسمی میتوانند معاملات رسمی و تائید شده حکومت را ابطال کنند.
مسئولین و دانشگاهیان درباره اعتبار معاملات غیررسمی چه می‌گویند؟
رضا شیران خراسانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با مشکلاتی معاملات غیررسمی در کشور به وجود آورده‌اند گفت: « بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی در کشور ما به دلیل معاملات غیررسمی (سند‌های عادی) است و در کشور‌هایی که شما میزانِ جمعیت و پرونده‌های آنها و ما را تطبیق دادید، می‌بینیم مسئله سندِ عادی حل‌شده است و به سمت ارتقا بخشی به سمت سند‌های رسمی رفته‌اند.»
این نماینده در رابطه با ارتباط معاملات غیررسمی و ایجاد یک اقتصاد سالم می‌گوید:« اگر واقعاً می‌خواهیم به برنامه ششم برسیم و حداقل آن را اجرا کنیم اگر بحث پیشگیرانه داریم، اگر دنبال این هستیم که سلامت اجتماعی را ایجاد کنیم و یک اقتصادِ سالم را دنبال بکنیم باید حتماً به سمت اسناد رسمی برویم».
از طرفی دیگر دکتر منصور امینی عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز پیرامون مشکلات این معاملات در اقتصاد کشور گفت: «اعتبار معاملات غیررسمی، آشفتگی عجیبی را در نظام قضایی ما در رسیدگی به این پروندهها ایجاد کرده و تاثیرش را در معاملات حوزه اقتصادی گذاشته است، زیرا بخش ارزشمندی از معاملات اقتصادی، معامله روی اموال غیرمنقول است. وقتی این معاملات قابل پیشبینی و شفاف نباشد و ثبات نداشته باشد، به‌هم‌ریختگی ایجاد می‌شود. لذا برای مثال اگر الآن شما آپارتمانی بخرید از هیچ راهی نمی‌توانید مطمئن باشید که قبلاً این آپارتمان به فرد دیگری فروخته نشده باشد. حتی اگر سند رسمی هم داشته باشید ممکن است 20 سال بعد فردی پیدا شود که بگوید ملکی که شما خریدی، برای من بوده است».
همان‌طور که ملاحظه شد معاملات غیررسمی یکی از عوامل تزلزل در حقوق مالکیت کشور محسوب می‌شود و از طرفی به دلیل اینکه زیرساخت‌های حقوقی نظم‌دهنده‌ی نظام اقتصادی هستند، شاهد رونق اقتصادی نخواهیم بود. بنابراین حل مشکلاتی که این معاملات در کشور ایجاد کرده باید در دستور کار ارگان‌های مختلف کشور قرار گیرد تا شاهد بهبود رونق تولید و حضور سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری باشیم.
