فضای وب، پر است از تحلیل هایی که سال۹۸ را دردناک‌ترین سال تاریخ اقتصاد ایران می‌دانند. (من این جمله را خودم بارها تا اوائل بهمن به کار برده‌ام)؛ اما فهرستی از حقایق و پیش نشانه‌های مهم در بهمن و اسفند۹۷، قانعم ساخته که علیرغم بزرگی ریسک‌های موجود و آتی، حجم داده‌های مثبت سریعا رو به تزاید است:

۱- علیرغم کاهش دسترسی به درآمدهای نفتی (که می‌تواند در سال۹۸ هم تشدید شود) دسترسی آزادانه بانک مرکزی به دارایی‌های خارجی جدید با شیب قابل توجهی رو به افزایش است:

شرایط نقشه تجاری ایران اکنون به صورتی است که "داشتن ارز در جایی که به آن نیاز داریم" به مراتب مهم‌تر از حجم ارز قرار گرفته در ترازنامه بانک مرکزی است (پرونده گوشت نمونه معروف این موضوع است.) در بهمن و اسفند سال۹۷ شرایط دسترسی بانک مرکزی به مدد تغییر پاردایم به همکاری با کشورهای همسایه دچار تحول جدی شده است. ارز کشور اکنون گزینه هایی بسیار معقول‌تر از روپیه هند و لیر ترکیه روی میز دارد. این حقیقت شانس حفظ برابری ارزش ریال را در سال۹۸ را به مراتب از سال۹۷ بیشتر می‌کند.

۲- شاخص کارگاههای صنعتی احتمالا مثبت تر از چیزی خواهد شد که فکر می کردیم:

اگر چه هنوز داده های شاخص کارگاههای صنعتی به تفکیک صنعت منتشر نشده، ولی شرایط بخصوص درباره کالاهای مصرفی کاربر با نیاز کم به مواد اولیه خارجی به وضوح رو به بهبود است (به عنوان مثال پوشاک) اگر چه سیاست تحدید واردات اثر رکودی جدی بر اقتصاد دارد (با توجه به حجم بالای خدمات در جی دی پی و همپوشانی بالای بخش های مختلفی از خدمات با واردات) و تنظیم شیب این تحدید باید از دل یک استراتژی توسعه صنعتی استخراج می شد اما روی خوش ماجرا (گیرم بدون استراتژی و رها) در حال رخ نمایی است.

۳- اگر چه شوک ارزی۹۷ نابرابری را تشدید می‌کنند، ولی تغییر رویکرد سیاست‌گذار روند افزایش ضریب جینی را متوقف یا معکوس خواهد کرد:

دو عامل مهم به کاهش نابرابری در سال۹۸ کمک خواهد کرد. نخست نحوه افزایش حقوق به صورت قدر مطلق برای حقوق‌های بالا که محاسبات اثر جدی آن را بر کاهش ضریب جینی نشان می‌دهد (قابل مقایسه با اثر هدفمند سازی یارانه های انرژی در هشت سال قبل) دوم تغیییر رویکرد کاملا محتمل حاکمیت در نحوه توزیع یارانه‌ها (بخصوص یارانه های ارزی).

4- رویکرد بانک مرکزی به نقدینگی با احتمال بالا از منفعل به فعال تغییر می‌کند:

از ۱۳۹۲ تا امروز بانک مرکزی دائما با افزایش منفعلانه و بی نتیجه پایه پولی و نقدینگی مواجه بوده است. تلاش واقعی دولت برای کنترل نقدینگی از طریق افزایش سرعت رشد پایه پولی از طریق تحدید بدهی دولت به بانک مرکزی علیرغم همه سختی‌ها و تلخی‌های آن برای بودجه در عمل از سرعت رشد نقدینگی نکاست و ۵سال تمام ترکیب پایه پولی درگیر افزایش منفعل و ناچار و مطلقا از طریق اضافه برداشت سیستم بانکی بود. خبر خوب آن است که این رویکرد شدیدا رکود زا با احتمال زیاد دیگر ادامه نخواهد یافت.

در مقابل همه این پیش نشانه‌های مثبت یک منبع ریسک بزرگ باقی است: بودجه دولت.

ناکامی احتمالی دولت در درآمد زایی و یافتن منبع جدید درآمدی یا مولد کردن دارایی‌های خود اثر منفی جدی بر مورد چهارم دارد (در این سناریو افزایش فعالانه بدهی دولت به بانک مرکزی عملا مصروف بودجه جاری خواهد شد و جایی برای استفاده از این افزایش ناچار برای تامین مالی فرایند توسعه نخواهد ماند)؛ همچنین این تخصیص پیش‌بینی پایه پولی به مصارف دولت از دریچه افزایش همزمان نقدینگی و سرعت گردش آن،عملا توان بانک مرکزی را در مورد اول هم تضعیف خواهد کرد.

سال بعد سال خوب یا بدی است؟ رفتار دولت نسبت به بودجه خود، پاسخ این سوال را تعیین خواهد کرد.

* اقتصاددان