با در نظر گرفتن معیارهای فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی و امنیتی ما، بعید است بتوان معاهده یا منشوری غرب نوشته را یافت که تطابق یا همخوانی کاملی با آنچه که ما منافع ملی یا ارزش های معنوی/ دینی می دانیم داشته باشد. یکی از معاهدات برجسته و پروتکل های بسیار مورد مناقشه در سالهای اخیر معاهده NPT یا منع گسترش سلاح های هسته ای و پروتکل الحاقی آن بوده است.
یکی از سوالاتی که چند بار از محمد البرادعی (رئیس وقت آژانس بین المللی انرژی اتمی) پرسیده شد، علت بی توجهی آژانس به تسلیحات اتمی اسرائیل و در مقابل گزارشات مکرر آژانس مبنی بر ناتوانی در اثبات صلح آمیز بودن اهداف برنامه هسته ای ایران و جواب وی البته عدم امضای معاهده منع گسترش توسط اسرائیل بود. شاید اولین واکنش این بود که چرا ما باید عضو NPT باقی بمانیم؟ اگر عضو نباشیم، نیازی هم به پاسخ و میزبانی بازرسان آژانس نخواهیم داشت. وقتی بحث پروتکل الحاقی پیش آمد نگرانی های مختلف امنیتی و حاکمیتی مطرح شد. اما ما نه فقط از معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای خارج نشدیم بلکه در حال اجرای پروتکل الحاقی هم هستیم. علت این امر یک تفاوت کلیدی و مبنایی بین ایران و اسرئیل است. اولی مورد تهدید و فشار حداکثری امریکا با هدایت اسرائیل و دومی از هفت دولت آزاد است. هر قطعنامه ای علیه آنها صادر می شود بدون استثنا وتو شده و حمایت صد در صدی مالی، سیاسی و نظامی امریکا در کنار آنها وجود داشته است. در این حالت علیرغم برخی جنبه های منفی، فعالیت و گزارش های مثبت سازمانهایی مثل آژانس بین المللی بین المللی انرژی اتمی راهی برای کشور بوده است تا در نزد افکار عمومی، رسانه های جمعی و سایر کشورها از جمله کشورهای غیر یا کمتر وابسته دلیل و سندی مبنی بر دروغ پردازی و شانتاژ هیات حاکمه امریکای متاثر از اسرائیل داشته باشیم. همین گواهی های آژانس توانسته است تیغ اتهام دستیابی ایران به سلاح هسته ای یا ساخت آن را کند کرده و ترسی را که توسط آن مرتب بر افکار عمومی القا میشد بی اثر سازد.
در این دوره لایحه پالرمو (جهت پیوستن به FATF) در سطوح مختلف جامعه مطرح شده و حتی صف بندی های سیاسی هم در این موضع دیده می شود. یکی از دلایل درست مخالفان اشاره به ناکارآمدی ساختار سنتی مدیریت کشور و اثر آن بر اقتصاد داخلی –حتی بیشتر از تحریم های خارجی- است. بخش هایی از جامعه هم به تاثیر بسیار مهم همراهی و همدلی مردم در حل معضلات اقتصادی اذعان کرده و عقیده دارند بدون همکاری مردم و بدون اعتماد و امید آنها به آینده امکان پیشرفت نیست. ولی موضوع مهم آن است تشخیص این بیماری به معنی درمان آن به ویژه در کوتاه مدت نیست. سیستم سنتی و ناکارآمد مدیریتی ما نه در واقع سیاسی و نه جناحی بلکه ناشی از مشکلات ساختاری فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ماست. این که هر کس با شروع گرانی ارز تلاش می کند به هر قیمت ریال خود را به دلار تبدیل یا طلا ذخیره کند -یعنی به فکر آینده خود باشد به جای منافع جامعه- به جناح راست یا چپ، به اصلاح طلب و اصول گرا ختم نمی شود. بنابراین اذعان به اثر عمیق سوء مدیریت یا عدم همراهی مردم در جامعه به معنی آن نیست که ما بتوانیم در دو سال یا چهار سال آن را حل کرده و لذا لوایح یا معاهدات خارجی را کلا رد کنیم چون اثرشان زیاد نیست. این کار شبیه به آن است که صادرات نفت را با هدف قطع وابستگی به این ثروت خداداد، قطع کنیم. ایده خوب ولی نتیجه در شرایط فعلی منفی خواهد بود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام ابتکاری بی نظیر برای اولویت دادن مصلحت مردم بر اساسی ترین معیارهای قوانین ما یعنی قانون اساسی و شرع مقدس بوده است. ما چه از شرع یا قانون اساسی بالاتر داریم؟ این در حالی است که هر دو اینها می توانند در شرایط خاص تحت الشعاع مصلحت مردم قرار گیرند. بنابر این عزیزانی که در این مجمع حضور دارند، در واقع باید مصلحت زندگی مردم را که هم اینک به شدت تحت تاثیر مولفه های اقتصادی قرار گرفته تعیین کنند. مصلحت نظام مصلحت زندگی مردمیست که حرف و گفتگوی آنها ارزاق عمومی شده و کاهش ارزش پول ملی و ضعف اقتصادی و مدیریتی کام آنها را تلخ کرده است. شاید بد نباشد در جمع های دانشگاهی و با بیان نقاط قوت و ضعف چنین تصمیم گیری هایی نظرسنجی انجام شده و نظر مردم از خود آنها و قشری که امید آینده ایران هستند یعنی جوانان و دانشجویان پرسیده شود. چرا از خود آنها نپرسیم که مصلحتشان چیست؟
