به گزارش ایرنا، در ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث آمده است: «شرکت های بیمه می‌توانند تا ۲.۵ درصد کمتر از نرخ های مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند.»
بر این اساس، اعمال تخفیف بیشتر از ۲.۵ درصد توسط شرکت های بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است و بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت‌پذیری شرکتهای بیمه را مدنظر قرار دهد؛ همچنین شرکت های بیمه می‌توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تایید بیمه مرکزی تا ۲.۵ درصد بیشتر از قیمت های تعیین شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه‌گذار دریافت کنند.
با این حال زیانده شدن رشته شخص ثالث در سال های اخیر و بویژه امسال که هزینه های ناشی از خسارت تصادفات رانندگی به دلیل نوسان نرخ ارز بیشتر شد، شرکت ها را بر آن داشت تا از همین ۲.۵ درصد تخفیف هم صرف نظر کنند.
در این پیوند کمیسیون راهبردی سندیکای بیمه گران ایران به عنوان نهاد صنفی صنعت بیمه ۲۴ بهمن ماه مصوب کرد: «همه شرکت های بیمه عضو سندیکا «از اول اسفند ماه ۹۷ اعمال تخفیف ۲.۵ درصدی بیمه شخص ثالث را متوقف» و نتیجه را به سندیکا گزارش کنند تا در شورای عمومی بررسی شود.
دلیل این تصمیم، محدودیت های عملکردی شرکت های بیمه در رشته شخص ثالث خودرو و بالا بودن غیرمتعارف ضریب خسارت آنها» اعلام شده که سبب شده است بیشتر شرکت ها با ضرر و زیان های هنگفتی مواجه شوند.
محمد ابراهیم کاردگر که در زمان تصویب قانون بیمه شخص ثالث به نمایندگی از شرکت های بیمه در جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس حضور می یافت، در این باره گفته است: تا پیش از تصویب این قانون، شرکت ها تخفیف های بالایی را برای جذب حق بیمه نامه های بیشتر در رشته های مختلف به بیمه گذاران می دانند که تعیین سقف ۲.۵ درصدی سبب شد این وضعیت مدیریت شود.
به گفته این مدیر صنعت بیمه، این تبصره از قانون بیمه شخص ثالث سبب شد تا در چند سال اخیر حدود هشت درصد نسبت خسارت در رشته بیمه شخص ثالث بهبود یابد.
بیمه ها در اعمال تخفیف مختارند
«علی اصغر عنایت» رئیس کارگروه بیمه های اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران در این باره توضیح داد: در ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث و تبصره های آن، هیچ الزامی برای اینکه بیمه ها به بیمه گذاران تخفیف بدهند، وجود ندارد بلکه این اختیار را دارند که اگر بخواهند، حداکثر ۲.۵ درصد تخفیف اعمال کنند.
وی درباره نامه دبیر کل سندیکای بیمه گران درباره اینکه شرکت های بیمه به طور هماهنگ دیگر این تخفیف ۲.۵ درصدی را اعمال نکنند، اظهار داشت: این تصمیم جمعی صنعت بیمه بوده است و البته هنوز هم اجرای آن به شرکت ها بستگی دارد.
عنایت در عین حال تاکید کرد: واقعیت این است که از تیرماه امسال، نوسان های ارزی هزینه های مالی ناشی از خسارت های اتومبیل را به شدت افزایش داد که میزان آن برای خودروهای خارجی ۵ برابر و برای خودروهای داخلی ۳.۵ برابر بوده است.
وی افزود: هرچند آمار خسارت های این رشته هنوز نهایی و تکمیل شده اما می توان گفت به دلیل همین افزایش نرخ ها، شرکت های بیمه امسال با زیان بالایی در رشته شخص ثالث مواجه باشند و ضروری است این رشته مدیریت شود.
ضریب خسارت به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است
رشته بیمه شخص ثالث با اینکه حدود ۳۷.۴ درصد از سبد بیمه کشور را در اختیار دارد و از آن به عنوان «ویترین صنعت بیمه» یاد می شود، در یک دهه اخیر زیان بالای ۹۰ درصد را تجربه کرده در حالی که از نظر بیمه مرکزی ضریب خسارت قابل قبول برای این رشته باید حداکثر ۱۰ درصد باشد.
نگاهی به سالنامه آماری بیمه مرکزی نشان می دهد که در بازه زمانی سال های ۸۷ تا ۹۱ ضریب خسارت در این رشته به ترتیب ۹۴.۴ درصد، ۹۱ درصد، ۹۱.۹ درصد و ۸۹.۸ درصد و ۹۰.۱ درصد بوده است.
در سال های ۹۲ تا ۹۵ ضریب خسارت در این رشته به بیش از ۱۰۰ درصد رسید؛ یعنی به ترتیب خسارت های ۱۰۳.۷ درصدی، ۱۰۵.۹ درصدی، ۱۰۴.۴ درصدی و ۱۰۵.۹ درصدی را تجربه کرد.
با تصویب و اجرای قانون بیمه شخص ثالث در سال ۹۵، ضریب خسارت در سال گذشته به ۹۳.۱ درصد بهبود یافت اما امسال به دلیل نوسان نرخ ارز، فعالان صنعت بیمه انتظار دارند دوباره ضریب خسارت در این رشته به بالای ۱۰۰ درصد برسد.
از این رو غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی چندی پیش در پاسخ به ایرنا برای حل مشکل زیانده شدن این رشته در شرکت های بیمه اظهار داشت:
با توجه به اینکه ضریب خسارت در رشته شخص ثالث بالای ۱۰۰ درصد است، باید این این رشته کنترل شود تا شرکت ها در پرداخت خسارت با مشکل مواجه نشوند.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: برای اصلاح این رشته، نرخ های بیمه شخص ثالث هم باید واقعی شود که این موضوع در شورای عالی بیمه که اسفندماه برگزار می شود، بررسی خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته شده ۲ هزار میلیارد تومان از خسارت های بیمه شخص ثالث واقعی نیست، توضیح داد: با بررسی اولیه بیمه مرکزی حدود ۲۰ درصد از خسارت هایی که پرداخت می شود بر اساس مستندات کافی نیست و برخی موارد سوانح ساختگی نیست و کنترلی در این بخش وجود ندارد.
وی با تاکید بر راننده محور شدن بیمه نامه شخص ثالث گفت: این یکی از روش هایی است که خسارت ها را کم می کند.
