به گزارش مهر، علی اکبر مهرفرد امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان شیلات در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در حوزه گوشت قرمز مدل جدیدی ابلاغ می شود، اظهارداشت: دررابطه با کالاهای مختلف شرایط متفاوتی داریم منتهی می توانم بگویم که در حوزه تامین کالا که عمده مسولیتش برعهده ما است سرجمع در سال ۹۷ تامین کالا بهتر از سال ۹۶ بوده است.
وی اضافه کرد: به طور مثال در بحث گوشت قرمز تا امروز که یک ماه به پایان سال مانده است حدود ۱۵ هزارتن بیش از کل نیاز سال ۹۶ گوشت وارد کشور شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تولید داخلی نیز تفاوتی نداشته است، افزود:به دلیل اختلافات زیادی که در نرخ ارز بوجود آمده مقداری با قاچاق دام از مرزها مواجه هستیم که قیمت ها را برهم زده است.
مهرفرد با اشاره به اینکه آمار اکتشافات قاچاق مشخص نیست، گفت: اما آمار کشفیات وجود دارد که باید آن را از نیروی انتظامی بگیرید.
معاون وزیر جهاد با اشاره به مدل جدید توزیع گوشت وارداتی افزود: در مدل جدید توزیع گوشت قرمز ما مسئولیت تامین را برعهده گرفتیم و مسولیت توزیع برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در توزیع جدید هم قرار شده که این گوشت بین گروه های هدف تقسیم شود یعنی مشخصا بین گروه های هدف تقسیم شود.
مهرفرد ادامه داد: گروه های هدف ما از شبکه های تعاونی شروع شده و به تمامی گروه های هدفی که استحقاق دریافت این کالا را دارند و براساس شاخص هایی که وزارت صنعت تعیین می کند، تعلق میگیرد.
مهرفرد گفت: این توزیع فقط شامل تحت پوششان کمیته امداد و بهزیستی نیست بلکه همه شبکه تعاونی های کارگری، فرهنگیان، نظامی و کارمندی را نیز شامل می شود.
وی افزود: علاوه بر این در کنار این قرار شد به صورت آزاد با ارز نیما گوشت وارد و خارج از شبکه تنظیم بازار در اختیار بازار قرار بگیرد.
مهرفرد ادامه داد: آنچه با ارز نیما وارد می شود عرضه را زیاد می کند، در کنار گوشت داخلی قرار می گیرد و بازار را متعادل می کند. در واقع ما دو عرضه انجام می دهیم گوشتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده و در یک شبکه مشخص بین گروه های هدف توزیع می شود و گوشت نیمایی که قرار است در اختیار بازار قرار بگیرد و با گوشت داخلی رقابت کند و قیمت ها را کاهش بدهد.
وی گفت: تنظیم بازار یک کلمه کلی نیست بخش های مختلفی دارد و یک بسته است که چهار آیتم دارد یکی از آنها بحث تامین کالا است که خود این مهم دو بخش دارد از محل تولید داخلی و واردات است.
مهرفرد افزود:در بخش توزیع کالا نیز وقتی بازار متعادل است هیچ رانتی وجود ندارد اختلاف قیمتی نیست، بنابراین خود به خود نظام بازار یعنی عرضه و تقاضا به درستی عمل می کند اما وقتی که در شرایط وجود ارز دو نرخی به طور طبیعی این امکان وجود دارد که مثلا کالایی که وارد کشور می شود با ارز ۴۲۰۰ تومانی صادر و یا جلوی صادرات گرفته شود و قاچاق صورت بگیرد که شرایط خاصی را ایجاد می کند.
وی تصریح کرد: به همین دلیل توزیع و نظارت موضوعیت پیدا می کند امروز در واقع مسولیت توزیع کالاهای اساسی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، مسئولیت تامین کالاهای اساسی برعهده وزارت جهاد کشاورزی و مسئولیت قانونی نظارت برعهده سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی است که ما نیز تا حد امکان در بخش نظارت کمک می کنیم.
