به گزارش خبرنگار الف، دیروز دوشنبه 13 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای به هیئت رئیسه مجلس تاکید کردند: برابر گزارش تفریغ بودجه 96 توسط دیوان محاسبات کشور، سازمان خصوصی سازی در سال گذشته در واگذاری شرکت های دولتی طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 مانند شرکت پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، هپکوی اراک، ماشین سازی اراک، ریخته گری و ماشین سازی تبریز و... به دلیل؛
الف-عدم رعایت دستور العمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت،
ب- تعدیل قیمت پایه بنگاههای توسط هیئت واگذاری
ج- عدم رعایت آئین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاهها و قانون کارشناسان رسمی دادگستری مرتکب اعمال مغایر قانون گردیده است که در نتیجه آن متاسفانه هزاران میلیارد تومان ضرر و زیان به بیت المال تحمیل گردیده است.
علی المراتب اینجانبان امضاء کنندگان زیر بعنوان نمایندگان ملت به استناد ماده 234 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخواست رسیدگی به تخلفات مسئولین ذیربط و جبران خسارات وارده را داریم.
اسامی نمایندگان امضاء کننده این نامه؛
1-حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه
2- حسن بهرام نیا نماینده نهاوند
3- حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده رباط کریم و بهارستان
4- عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه
5- همایون هاشمی نماینده میاندوآب، تکاب و شاهین دژ
6-حبیب اله دهمرده نماینده سیستان
7-سید احسن علوی نماینده سنندج
8- سیدجواد حسینی کیا نماینده سنقر
9- سید قاسمی جاسمی نماینده کرمانشاه
10 –سید محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر
11- عباس گودرزی نماینده بروجن
12- جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد
13- اکبر رنجبر زاده نماینده اسدآباد.
هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی این نامه را به معاونت نظارت مجلس ارجاع داد تا به کمیسیون تخخصی مجلس ارجاع شود.
طبق ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسوولان دستگاه‌های زیر مجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رئیسه برای رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می‌شود و کمیسیون حداکثر طی 10 روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیات رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. این گزارش در صحن مجلس مطرح شود و اگر نمایندگان مجلس در صحن به وارد بودن گزارش رای بدهند، موضوع بعنوان تخلف از قانون به دستگاه قضایی ارسال می شود.
