شهرام احمدی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری در تاریخ ۱۱ دی ۹۷ در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما از زمینخواری عده‌ای در این استان پرده برداشت و گفت: «رفع تصرف دو هزار و 513 مترمربع از اراضی ملی در منطقه حفاظت شده قیصری با دستور قضایی و محکومیت یک متخلف صورت گرفته است»
وی افزود: «این زمین ها از اراضی ملی شهرستان اردل تغییرکاربری شده بود که با پیگیری حفاظت محیط زیست استان و دستور مقام قضایی، رفع تصرف و به وضعیت سابق بازگردانده شد.»
همانطور که در خبر هم آمده تصرف اراضی ملی در کشور در حال تبدیل شدن به یک کار سودآور برای زمینخواران است. متاسفانه ایران به بهشت زمینخواران تبدیل شده و این غارت گران بیت المال به راحتی می‌توانند با استفاده از خلاءهای قانونی مردم را سر کیسه کنند. برای مبارزه و پیشگیری از بروز مسائلی همچون زمینخواری که مستقیما با اموال مردم سر و کار دارد، اولین کار شناخت مسئله زمینخواری و روش‌های مختلف انجام آن است. بنابراین در این یادداشت سعی بر آن است که تعریفی از زمینخواری ارائه و به یکی از شیوه‌های آن پرداخته شود.
در اصطلاح به تفکیک، تصرف و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زمینخواری می‌گویند. یکی از شیوه‌های زمینخواران به این ترتیب است که زمینخوار در ابتدا با شناسایی اراضی ملی و بدون اطلاع حاکمیت اقدام به تصرف و سپس با قطعه قطعه کردن زمین‌های مذکور به ساخت و ساز ساختمان‌های چشم نواز و زیبا مشغول می‌شود.
کلاهبرداران پس از تکمیل واحدهای ساختمانی اقدام به فروش آن‌ها به مردم می‌کنند. در مرحله فروش کلاهبرداران نیازمند ابزاری هستند که به وسیله آن بتوانند خانه‌های ساخته شده را به خریداران بفروشند. کلاهبرداران می‌دانند که تخلف کرده‌اند. بنابراین برای قانونی جلوه دادن کار خود و استقبال مردم برای فروش خانه‌ها، باید از وسیله‌ای استفاده کنند که در میان مردم مورد قبول واقع شود. علاوه بر آن در نظام قضایی و حقوقی کشور نیز دارای اعتبار باشد.
جالب این است که معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای به عنوان ابزاری دارای اعتبار در کشور، دارای تمام ویژگی‌های مذکور است. علاوه بر آن ثبت نشدن این معاملات در دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور باعث استقبال کلاهبرداران نیز شده است. اما معاملات غیررسمی چیست و چگونه منعقد می‌شود؟
معاملات غیر رسمی یا قولنامه‌ای به معاملاتی می‌گویند که در غیاب و نظارت حاکمیت منعقد می‌شود. این معاملات در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند و علی‌رغم عدم اطلاع حاکمیت از وجود آن‌ها، در نظام قضایی و حقوقی کشور از اعتبار بالایی برخوردار هستند تا جایی که معاملات غیر رسمی در دادگاه‌های کشور توانایی باطل کردن معاملات رسمی و مورد تایید حکومت را دارند.
کلاهبرداران از مزایای استفاده از معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای برای کلاهبرداری به طور کامل آگاهی دارند و می‌دانند برای به سرانجام رساندن کارهای خود از چه حربه‌هایی استفاده کنند. متاسفانه خلاءهای قانونی موجود دست کلاهبرداران برای انجام چنین فعالیت‌هایی باز گذاشته است. بنابراین برای حل معضل زمینخواری در کشور، یکی از مهمترین اقداماتی که می‌تواند باعث قطع دست زمینخواران شود، بی اعتباری معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای در کشور است.
برای فهم بهتر این ماجرا با بررسی تجربه‌ی کشورهای پیشرو در زمینه خدمات قضایی و حقوقی متوجه این مسئله می‌شویم که تنها معاملاتی از منظر آن حکومت‌ها معتبر شناخته می‌شود که به ثبت رسمی رسیده باشند. در غیر این صورت حکومت، فرد معامله کننده را به عنوان مالک نمی‌شناسد. برای مثال کشور سوئیس که بنابر گزارش اتحادیه بین المللی حقوق مالکیتدر شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت دارای رتبه 6 جهان بوده و امتیاز 8 از ده را کسب کرده است، ثبت معاملات را یکی از شروط انتقال مالکیت در نظر می‌گیرد. در همین راستا طبق بند 1 ماده 971 قانون مدنی سوئیس انتقال مالکیت در رابطه با اموال غیر منقول (مانند زمین یا مسکن) تنها به وسیله ثبت در دفاتر اراضی (دفاتر ثبت اسناد و املاک) امکان پذیر خواهد بود.
در کشور نیز قانون گذاران باید توجه داشته باشند که یکی از مهمترین ریشه‌های زمینخواری، معاملات غیر رسمی است. برای حل این مشکل نیز باید در کنار بی اعتباری معاملات غیررسمی، تنها مالکیت‌هایی معتبر شناخته شود که معاملات آن‌ها در دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسند. اما متاسفانه مجلس شورای اسلامی به این مسئله توجه چندانی ندارد.
در رابطه با اصلاح قوانین، یکی از قوانینی که نیاز به اصلاح دارد قانون ثبت است. سن این قانون به دوران رضا خان برمی‌گردد. قانون قدیمی و فرسوده ثبت مصوب 1310 بوده و با اقتضائات و شرایط حال کشور هیچگونه همخوانی ندارد. علاوه بر آن، ابطال مواد 22 و 48 قانون ثبت توسط شورای نگهبان در سال 1395 یکی دیگر از علل مشخص بی اعتبار نشدن معاملات غیررسمی است. این موادمعاملات غیررسمی را بی‌اعتبار کرده بود و شورای نگهبان به همین دلیل هر دو ماده را باطل نمود. با این حال برای حل مشکل مشکل معاملات غیررسمی عزم جدی از سوی قانونگذاران و مسئولین ذی ربط مشاهده نمی‌شود؛ در صورتی که توجه به این قانون و لزوم اصلاح آن باید در دستور کار آن‌ها قرار گیرد.
