در چند ماه اخیر که فصل پررونقی از حراج واحدهای تولیدی ملی توسط سازمان موسوم به خصوصی‌سازی بود، بعضا شاهد تنش‌های اجتماعی نیز در حواشی این کانون‌ها بودیم. حراج‌هایی که اتفاقا موجب اعتراض مستدل بعضی از نمایندگان محترم مجلس نیز قرار گرفت. در فضای شبکه‌های اجتماعی نیز این واگذاری‌های پرسش‌آمیز بازتاب وسیعی داشت اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، موج نقد و اعتراضات موجب آن نشد که مسئولان ذی‌ربط اندکی هم که شده، از پشت دیوار سکوت درآمده و در موضع پاسخ‌گویی قرار گیرند.
این شیوه سکوت البته همواره موجب می‌شود که اخبار بحران‌های جدیدتر، موضوعات مورد نقد قبلی را به محاق ببرد و به فراموشی بسپرد؛ نتیجه‌ای که این تاکتیک را برای دستگاه‌های مسئول مطلوب ساخته و این فرصت را ایجاد می‌کنند تا منتقدان از تداوم نقد خود فرسوده و نومید بشوند. علیرضا بیگی، نماینده تبریز، در گفت‌وگویی مفصل ابعاد گستردهای از تخلف و فساد در نحوه واگذاری‌های شرکتهای دولتی به یقه‌سفیدها و زدن چوب حراج به اموال مردم توسط برخی مسئولان به نفع اشخاص را افشا کرده است.
این نماینده صراحتا گفته است که در اغلب این موارد، واگذارکنندگان در ابتدا این شرکت‌ها و صنایع را به ورشکستگی و ضرردهی رسانده‌اند و سپس با قیمت پایین به افراد فاقد صلاحیت فروخته‌اند و در موارد متعددی از این واگذاری‌ها، خریدار و فروشنده یا حتی ارزیاب قیمت و خریدار یک نفر بوده‌اند. ازجمله مصادیق پرحاشیه این حراج‌ها، فروش شرکت ماشین‌سازی تبریز به قیمت 70 میلیارد تومان است؛ درحالی‌که به عقیده بسیاری کارشناسان از جمله این نماینده، ارزش واقعی آن 10هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
یکی دیگر از حراجی‌های سازمان خصوصی‌سازی واگذاری کارخانه عظیم «هپکو» اراک به قیمت فقط ۱۰ میلیارد تومان بوده است! در پروندهای دیگر «نیروگاه اصفهان» به یکی از اقوام یکی از مسئولان وقت وزارت نیرو فروخته شده که امروز یکی از مسئولان ارشد وزارت نفت است. درواقع بازرس ارزیاب و کارشناس قیمت‌گذاری همگی همان خریدار بوده‌اند! به‌عبارت‌دیگر، فروشنده، همان خریدار بوده است.
واگذاری شرکت کشت‌و‌صنعت نیشکر هفت‌تپه در استان خوزستان با 24 هزار هکتار مساحت به قیمت 342 میلیارد تومان در سال 1394 نیز از زمره حراج‌های از‌این‌دست سازمان خصوصی‌سازی بوده است. قیمتی که خریدار آن موظف شده بهای آن را در مدت هشت سال و در 16 چک پرداخت کند. جالب آنکه در سال جاری که به علت پرداخت‌نشدن ماه‌ها حقوق کارگران آن شرکت شاهد تنش‌های اجتماعی در منطقه بودیم، معاون اول قوه قضائیه در آبان 97 اعلام کرد که مدیرعامل این شرکت فراری است و یکی از سهام‌داران آن در زندان به سر می‌برد.
اما آنچه انگیزه اصلی این نوشتار شد، تاکید بر حراج بی‌توجیه و با قیمت نازل شگفت‌انگیز شرکت کشاورزی و دامپروری مغان و سکوت مطلق تمامی مسئولان مرتبط با این واگذاری بوده است. شرکت کشاورزی و دامپروری مغان با حدود 40 هزار هکتار از مرغوب‌ترین اراضی دشت مغان و برخوردار از منابع غنی آب در حدود اوایل دهه 50 با بهره‌گیری از متخصصان برجسته جهانی و تحت مالکیت دولت تاسیس شد.
از اهمیت این فارم بزرگ و پربازده همین بس که در‌حال‌حاضر صدها میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی برای اصلاح و بهبود اراضی شور و خشک و نیز تامین آب در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان و... هزینه می‌شود اما در همین شرایط این شرکت را با ظرفیت‌های آرمانی و پربازده‌اش به چوب حراجی رقت‌انگیز واگذار کردند. در این مجال دست‌اندرکاران این واگذاری را به مناظره در یک تریبون عمومی فرامی‌خوانم.
منبع: شرق
