به گزارش ایرنا به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز، نتانیاهو که در یک کنفرانس خبری در شهر 'ریو دو ژانیرو' برزیل صحبت می کرد، گفت: درصورت اینکه از سوی دادستان برای بازجویی فراخوانده شود، از سمت خود استعفا نخواهد داد.
انتخابات زودهنگام پارلمان رژیم صهیونیستی آوریل 2019 برگزار خواهد شد.
طی ماه های گذشته فشار زیادی بر کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی وارد شده است و احزاب مخالف او به خاطر فساد مالی و ناکامی هایش در برابر نیروهای مقاومت فلسطینی خواستار برکناری وی شده بودند.
به گزارش ایرنا، خانواده نتانیاهو طی ماه های اخیر درگیر چندین پرونده فساد مالی بوده و بارها و بارها اخبار آن در صدر رسانه ها قرار گرفته است؛ پرونده هایی که در رسانه ها به «پرونده 1000»، «پرونده 2000»، «پرونده 3000» و «پرونده 4000» معروف شده است.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی دستکم 12 بار در پرونده های هزارگان خود، به بازجویان پلیس پاسخ داده که علاوه بر پرونده های مذکور، پرونده فساد مالی همسرش نیز در میان آنها است.
نتانیاهو در پرونده موسوم به 4000 متهم است که به «شائول ایلوویچ» مالک شرکت «بِیزِک» میلیون ها دلار تسهیلات مالی پرداخت کرده تا پایگاه خبری «واللا» وابسته به این سرمایه دار صهیونیست از او و همسرش حمایت رسانه ای بهتری داشته باشد.
همچنین بنیامین نتانیاهو در پرونده موسوم به 1000، متهم است که مبلغی در حدود 300 هزار دلار رشوه به عنوان هدیه از سوی سرمایه داران دریافت کرده است.
در پرونده 2000 نیز نخست وزیر رژیم جعلی صهیونیستی ، متهم به زد و بند با «ارنون موزس» ناشر روزنامه معروف «یدیعوت آحارونوت» رژیم صهیونیستی بوده تا پوششی مثبت از او و فعالیت هایش در این روزنامه داده شود، در عوض هم روزنامه «اسرائیل هیوم» یعنی رقیب یدیعوت آحارونوت توسط دولت تحت فشار قرار گیرد.
پر سر و صداترین پرونده نتانیاهو اما به 3000 شهره است؛ پرونده ای که مربوط به خرید سه زیر دریایی آلمانی توسط رژیم صهیونیستی است و در سال 1395 جنجال زیادی راه انداخت و برخی از نمایندگان کنیست (پارلمان) و سیاستمداران اسرائیلی، نخست وزیر را به دلیل اعمال نفوذ و کسب منافع از مساله ای مرتبط با امنیت ملی رژیم اشغالگر و بودجه جنگی اسرائیل به شدت مورد انتقاد قرار دادند.
بارها اعتراضات گسترده ای در داخل سرزمین های اشغالی با حضور شهرک نشینان و مخالفان سیاسی رهبر حزب «لیکود» (نتانیاهو) به راه افتاد که ادامه کار او به عنوان نخست وزیر را به خطر انداخت.
