شورای نگهبان و انجام وظیفه قانونی 

دیروز خبر ردشدن لایحه CFT توسط شورای نگهبان منتشر شد. کدخدایی با انتشار توییتی از ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به لایحه CFT و عودت آن لایحه به مجلس خبر داد. امروز هم متن ایرادات شورای نگهبان منتشر شد.

متن کامل ۲۲ ایراد شورای نگهبان به لایحه CFT

رسانه‌های مختلف در ادامه منازعه سیاسی در باب این لایحه درباره این اقدام شورای نگهبان هم موضع‌گیری کردند. روزنامه کیهان با تیتر «سیلی محکم مردم و شورای نگهبان به آمریکا در ۱۳ آبان» به این موضوع پرداخت و از اقدام شورای نگهبان حمایت کرد. 

در مقابل، روزنامه‌های اصلاح‌طلب با موضعی انتقادی با این مسئله مواجه شدند. برخی به این مسئله پرداختند که مهلت شورای نگهبان برای بررسی تمام شده بود. علی لاریجانی در جلسه علنی امروز  مجلس به این ادعا پاسخ داد و گفت نامه شورای نگهبان در مهلت قانونی به مجلس رسیده است.

لاریجانی: نظرات شورای نگهبان درباره CFT در مهلت قانونی به مجلس ارسال شده است

بررسی مجدد لایحه CFT در صحن مجلس

برخی دیگر از اصلاح‌طلبان از اعلام رسانه‌ای در تاریخ ۱۳ آبان انتقاد کردند و چون رد CFT را کمک به تحریم‌های آمریکا می‌دانند، اعلام نظر در این تاریخ را کمک ناخواسته شورای نگهبان به آمریکا دانستند.

در باب این مسئله باید گفت برخورد سیاسی مخل تصمیمات کارشناسی است و متاسفانه در مورد FATF نگاه سیاسی بر همه چیز غلبه کرده است. شورای نگهبان برحسب وظیفه قانونی بخش‌هایی از این لایحه را منطبق با شرع و قانون اساسی تشخیص نداده است. این مسئله نه هورا کشیدن دارد و نه اعتراض. فضای سیاسی، استادیوم فوتبال نیست.

اگر کسی به ایرادات شورای نگهبان، انتقادات کارشناسی وارد می‌داند می‌تواند با بررسی عالمانه، آن‌ها را مطرح کند، نه‌اینکه یک مسئله مهم ملی را که نیازمند نظرات کارشناسی است در سطح دعواها و کل‌کل‌های فوتبالی پایین بیاورند و با این کار به‌دنبال ماهی خویش از آب گل‌آلود باشند.

متاسفانه گروه‌های سیاسی کشور در این ماجرا سربلند نیستند. متاسفانه سیاستمداران ما عموما مسائل را سیاه و سفید می‌بینند و بدنه اجتماعی گروه‌های سیاسی هم طالب همین نگرش هستند. گویی تا وقتی ماجرایی برای ایشان حیثیتی نباشد واکنشی نسبت به آن ندارند.

رفتار گروه‌های سیاسی و بدنه اجتماعی آن‌ها باید توسط جامعه‌شناسان و عالمان سیاست بررسی شود. آنچه محرز است این است که این رفتار و گفتار به صلاح منافع ملی نیست.

***

احمد شیرزاد و حرف حساب

احمد شیرزاد سیاستمدار اصلاح‌طلب و نماینده اصفهان در مجلس ششم در گفت‌وگویی با روزنامه آرمان صحبت‌های جالبی درباره وضعیت کشور و امید به آینده مطرح کرده است. 

احمد شیرزاد: باید از مصیبت خوانی دست بکشیم؛ به فکر امیدآفرینی باشیم

شیرزاد گفته است: «به هر جنبه‌ای از مسائل و پیشرفت‌های اجتماعی کشور که نگاه کنیم می‌بینیم نه در شرایط قهقرا هستیم و نه در حد اعلی! یک کشوری هستیم در حد متوسط که در برخی از مسائل از کشورهای اطراف خود جلوتریم؛ پیشرفت علمی و فنی بیشتری داشته‌ایم، شعور اجتماعی و سیاسی و فرهنگی بالاتری داریم، تحمل مخالف و افراد در ایران بالاتر است و... بدون شک در بین کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی تنها کشوری که سطح شعور اجتماعی و فرهنگی آن با ایران قابل مقایسه است، کشور ترکیه است.

این مسائل را نباید نادیده گرفت. در سفر اخیری که به اروپا داشتم دیدم مثلا شهر تهران به لحاظ سطح فناوری، شهرسازی و مسائل شهری دستکمی از آنها ندارد. اما خدا نکند یک کالایی گران شود ببینید چه هیاهویی بلند می‌شود؛ نه اینکه گرانی شیر و پوشک و مایحتاج مردم مهم نباشد، نه اما به اندازه اهمیتشان باید پرداخته شود. باید مجموع مولفه‌های پیشرفت را با هم نگاه کرد.»

همانگونه که شیرزاد گفته است متاسفانه رسانه‌ها و مردم کشور ما بیشتر از همه چیز به کاستی‌ها می‌پردازند و از اتفاقت مثبتی که رخ می‌دهد غافل هستند. مشکلات و کاستی‌ها در کشور زیاد است اما باید واقعیت کشور و پیشرفت‌های آن را هم ملاحظه کرد. 

نگاه واقعی به پیشرفت‌های کشور باعث می‌شود امید به آینده در جامعه بیشتر شود.

***

شورای شهر با چراغ به‌دنبال شهردار می‌گردد

با رای منفی دیروز کمیسون اجتماعی مجلس به استفساریه مستثنا کردن شهردار تهران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، خداحافظی افشانی از شهرداری تهران قطعی شد. در پی این اتفاق، شورای شهر تهران وارد فرایند انتخاب سومین شهردار شد.

یکی از اعضای شورای شهر تهران از احتمال انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران خبر داده است.

عضو شورای شهر: محسن هاشمی در شورا می‌ماند/ احتمال انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران

هرچند نژادبهرام از شهردارنشدن محسن هاشمی خبر داده است اما در خبر دیگری که امروز منتشر شد نام محسن هاشمی در بین ۵ گزینه نهایی آمده است.

۵ گزینه نهایی شهرداری تهران

به‌نظر می‌رسد متاسفانه فرایند انتخاب شهردار در شورای شهر بیشتر به میدان مسابقه فراکسیون‌های شورا تبدیل شده است. افراد مطلع می‌دانند که ترکیب شورای شهر تهران از سه حزب اتحاد ملت، کارگزارن سازندگی و اعتمادملی تشکیل شده است و هرکدام از این سه حزب تلاش دارند فردی از خود را به شهرداری برسانند.

این رویه، غلط است، راه درست آن است که با تعریف شاخص‌ها به دنبال افراد حائز آن شرایط باشند، نه‌اینکه از ابتدا به‌دنبال افراد هم‌حزبی خود باشند. 

باید منتظر باشیم و ببینیم چه بر سر شهرداری تهران می‌آید.

***

انتقاد تکراری یک اصلاح‌طلب از رحمانی فضلی

عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب با انتشار یادداشتی در روزنامه آرمان از رحمانی فضلی، وزیر کشور انتقاد کرد. ناصری در بخشی از این مطلب نوشته است: «آقای روحانی حامیان اصلی‌اش را ناامید کرده است، چرا که ایشان فرصت‌های طلایی را از دست داده و بعید است که بتواند کار جدی انجام دهد. یکی از مواردی که آقای روحانی از لحاظ سیاسی و اجتماعی بسیار هزینه پرداخت و همچنین مقبولیت اجتماعی خود را از دست داد، انتخاب وزیری بود که با گفتمان سیاسی انتخاباتی‌اش به هیچ وجه سازگار نبود. زیرا جامعه‌ای که در دو انتخابات به او رای دادند خواهان ادامه مسیر توسعه سیاسی اصلاحات بودند، اما همگی شاهد موضوعی برعکس آن در دولت هستند. ضمن آنکه مجوز برخی احزاب کم و بیش در دولت‌های ایشان ارائه شد ولی آقای رحمانی‌فضلی با نگرش خاص خود استانداران را تقسیم و عملا نمایندگان آقای روحانی در استان‌ها، استاندار نشدند. در مجموع عملکرد آقای رحمانی‌فضلی بسیار ضعیف است، اما ایشان همچنان مورد حمایت آقای روحانی است.»

این انتقاد بارها و بارها از زبان اصلاح‌طلبان مطرح شده است و مشخص نیست تکرار چندباره آن چه فایده‌ای دارد. آن‌وقتی که همه‌جانبه در انتخابات از روحانی حمایت می‌کردند باید به‌فکر چنین روزهایی هم می‌بودند که روحانی بدون توجه به ایشان کار خود را می‌کند. روحانی چهار سال امتحان پس داده بود و کارنامه‌اش مشخص بود و اصلاح‌طلبان با آگاهی از کارنامه روحانی از او حمایت کردند. 

پس امروز جایی برای گلایه نیست. یک‌سال پیش و در هنگامه انتخابات باید به چنین روزهایی می‌اندیشیدند.

***

واکنش مجمع تشخیص به ماجرای هیئت نظارت

ماجرای نظارت مجمع تشخیص بر مصوبات مجلس چند روز است مورد توجه رسانه‌ها نیست. در چنین شرایط علی احمدی جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت‌وگویی در این باره با خبرگزاری مهر داشته است و با استناد به قوانین از نظارت مجمع تشخیص دفاع کرده است. 

اقدام لاریجانی در ارسال دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت تخلف بود

احمدی در بخشی از این گفت‌وگو گفته است: «موضوع نظارت، خارج از مصادیق اصل (۱۱۲) قانون اساسی و صلاحیت نیابتی هیات عالی نظارت مجمع است؛ نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در صلاحیت مقام رهبری است که موضوع بند (۲) اصل (۱۱۰) قانون اساسی قرار گرفته است. مطابق ذیل اصل (۱۱۰) قانون اساسی، رهبری می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارت خود را به شخص دیگری تفویض کند. بر همین اساس وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی از سوی رهبری ابتدا به مجمع‌تشخیص‌ مصلحت‌ نظام و سپس در سال ۹۶ به هیات عالی نظارت منتخب مجمع تفویض شد.

در نتیجه، مجمع و هیات عالی نظارت دو شان دارند، یکی صلاحیت نیابتی موضوع بند دو اصل ۱۱۰ برای تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی که مطابق حکم رهبری به هیات عالی نظارت تفویض شده است؛ دیگری صلاحیت حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر اساس مصلحت نظام که موضوع اصل (۱۱۲) قانون اساسی است.»